الوزارى العربى يطالب بالوقف الفورى لأعمال العنف بسوريا

طالب مجلس الجامعة العربية الحكومة السورية بالوقف الفوري لجميع اعمال العنف والقتل حماية للمدنيين السوريين وضمانا لحرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري للاصلاح والتغيير .
كما طالب المجلس في قراره الختامي حول معالجة الازمة السورية عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب مساء اليوم بالجامعة العربية ، بالاطلاق الفوري لسراح كل الموقفين بهذه الاحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية واعادة هذه القوات الى ثكناتها دون أي تأخير .
وأدان الانتهاكات الخطيره لحقوق الانسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى الى الجرائم ضد الانسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم افلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق اخرى في سوريا .
وطالب الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الاغاثة العربية والدولية لتمكينها من ادخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لاسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد الى مستحقيها في امان ودون أي عوائق ونقل الجرحى والمصابين الى المستشفيات وذلك تحت اشراف الامم المتحدة واجهزتها المختصة.
وأكد تنفيذ خطة الحل العربية للأزمة السورية التي تتأسس على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة مع التعبير عن بالغ الاسى والاسف لما احدثه اصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والامعان في القتل وما خلفه ذلك من الاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الامنة .
كما اكد قرارته السابقة لطلب الحكومة السورية السماح لوسائل الاعلام العربية والدولية للوصول الى كل انحاء الجمهورية العربية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الاوضاع ورصد ما يجري فيها من احداث والتأكيد على ضمان امنهم وسلامتهم وادانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون في سوريا.
ورحب الوزاري العربي بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا السيد كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة ونائبه د. ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو ايجاد حل للازمة السورية والانتقال السلمي الى حياة ديمقراطية في سوريا .
والتأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الجامعة وخاصة قراريه بتاريخ 22 يناير2012 ويتاريخ 12 فبراير2012 بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفقا للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا .
ودعا مجلس الجامعة المعارضة السورية الى توحيد صفوفها واعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود الى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري .
ورحب الوزاري العربي بنتائج المؤتمر الدولي لاصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس في 24 فبراير الماضي ، معربا عن التطلع الى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لايجاد حل للازمة السورية .
وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند الى المبادرة العربية وقرارات الجامعة ويقضي بالوقف السريع والشامل لكل اعمال العنف في سوريا ، وحث جميع اعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن .
وقرر المجلس الابقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا .