الميزان التجاري يحقق عجزا ب25.28 مليار دولار في 8 أشهر

تحسن عجز الميزان التجاري للمعاملات الجارية، خلال الفترة من يوليو حتي مارس الماضيين، بمقدار 392 مليون دولار، بعد أن حقق عجزاً ب 25.182 مليار دولار، مقابل 25.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق، وبلغت الصادرات البترولية وغير البترولية 18.823 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس 2013، بفارق 723 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، خلال يوليو الجاري، عن تراجع حجم الواردات بشكل طفيف، مسجلاً عجز قدره 44 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2013/2014 الماضي، مقابل عجز 43.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2012/2013، بفارق مقداره 400 مليون دولار.
وانخفض صافي الخدمات خلال الفترة المذكور مسجلاً 1.33 مليار دولار مقابل 5.43 مليار دولار، بنفس الفترة من العام السابق له، بفارق 4.1 مليار دولار، لتشمل المتحصلات من ( النقل، السياحة، قناة السويس، خدمات حكومية، ومتحصلات أخري)، بنحو 12.83 مليار دولار، في الفترة من يوليو 2013حتي مارس 2014، مقارنة ب17.3 مليار دولار، بتراجع قدره 4.5 مليار دولار.
وزاد العجز بصافي السلع والخدمات ل23.9 مليار دولار، مقابل 20.3 مليار دولار في الفترة من من يوليو إلي مارس من العام 2012/2013، بارتفاع قدره 3.6 مليار دولار، فيما ارتفعت التحويلات إلي 23.622 مليار دولار، مقابل 14.42 مليار خلال نفس الفترة المذكورة، بنمو قدره 9.202 مليار دولار.
واستقر العجز بالميزان التجاري، عند 233 مليون دولار خلال الفترة من يوليو- مارس 2013/2014، بعد أن بلغ 5.731 مليار دولار من نفس الفترة للعام السابق له، بفارق 5.5 مليار دولار.
في الوقت نفسه انخفض ميزان المدفوعات للمعاملات الرأسمالية، بمقدار 3.532 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس 2012/2013، بفارق 3 مليار دولار، وحقق الحساب الرأسمالي فائضاً بمقدار 243 مليون دولار، مقابل عجزاً مقداره 63 مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس 2012/2013، بفارق 180 مليون دولار.
وزاد حجم صافي الاستثمار المباشر في مصر بنحو 4.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2013/2014 الماضي، مقابل 3.6 مليار دولار من نفس الفترة من العام السابق له، بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، فيما حققت الاستثمارات الأخري عجزاً قدره 2.41مليار دولار، مقابل 3.833 مليار دولار، في صورة فائض خلال الفترة المذكورة من العام السابق له.