كشف مصدر بارز بوزارة المالية، عن مطالبة رئاسة مجلس الوزراء، للوزارة، بإعداد قواعد وتعليمات لتطبيقات الحد الأقصي للأجور، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الإدارية، ورفعه مرة أخري ل"الوزراء". وأكد المصدر ل"صدي البلد"، أنه من المقرر انتهاء الوزارة من الصيغة التنفيذية للحد الأقصي للأجور خلال الأسبوع المقبل، كما حددها القانون بنحو 15 يوماً من تاريخ العمل بقانون الحد الأقصي والذي بدأ العمل به اعتباراً من 2 يوليو الجاري. وأضاف المصدر، أن الوزارة بالتنسيق الجهات الادارية المعنية، ستجري دراسات مستفيضة بشأن ذلك الحد، حتي لا تسبب اشكالية كما حدث في تطبيقات الحد الأدني للأجور. من جهة أخري أكد المصدر، أن كل الجهات الإدارية مسئولة عن تنفيذ الحد الأقصي للأجور بموجب القانون الخاص به، علي الرغم من تضمنه لمسئولية الرقابة والاشراف لكل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، إلا ان كل جهة مسئولية عن منح المكافآت والعلاوات التشجيعية للعاملين بها . كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد صرح أمس، بأن وزارة المالية هي المسئولة عن تطبيقات الحد الأقصي للاجور، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيدات الحكومة علي عدم استثناء اية فئة من ذلك الحد. في الوقت نفسه أكد المصدر، أن عملية صرف رواتب العاملين بالدولة لن تتأثر بتطبيقات الحد الأقصي للأجور، مشيراً إلي أنه سيتم صرف تلك المستحقات في موعدها الدورية.