التحرش بالمرأة أصبح مشكلة تهدد استقرار المجتمع

لم تعد الحوادث الدخيلة على قيمنا ومبادئنا الإسلامية بالشيء الغريب الذي يهز المجتمع فتدمع له العيون وتنخلع معه القلوب، بل أصبح الناس يستقبلون الحوادث بشيءٍ من عدم الاكتراث وكأنَّ كل شيء غريب هو في نفس الوقت متوقع حدوثه، ومن الحوادث الغريبة والمفزعة والتي بدأت تطفو على سطح المجتمع كظاهرةٍ جديدةٍ هي حوادث الاغتصاب وانتهاك الأعراض، فالاغتصاب يُعدُّ أبشع أنواع الجرائم الأخلاقية التي تُرتكَب في حق المرأة والمجتمع، ولكن يبقى تساؤل مفاده أين الضوابط الاجتماعية للحد من مثل هذه الحوادث التي تتكرر بلا حسيب ولا رقيب؟ وما التشريعات القانونية؟ وكيف نحمي المجتمع بصفةٍ عامة والمرأة بصفة خاصة من ذلك؟ وما التشريعات التي كفلتها الشريعة الإسلامية لتحقيق الحماية للمرأة؟ فمصادر الإفساد التي يروجها الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ أصبحت كثيرة ومتنوعة الأساليب بما ينذر بتأجيج الرغبات الجنسية المكبوتة؛ وشيوعها إلى حد السعار في المجتمع، فهناك القنوات الفضائية الماجنة وقنوات الفيديو كليب، وقنوات المواعدة وشرائط المواعدة، والمواقع الإباحية وغرف الدردشة، ومقاطع البلوتوث، و.. و.. و..، وبالتالي فإن تأثير هذه الموبقات سيفرز ذئابًا بشرية تبحث عن فريسة تفرغ فيها طاقاتها الجانحة، وبالتالي لم يعد أي من أفراد المجتمع بمأمن من شرهم، وخاصة الصغار الأبرياء بنينًا كانوا أم بنات، وهذا يستوجب المبادرة بتشديد العقوبات على هذه الجرائم بأقصى قدر ممكن، لتكون رادعة حازمة حاسمة.
إن ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة أصبحت من الأمور الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وتضربه في الصميم، أنه وإن لم يكن للتحرش عقوبة مقررة في الشريعة ولا يندرج تحت باب الحدود فهناك عقوبات تعزيرية (التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة)، ويكون ذلك في كل جناية أو معصية لم يعد الشارع لها عقوبة أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوافر فيها شروط التنفيذ. إن الحكمة من العقوبة التعزيرية لا تختلف عن الحكمة في الحدود، إلا أن الحدود، والعقوبات مقدرة من الله ولا تختلف باختلاف الأشخاص، ولا يجوز الشفاعة فيها إذا وصلت للحاكم، أما التعزيرية فترك تقديرها لولي الأمر يقدرها حسبما يرى من المصلحة، وتختلف باختلاف الأشخاص فالزلة (الغلظة) ممن لا يعرف الشر تختلف عمن يعرفه، ويجوز الشفاعة فيه، وعلى هذا إذا رأى الحاكم أن جرائم التحرش الجنسي قد زادت في الآونة الأخيرة بحيث لم تعد العقوبات المقررة له رادعة وكافية فمن حقه أن يزيد فيها بحسب المصلحة.
قد يعترض البعض بأن ما ذكرته آنفًا من مؤثرات ينبغي أن تكون عوامل تخفيف على الجناة، باعتبار ما تعرضوا له من ضغوط تحكمت في سلوكهم، ومن يعرض هذه الفكرة إنما ينظر إلى جانب الرحمة بالجاني الآثم، متجاهلاً الرحمة بالضحية وذويه الذين تمثل لهم العقوبة القاسية بالجاني قدرًا من العلاج النفسي والترضية الاجتماعية، والله يأمرنا في كتابه الكريم ألا تأخذنا بالزناة رأفة ورحمة، فكيف بالمغتصبين ومستدرجي الأطفال، بل من يضيفون إلى جريمتهم جرائم مصاحبة مثل تصوير الضحية، ونشر صورته، وابتزازه بها، بل والتكسب من ورائها، يجهل الكثيرون أن الاعتداء الجنسي على الأطفال لا يقتصر أثره على مجرد الممارسة الجنسية التي تنقلهم إلى عالم غريب عليهم قبل الأوان، بل أن آثاره تتعدى ذلك بكثير وتخرج لنا إما فتاة منحرفة السلوك؛ أو معقدة نفسيًا؛ تعاني في صمت؛ كارهة للرجال؛ خائفة دائمًا؛ معرضة عن الزواج، وإما شابًا حاقدًا على المجتمع؛ حريصًا على تجربة ما فعل به في غيره؛ يتلذذ بالاغتصاب؛ أو ينجرف في تيار المثلية السلبية ليصبح بؤرة فساد وإفساد للمجتمع، فالتحرش الجنسي بالطفل هي الخطوة الأولى في صناعة (مجرم) أو (مريض نفسي)
وأخيرًا أدق جرس الإنذار بقوة؛ نظرًا لتقصير المسجد والمدرسة ووسائل الإعلام في أداء دورها في هذه القضية، فقد آن الأوان بأن نقوم بأنفسنا بتوعية أبنائنا أمام هذا الخطر الداهم، وأن نوجههم إلى أخذ الحيطة والحذر من العمالة المنزلية وغيرهم من المحيطين، وأن نولد فيهم القدرة على استشعار مقدمات الخطر؛ دون أن نزرع فيهم الخوف وسوء الظن أو إفساد علائقهم بالآخرين، وفي الموقع الذي أشرت إليه آنفا برامج توعوية يمكن أن يستفيد منها من يتحرج من طرح الموضوع لأبنائه أو يجهل المدخل، وقانا الله وإياكم وذرياتنا شر كل مكروه وسوء. الإحصائيات والدراسات القليلة في هذا الإطار مع بعض الوقائع البسيطة والمشاهدة في المجتمع- هذا مع انعدام الإحصائيات التي تشير إلى الحجم الحقيقي للظاهرة- تشير إلى أن هذه الظاهرة المفزعة لم تعد مجرد حوادث فردية يقوم بها قلة منحرفة أو خارجة على القانون.

إن هناك 20 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي تُرتكب في مصر سنويًّا؛ أي أن هناك حالتي اغتصاب وتحرش تتم كل ساعة تقريبًا، وأن 90% من جملة القائمين بعمليات الاغتصاب عاطلون، وقدَّرت الدراسة أن حوادث الاختطاف والاغتصاب تقع بنسبة 15% منها من صغار السن، وبمعدل حادثتين كل يومٍ تقريبًا. بارتفاع حالات الاغتصاب خلال ال5 سنواتٍ الأخيرة، وأن 85% من الحالات ضحاياها أطفال يكون المغتصب معروفًا للطفلة، وفي 45% من الحالات ينهي المغتصب العملية الجنسية في الدقائق العشر الأولى ويتبعها بالإيذاء النفسي والبدني للضحية، وقد يتطور الأمر إلى قتل الضحية.: إن 60% من الفتيات والنساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي في الطفولة، سواء كان تحرشًا لفظيًّا في صورة كلامٍ أو صور، أو تحرشًا باللمس عن طريق مس أجزاء من جسد الأنثى، أو أقصى درجات التحرش وهو الاغتصاب، وفي دراسة للدكتور علي إسماعيل وآخرين (2006م) على المرضى المترددين على عيادة الأمراض النفسية بمستشفى الحسين الجامعي تبين أن 9% من العينة قد عانوا من الانتهاك الجنسي في فترة من فترات حياتهم (أو حياتهن). الأسباب الاجتماعية لهذه الظاهرة يكاد يجمع عليها خبراء الاجتماع وعلماء النفس، فالفقر والبطالة الذي أدَّت إلى عدم استطاعة الشباب على الزواج، ومن ثَمَّ الانحراف، كذلك الخلاعة والزى المثير للفتيات والنساء، والإثارة الإعلامية،
إن منظومة الأخلاق بصفة عامة اهتزَّت في المجتمع المسلم، وساهم المناخ العام والمُعبَّأ بالسخط الاجتماعي والفقر والبطالة والإحباط على الفساد الأخلاقي بكافة صوره وأشكاله بما يحمله من كذب ورشاوى وقتل وسرقة واغتصاب جنسي. ولأن البطالةَ كانت إحدى أقدام هذا الإخطبوط فقد حذَّرت أكثر من دراسة اجتماعية من أن تفشي البطالة بين الشباب العربي والتي بلغت بين الشباب المصري 11% من التعداد الكلي للسكان، حسب إحصائيات البنك الدولي، هي المسئول الأول عن العديد من الجرائم وحتى حالات الانتحار بين هؤلاء الشباب، فالمركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان"، أعلن عن تأسيس أول رابطة "للعاطلين" في مصر في أكتوبر 2006م؛ حيث تشير إحصاءات رسمية مصرية إلى أن نسبة البطالة في مصر تصل إلى حوالي 9.9% من أصل اليد العاملة الفعلية بحسب تقديرات رسمية، وأن عدد العاطلين يقترب من مليوني شخص، بيد أن جهات اقتصادية أخرى تُقدَّر عدد العاطلين بنحو 4.5 ملايين عاطل، وتقدرهم جهات أخرى ب 6 ملايين، وتقول إن المشكلة مرشحة أكثر للتزايد؛ حيث إن طالبي العمل يتزايدون سنويًّا.
إن أسباب هذه الظواهر تكاد تكون معلومةً لدى جميع مسئولي الدولة وعلماء الدين ورجال الفكر والمثقفين والباحثين، متعجبًا من أن كثيرًا من الدوائر المملوكة للدولة تُغذي مثل هذه الظواهر ومنها الإعلام بما فيه من مواد إباحية تُشجِّع على الفحشاء، خاصةً أن هذه المواد أصبحت متاحةً لكل فئات المجتمع، وهي تعتمد في عرض إعلاناتها على ثقافة "الفخذ والثدي والعُري" حتى أصبح مناخ الفحشاء كالسحابة السوداء في كل المواد الإعلامية حتى زاد الأمر عن حده المبالغ فيه، وفي الوقت نفسه يُعبِّر عن أسفه الشديد من أنه لا أملَ في أن تهتم الدولة بتصحيح هذه الأوضاع؛ لأن الدولةَ على حدِّ تعبيره لا تهتم إلا بالمحافظة على أمن الأنظمة الحاكمة، ولا حساب لأمن الناس لديهم.
إن الشريعة الإسلامية وضعت تشريعات للحفاظ على المرأة وصيانة عفتها، وقسمت هذه التشريعات إلى مباشرةٍ، وأخرى غير مباشرة، فتقول: من التشريعات المباشرة التي وضعها الدين الإسلامي لصيانة المرأة عدم الاختلاط وتحريم الخلوة، وإلزام المرأة بالزى الإسلامي الذي لا يصف ولا يشف ولا يكشف حتى لا تُثير غريزة الرجل، كما أمر الله تعالى بألاَّ تخضع المرأة بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، فالكلام المثير والأحاديث الإباحية يُعطي للرجل إشارةَ البدء، والمرأة هي التي تدفع الثمن، وقد أمر الله تعالى المرأة بغض البصر كما أمر الرجل أيضًا بذلك.
أما فيما يتعلق بالتشريعات غير المباشرة التي وضعتها الشريعة الإسلامية، والتي تهدف في النهاية لمنع الفاحشة بكافة أشكالها فهي تتمثل في أن الإسلام قد نهى عن إثارة الشباب أو الحض على هذه الأفعال قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19)﴾ (النور)، وكذلك حث الإسلام على توفير فرص عملٍ للشباب، وعدم اضطهادهم من خلال الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها في أرزاقهم ومحاربتهم في عملهم، وحض الحاكم على مساعدة الشباب على أعفاف النفس والزواج من بيت المال، ومن الزكاة فهي من أوجه الإنفاق في سبيل الله وفي التيسير على المتعسرين فهي من أبواب سد الفاحشة. كما تُعد المخدرات التي شاعت بين أوساط الشباب الآن بكل أشكالها وأنواعها؛ فهي من أهم دوافع التحرش بالفتيات لأنها تُغيَّب الوعي، وعندما يغيب الوعي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في شهوته، ومعظم حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تحدث نتيجة غياب الوعي، والإسلام نهى عن كل ما يُسكر "كلُ مسكرٍ حرام" ، "ما كان كثيرة مسكر فقليله حرام".
إن القانون يصل بعقوبة الخطف المقترن بالاغتصاب إلى حدِّ الإعدام، ولا يتصور أن يكون هناك عقابٌ أقصى من ذلك، خاصةً مع إلغاء مادة القانون الذي كان يُجيز للجاني أن يتزوج من المجني عليها لإسقاط العقوبة؛ حيث تم إلغاؤه في عام 1999م، وأصبحت العقوبة واحدةً سواء تزوجها أم لم يتزوجها. أن المجتمع ليس في حاجةٍ إلى تشريعاتٍ قانونيةٍ جديدةٍ؛ فزيادة مثل هذه الحوادث إنما يُعطي مؤشرًا على أن التشريع وحده لا يكفي للحدِّ من هذه الظاهرة، بل لا بد من دراستها، وهنا تنادي بضرورة أن يُعهد إلى مراكز البحوث بدراسة هذه الظاهرة؛ لأن الأمر يحتاج لدراسةٍ ميدانيةٍ لبحث الظروف المحيطة بكل قضية واستخلاص العوامل التي دفعت لهذا، فالعوامل متشعبة في مثل هذه الحوادث وتحتاج لدراسةٍ ومواجهة صارمة أن الدستور المصري نصَّ على أن التربية الدينية تُعتبر مادة أساسية، ولهذا فهي تستغل هذه المناسبة للدعوة إلى ضرورة أن تكون مادة التربية الدينية مادةً أساسيةً ورفض أي حُجةٍ تُساق لرفض هذا الأمر.