أكد المهندس أحمد شحاتة، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدلة، ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يدفع عجلة التنمية ويدعم الموازنة العامة ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة. وأشار الى ان الجهاز الإداري للدولة يضم 450 ألف مستشار يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًا من إجمالي 85 مليارًا مخصصات أجور ورواتب 5.7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة. وانتقد "شحاتة" فى طلب إحاطة قدمه إلي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، تعيين الاَلاف من المستشارين في جميع الوزارات يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية ومبالغ فيها في حين تتدني رواتب الموظفين العاديين في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه العملية، وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير لهذه الظاهرة التي تعتبر استمرارا للفساد وإهدارا للمال العام، كما أنها تمثل عائقا أمام تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور حيث أن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادي.