السيسي يتفق مع وزير الداخلية وقيادات الوزارة على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية

_ الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب في إطار من الدستور والقانون وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية
_ تكثيف التواجد الأمني في الشارع المصري والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع
_ الرئيس يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وذلك بحضور مساعدي الوزير لقطاع شئون الضباط، وأمن المنافذ، والشئون القانونية، والأمن، والأمن المركزي، والأمن الوطني، ومصلحة الأمن العام، ومدير أمن الجيزة، ومدير أمن القاهرة.‬‬
‫‫وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم أثناء الاجتماع الاتفاق على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد في الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب في الخارج؛ بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلاً عن الارتقاء بالجانب الحقوقي ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، وتوفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل.‬‬
‫‫وأضاف أن الرئيس قد وجه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين.‬‬
‫‫كما وجه الرئيس باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، جاء في مقدمتها، مكافحة الإرهاب في إطار من الدستور والقانون، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني في الشارع المصري والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة، ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصري مؤخراً، ومنها جرائم التحرش، وسرقة الكهرباء، وتهريب المواد التموينية، فضلاً عن إيجاد حلول عملية وعاجلة لأزمة المرور، وتفعيل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المتجاوزين، والتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، والتنمية المحلية) لحل مشكلة الباعة الجائلين إلى حين تدبير الأسواق البديلة.‬‬