ننشر قرارات الحكومة اليوم: نقل قصر الرئيس والبرلمان والوزارات لطريق السويس . وإنشاء مدينة بمطار القاهرة بتكلفة 12 مليار

ننشر قرارات الحكومة اليوم:
- نقل القصر الرئاسي والبرلمان والوزارات وإنشاء منطقة للسفارات بعد مدينتي
- إنشاء مدينة سياحية وتجارية وخدمية بمطار القاهرة بتكلفة 12 مليار دولار
- الموافقة على قرض للبنك الأوروبي بقيمة 126 مليون يورو
- العفو عن بعض السجناء بمناسبة ذكرى 23 يوليو
عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس/ ابراهيم محلب رئيس المجلس، حيث تم مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومستجدات الموقف على الساحة الخارجية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر، بمبلغ 126 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/5/2014.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بالعيد الثاني والستين لثورة 23 يوليو 1952 م، والإحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1435ه.
في مجال النقل والمواصلات:
خلال الاجتماع، استعرضت وزارة النقل خطتها خلال الفترة المقبلة في مجال النهوض بقطاع النقل بكافة مجالاته ، وذلك من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكات الطرق والإرتقاء بمستوى خدمة وسائل المواصلات بما يساهم في ربط أنحاء الجمهورية وتيسير الحياة على المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإهتمام بمراقبة جودة التنفيذ لكافة مشروعات الطرق والمواصلات التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الخطة الإستراتيجية الجادة، مؤكداً أن ربط البلاد بشبكة طرق حديثة يساهم في تحقيق التنمية التي تنشدها مصر وينعكس بآثار إيجابية على العديد من القطاعات مثل التجارة والسياحة والصناعة وغيرها.
وتضمنت الخطة عدداُ من المحاور من أبرزها :
- خطة شبكة الطرق من أجل التنمية في مصر عام 2035 :
وتهدف هذه الخطة إلى البدء بنحو 1200 كم من الطرق كمرحلة أولى في عدد من المحافظات بتكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه ، وذلك من أجمالي أكثر من 3000 كم تستهدفها الخطة. حيث تتضمن الخطة إنشاء ورصف طرق جديدة وتطوير ورفع كفاءة طرق أخرى. وعرضت الوزارة للدراسات التي أجريت لبدء الخطة والتي شملت تقسيم الطرق طبقاً لحالتها وتكلفتها مابين طرق جديدة وأخرى تحتاج إلى تطوير، كما شملت الخطة أحجام الكثافة المرورية على تلك الطرق مابين مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة.
- خطة تطوير شبكة خطوط مترو الأنفاق حتى عام 2032 :
1. المرحلة الثالثة من الخط الثالث : بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة. وقد تم طرح أعمالها من خلال مناقصة عالمية وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويلها. وتساهم هذه المرحلة في زيادة ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق في مراحله الثلاثة إلى 1.5 مليون راكب يومياً.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المرحلة على ثلاث مراحل، الأولى بطول 4 كم وتضم (4) محطات، والثانية بطول 6.6 كم وتضم (6) محطات، والثالثة بطول 7.1 كم وتضم (5) محطات.
2. المرحلة الرابعة من الخط الثالث : وتمتد من محطة هارون بمصر الجديدة حتى مطار القاهرة بطول 18.17 كم وعدد 16 محطة. وتبلغ التكلفة المتوقعة لهذه المرحلة نحو 1.853 مليار يورو ، ويتم تنفيذها خلال 3 سنوات.
3. المرحلة الأولى من الخط الرابع : ويربط هذا الخط بين مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويبلغ طول المرحلة الأولى منها (19 كم) ومن المقرر الانتهاء من إعداد مستندات الطرح الخاصة بهذه المرحلة الأولى في سبتمبر عام 2014 ليبدأ بعدها إجراءات الطرح والترسية والإسناد ثم التنفيذ وذلك اعتباراً من منتصف عام 2015 ولمدة 6 سنوات. وقد تم توفير الشق الأجنبى من الاعتمادات المالية من خلال قرض يابانى، والشق المحلى من موازنة الدولة لتمويل تنفيذ هذه المرحلة.
4. قطار العاشر بلبيس : ويبلغ طول الخط الذي سيسير عليه القطار حوالي 83.4 كم بعدد 11 محطة. ويتكون القطار من 6 عربات وتبلغ سرعته التصميمية 100 كم/ساعة، ويستوعب 1500 راكب/ ساعة.
5. أنفاق السيارات و السكه الحديد جنوب بورسعيد : ويقوم هذا المشروع على إقامة نفقين للسيارات ونفق للسكك الحديدية أسفل قناة السويس جنوب بورسعيد عند علامة الكيلو 15.5 ترقيم قناة السويس ، وذلك لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا من خلال عدة محاور برية وسكك حديدية.
- مشروع العاصمة الحكومية الجديدة :
حيث عرضت وزارة الاسكان لمشروع العاصمة الحكومية الجديدة المزمع انشائها في شرق القاهرة ما بين طريق السويس/ القاهرة / العين السخنة بعد "مدينتي" ومدينة المستقبل. ويقوم المشروع على نقل مقار البرلمان والقصر الرئاسي، وكذا نقل الوزارت والهيئات الحكومية وإقامة سكن للعاملين بها. كما سيتم بها انشاء منطقة للسفارات الأجنبية والمنظمات دولية).
كما تم خلال الاجتماع عرض دراسة الجدوى الابتدائية والتكاليف الاستثمارية، وشرح مراحل التنفيذ والبرنامج الزمني، الى جانب طريقة الادارة والتشغيل لها.
- مشروع إنشاء مدينة مطار القاهرة :
حيث استعرض المجلس مشروع إنشاء مدينة مطار القاهرة، تكون كمنطقة إستثمارية تقام داخل حدود مطار القاهرة الدولي تشمل عدد من الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية والخدمية، وذلك على مساحة تبلغ 10 مليون م2 تقريباً ، وبتكلفة تتراوح مابين 10 إلى 12 مليار دولار . ويساهم هذا المشروع في توفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة و 90 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ومن المقرر أن تنقسم المنطقة الإستثمارية إلى قسمين :-
. منطقة إيرو سيتي : بمساحة 2.8 مليون م2 يتم تنفيذها على خمسة مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 700 ألف م2 بتكلفة إستثمارية 3 مليار جنيه. وتتكون من مول تجاري، مركز للمؤتمرات، مطاعم وكافتيريات، منتجع، فندقين، ملاهي مائية وبحيرات صناعية ونافورات، مسرح مكشوف، ساحات إنتظار سيارات.
- مدينة مطار القاهرة : بمساحة 7.2 مليون م2 وتنقسم إلى خمس مناطق وهي مبنى خدمة طائرات البضائع المتخصصة ومنطقة التجارة الحرة الجوية ومنطقة بعد الإيروسيتي وقلب مدينة المطار وجوزيف تيتو.
ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأراضي المحيطة بالمطار في إنشاء منطقة حرة جوية تجذب المستثمرين وتحقيق زيادة في الميزان التجارى. وقد خضع المشروع للعديد من الدراسات البيئية لبحث تأثير الصوت و تلوث الهواء واستخدامات الطاقة المتجددة، كما خضع المشروع لدراسات لتكاليف استغلال الأراضى والبنية التحتية والإنشاء. ودراسات حول فرص الاستثمار في هذا المشروع والمؤشرات الاقتصادية والتسويقية للأنشطة.
في بداية الاجتماع تم تناول تطورات الموقف الأمني، واستعراض جهود وزارة الداخلية في ضبط الأمن والقضاء على العناصر الارهابية، حيث تم القبض على بعض المتورطين في الاحداث الاجرامية الأخيرة أثناء محاولتهم الهرب عبر الحدود، بالإضافة الى القبض على خلية داعمة لتنظيم إرهابي وعدد من العناصر التكفيرية.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض الاجراءات التى إتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق، عن طريق توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة في كافة ربوع البلاد من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارتي التموين والزراعة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الرصد اليومي لذلك في كافة أسواق محافظات الجمهورية، وبخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومع تشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق تعريفة النقل ووضع ملصق بالمسار والتعريفة، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
كما ناقش المجلس جهود الحكومة للتغلب على مشكلتي انقطاع المياه والكهرباء في بعض المناطق بالمحافظات، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بعمل مسح شامل للوقوف على أسباب تلك الأعطال وإجراء الاصلاحات بصورة فورية، مع موافاته برصد يومي لمعدلات امداد الوقود لمحطات الكهرباء والالتزام بالانتهاء من أعمال الصيانة في التوقيتات المحددة، وقد أكد وزير الكهرباء على دخول 650 ميجا وات من محطة العين السخنة على الشبكة القومية، وهي إضافة الى الطاقة المولدة، وتقوم حاليا الشركات المصنعة بإجراء اختبارات قبل بدء التشغيل.
من جهة أخرى، أكد المهندس/ إبراهيم محلب على أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة المشكلات، وأنها واثقة من تحسن أداء الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، ومشيرا الى أن القوانين الاقتصادية الأخيرة ستصحح مناخ الاعمال والاستثمار، وستعيد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا الى لجنة تسوية منازعات الاستثمار تعمل على تسوية المنازعات بالطرق الودية بدلا من التحكيم مع الحفاظ على حقوق الدولة والأموال العامة، حيث ترغب الدولة في توجيه رسالة جادة لتحفيز الاستثمار في كافة المجالات والتصالح مع المستثمرين الجادين وفقا لأحكام القانون.
كما أكد على أن الاصلاح الاقتصادي الى جانب الاصلاح التشريعي يضعان مصر على الطريق الصحيح للإنعاش الاقتصادي ويهيئان المناخ الاستثماري الايجابي، مشددا على أن الحكومة تدعم الاقتصاد الحر وأن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في المشروعات العملاقة التي ستنفذها مصر كمشروع تنمية منطقة قناة السويس، وبما يؤسس لانطلاقة اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد وزير المالية على أن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر حاليا تأتي بنتائج ايجابية في رفع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري في الدوائر المالية العالمية.
فيما يتعلق بالموقف الخارجي، تناول المجلس المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، والتي تحظى بالتأييد، وجهود مصر لمساعدة أهالي قطاع غزة من خلال ارسال وزارة الدفاع 500 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة الى قيام وزارة الصحة بعلاج المصابين جراء القصف الاسرائيلي.