انسحب الأعضاء السنة والأكراد من أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد يوم الثلاثاء بعدما أخفق الشيعة في تسمية رئيس للوزراء خلفا لنوري المالكي وهو ما عصف بالآمال في سرعة تشكيل حكومة وحدة تنقذ العراق من الانهيار. ومارست الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وإيران ورجال الدين الشيعة في العراق ضغطا على الساسة بغرض تشكيل حكومة لا تقصي أحدا بهدف إنقاذ البلاد بينما يتقدم المتشددون المسلحون السنة نحو بغداد. وأعلن زعيم تنظيم الدولة الاسلامية الذي يقود عمليات المسلحين السنة "خلافة" في الاراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا. وتعهد يوم الثلاثاء بالانتقام مما قال انها مظالم ارتكبت ضد المسلمين في انحاء العالم. وأعلن عن "زمان جديد" يحقق فيه المسلمون النصر في نهاية الأمر ودعا الى الجهاد. ورغم الطابع الملح لايجاد حل للوضع انهارت أول جلسة للبرلمان العراقي منذ انتخابه في ابريل نيسان حين رفض العرب السنة والأكراد العودة من استراحة إلى قاعة المجلس بعدما فشل الشيعة في اختيار رئيس للوزراء. ومن المستبعد أن يجتمع البرلمان مرة أخرى قبل أسبوع على الأقل مما يترك البلاد في حالة أزمة سياسية بينما يتشبث المالكي بالسلطة بوصفه قائما بأعمال رئيس الوزراء رغم رفض العرب السنة والأكراد استمراره. وفي إطار النظام المطبق في العراق منذ سقوط صدام حسين لا بد أن ينتمي رئيس الوزراء إلى الأغلبية الشيعية وأن يكون رئيس البرلمان عربيا سنيا وأن يكون رئيس البلاد كرديا. واجتمع التكتل الشيعي الذي يعرف باسم التحالف الوطني عدة مرات في الأيام الماضية للتفاوض بشأن رئاسة الوزراء لكنه أخفق حتى الآن في الاتفاق على المالكي أو تسمية بديل له. وائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي هو أكبر فصيل ضمن التحالف الوطني. ولم يعد من الاستراحة في الجلسة البرلمانية سوى أقل من ثلث أعضاء البرلمان. وقالت الأحزاب السنية إنها لن تقدم مرشحها لرئاسة البرلمان قبل أن يختار الشيعة رئيسا للوزراء. ولم يسم الأكراد مرشحهم للرئاسة.