رأس مرشد "الإخوان" و13 من قياداتها عالقة بغرفة مداولة قضية "أحداث الاستقامة"

دقائق قليلة وتصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى الحكم على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و13 من قيادات الاخوان على رأسهم الدكتور محمد البلتاجى وباسم عودة وزير التموين السابق وصفوت حجازى.
وحتى اللحظة فى انتظار الحكم بعد أن جاءت توصية المفتى بعدم إعدامهم لعدم وجود أدلة قاطعة سوى شهادة ضابط الأمن الوطنى التى استندت عليها التحريات ولما كان من المقرر أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم وليس الشك والتخمين لذلك فإنه من المقرر شرعا أن يخطئ الامام فى العفو خير من أن يخطئ فى الادانة وانه لأن يفلت مجرم من العقاب خير من أن يدان بريء.
كما أكد مصدر قضائى أن هيئة المحكمة لم تحسم قرارها النهائى حيث اختلف عضوا المحكمة مع رئيسها منذ الجلسة الماضية والتى قررت فيها إحالة المتهمين للمفتى؛ حيث رأى أحدهما أن الدلائل ليست قاطعة لإصدار حكم بالإعدام، وهو ما يتناقضان حوله حتى الآن وهو سبب تأخر جلسة النطق بالحكم.
وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت فى 16 يونيو الماضى أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.