الأهوانى "تبحث مشروعات التعاون المشترك مع البنك الأوروبى

استقبلت الدكتورة نجلاء الأهواني- وزيرة التعاون الدولي- اليوم الموافق 15 يوليو 2014 هيلدجارد جاسيك– مديرة العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تزور القاهرة حاليا، وكذا فيليب تيرورت- مدير مكتب البنك بالقاهرة وذلك في إطار متابعة علاقة التعاون بين مصر والبنك، حيث تقدمت جاسيك في بداية اللقاء بالتهنئة إلي السيدة الوزيرة معربة عن تطلعها للعمل مع الحكومة المصرية الجديدة لدعم خطط وسياسات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في مساعدة الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة وخلق المزيد من فرص العمل.
وقد تناول اللقاء مناقشة محفظة التعاون المستقبلية بين مصر والبنك والتي تضم عدداً من المشروعات في قطاعات المياه والصرف الصحي ودعم القطاع الخاص والتي يأتي في مقدمتها مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 163.5 مليون يورو يساهم البنك بنحو 55 مليون يورو منها ويهدف إلي تقديم خدمات الصرف الصحي إلى حوالي نصف مليون مواطن في مناطق ريفية بعدد من قري محافظة كفر الشيخ.
وفي مجال دعم القطاع الخاص، أفادت جاسيك أن البنك سيساهم في تمويل مشروع لصالح الشركة المصرية المتحدة للسكر بمبلغ 50 مليون يورو حيث يهدف المشروع إلي تحسين قدرات الشركة الإنتاجية في مجال تنقية السكر، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع بمبلغ 60 مليون دولار لصالح المركز المصري للتنمية العقارية وذلك بهدف تمويل المرحلة الأولى من خطة المركز للتنمية الحضرية في مدينة السادس من أكتوبر والتي ستتضمن إنشاء مركز ترفيهي ومناطق للإسكان متوسط التكلفة.
هذا، وتأتي مساهمة البنك الأوروبي في تمويل هذه المشروعات في إطار حرصه على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة وذلك بإتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة وفقاً لاحتياجات وأولويات الجانب المصرى وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في دول عملياته من دول شرق ووسط أوروبا على مدار العشرين عاماً الماضية.
وجدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة ومن المنتظر خلال العام القادم إعلان مجلس مديري البنك الموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة وذلك لاستمرار استثمارات البنك في مصر، وقد ساهم البنك من ذلك التاريخ في تمويل 12 مشروع بقيمة 474 مليون يورو في مختلف القطاعات.