استجابة البنوك في رفع أسعار الفائدة لتقليل معدلات التضخم

البنوك تبدأ تحريك أسعار الفائدة على الودائع
خبير مصرفي: رفع الفائدة بالبنوك لحماية الجنيه من التضخم
بدأت البنوك فى مصر فى استجابة سريعة لتحريك سعر الفائدة الذى أعلنه البنك المركزى الخميس الماضي، فى إصدار أوعية إدخارية جديدة تعمل على تلبية احتياجات العملاء من جميع الفئات وبفائدة مرتفعة بنسبة 1 % تقريبا عن أسعار الفائدة على الودائع التى كانت سائدة من قبل حيث أصدر بنك مصر اليوم الوعاء الإدخاري "شهادة التميز" ذات العائد الثابت طوال مدة الشهادة وتم زيادة معدل العائد إلى 10.5 % سنوياً بدلاً من 9.5 % سنوياً، ويتم احتساب العائد اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين.
وأعلن البنك أن العائد يصرف كل ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية صرف العائد ببطاقات الدفع المجانية، كما يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، فضلا عن إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 شهور من تاريخ الشراء، وأخيراً يمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك والتي يصل عددها إلى أكثر من 490 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن المنتظر أن تقوم باقى البنوك بتحريك أسعار الفائدة على الودائع من جانبها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك وفقا للمتغير الجديد فى أسعار فائدة الإيداع والإقراض الذى أعلنه البنك المركزى مؤخرا حيث أصبح متوسط سعر الفائدة على الودائع الآن 10.5 بزيادة 1% عن الأسعار التى كانت سائدة طوال الشهور الماضية.
ويتوقع خبراء البنوك أن تعمل تلك الزيادة فى أسعار الفائدة على استقطاب نسبة كبيرة من السيولة الموجودة فى السوق خاصة وأن هذا الإجراء يأتى متوافقا مع انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية وكذلك معدل الفائدة عليه للودائع الدولارية التى لا تتعدى نسبتها 0.6 % سنويا.
من جهة أخري أكد عماد شوقي، مدير عام تمويل الشركات بالبنك الأهلي و الخبير المصرفي، أن خطوات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، من خلال رفع سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كاجراءات حمائية للعملة الوطنية " الجنيه" في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الماضية علي الدولار، بالإضافة لوجود توقعات بزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة بعد اتجاه الحكومة لرفع الدعم خاصة علي المواد البترولية.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن البنك المركزي نظراً لزيادة معدلات التضخم خلال الفترة القادمة بعد رفع الدعم، مشيراَ إلي أنه من المتوقع حدوث آثار سلبية خاصة علي المديونيات الحكومية والتي سترتفع الفائدة عليها بعد أن كانت فائدتها من 8.25% إلي 9.25%، الأمر الذي يزيد من عجز الموازنة العامة.
كانت البنك المركزي قد اعلن من خلال لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضي، عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ل 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.95% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.