رفض مجموعة من أعضاء مجلس الشعب القانون الذى تقدم به أنور البلكيمى عضو مجلس الشعب المستقيل من حزب النور السلفى والذي يقترح فيه قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن تعديل أحكام قانون النيابة الأدارية رقم 117 لسنة 1958 . وأكد النواب وجوب عدم تحويل القانون إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية للبت فيه ، خاصة أن النائب متهم بالكذب والتلفيق. من ناحية أخرى ، أكد المستشار صبحى صالح فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" بأن عضوية النائب أنور البلكيمى تظل صحيحة ما لم يتم أسقاطها من قبل المجلس وهو يتمتع بكامل صفاته العضوية حتى يتخذ المجلس قراره عن طريق التصويت داخل اللجنة العامة ويكون التصويت بالمناداة بالأسم ولبس بالاشارة برفع اليد وتسقط العضوية إذا وافق عليها ثلثى أعضاء المجلس.