القوى الغربية تتقرب من رئيس وزراء الهند طمعا في صفقات دفاعية

تسعى القوى الغربية للتودد لرئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا مودي على أمل الاستفادة من صفقات محتملة بمليارات الدولارات إذ تستعد الحكومة الهندية لفتح صناعة الدفاع الناشئة أمام الاستثمار الخارجي.
وعلى مدى الأيام العشرة المقبلة تصل وفود تضم ساسة كبار من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في الوقت الذي يستعد فيه مودي للتعجيل بخطوات تحديث الأسلحة الهندية التي يرجع أغلبها إلى العصر السوفيتي.
ويعتزم مودي تدعيم القدرات العسكرية للهند والعمل تدريجيا على تحويل الهند من أكبر مستورد للسلاح في العالم إلى مركز لتصنيع الأسلحة وهو هدف راوغ كل رؤساء وزراء الهند منذ الاستقلال عام 1947.
ومن الأفكار المطروحة اقتراح تم تداوله داخل الحكومة الجديدة يقضي برفع القيود على الاستثمار الأجنبي وأحد الخيارات المتاحة السماح بالملكية الاجنبية بالكامل لبعض المشروعات الدفاعية.
وقال هارش بانت أستاذ العلاقات الدولية في كينجز كوليدج بجامعة لندن "كل الدول تحاول شرح موقفها خاصة في ضوء الإحساس بأن السوق الهندي سيشهد تحولا."
وقال بانت الذي يتخصص في الشؤون الدفاعية في الهند "هم يشعرون من معاملاتهم أن شيئا كبيرا سيحدث ويريدون الاستفادة منه..."
وسيكون أول الواصلين إلى نيودلهي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي ستكون الأولوية القصوى بالنسبة له اتمام صفقة معطلة لبيع 126 مقاتلة من طراز رافال للهند في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 15 مليار دولار.
وسيجتمع فابيوس الذي يصل يوم الاثنين مع مودي وأقوى وزرائه أرون جيتلي الذي يحمل حقيبتي الدفاع والمالية ومن ثم يمكنه أن يبت في الصفقة وسدادها.
ويصل السناتور الامريكي جون مكين إلى الهند الاسبوع المقبل. وقال مكين الذي تقع في دائرته الانتخابية شركتا بوينج وريثيون في كلمة أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس إن على واشنطن أن تسعى لتعزيز وضع الهند اقتصاديا وعسكريا.
وقال مكين عن سعي الهند لتحديث قواتها المسلحة "هذا مجال يمكن للقدرات الدفاعية والتكنولوجيا والتعاون الامريكي خاصة فيما بين صناعاتنا الدفاعية أن يفيد الهند بشكل هائل."
* الأمل مازال يراود بريطانيا في صفقة مقاتلات
وقال مصدر بالحكومة البريطانية يوم الجمعة إن من المرجح أن توفد بريطانيا في الاسبوع الثاني من يوليو تموز وزير الخارجية وليام هيج ووزير المالية جورج أوزبورن.
وقد استبشرت بريطانيا خيرا من بطء عملية التفاوض على صفقة رافال. وكانت المقاتلة الاوروبية تايفون اختيرت ضمن قائمة مصغرة مع الطائرة الفرنسية قبل أن تعلن الهند أن الطائرة الفرنسية هي الفائزة.
وتعقدت المباحثات مع فرنسا بسبب زيادة التكلفة وخلافات حول تصنيع الطائرة بالمشاركة مع شركة هندوستان ايرونوتيكس الهندية التابعة للدولة ولم تفقد لندن الأمل في عودتها للسباق.
غير أن مصدرا في وزارة الدفاع الهندية قال يوم الخميس إن من المرجح اتمام الصفقة خلال زيارة فابيوس ومن المحتمل توقيعها هذا العام. وقال مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية إن المباحثات مستمرة لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل أخرى.
وسبقت روسيا التي ظلت لسنوات مورد الأسلحة الرئيسي للهند القوى الغربية إذ أوفدت نائب رئيس الوزراء ديمتري روجوزين لزيارة الحكومة الجديدة في دلهي قبل أسبوعين.
وفي العام الماضي أزاحت واشنطن موسكو عن مركز الصدارة في توريد معدات الدفاع للهند وفقا لمعلومات نشرة جينز الدفاعية.
ومن المؤكد أن الدول الغربية لاحظت ما أبداه وزير الخارجية الهندي من استياء للعرض الذي قدمته روسيا مؤخرا لباكستان ألد خصوم الهند وعرضت فيه بيع طائرات إم آي 35 الهليكوبتر الهجومية.
* مشتريات بستة مليارات دولار
أنفقت الهند حوالي ستة مليارات دولار العام الماضي على واردات السلاح. وباستثناء الصواريخ وخطوط تجميع الطائرات الأجنبية لا تصنع الهند مما تستخدمه من سلاح سوى القليل.
ويوم الخميس أشارت الحكومة إلى أنها مستعدة للسماح لشركات التصنيع بصنع المزيد من المكونات الدفاعية دون تراخيص لتسهل بذلك دخول الشركات الهندية في شراكة مع الاجانب.
وفي الوقت الحالي يمكن للشركات الاجنبية استثمار 26 في المئة في مشروعات دفاعية هندية دون الالتزام بنقل التكنولوجيا وهو الأمر الذي أبعد الكثير من المستثمرين.
وقبل الانتخابات قالت مصادر في حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي إنه توجد خطة لرفع النسبة إلى 49 في المئة.
وقال فيل شو الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الهند "لحقوق الملكية الأرقى تكنولوجيا نود أن نتجاوز 50 في المئة حتى نكون في وضع نشرك فيه آخرين في التكنولوجيا التي نملك فيها استثمارات كبيرة."
وتملك لوكهيد مارتن حصة استثمارية بنسبة 26 في المئة في مشروع مشترك بالهند مع شركة تاتا للنظم المتقدمة يتولى صنع مكونات لطائرة الشحن سي-130 جيه سوبر هيركيوليز.
وقال مسؤولان حكوميان لرويترز إن الهند وزعت وثيقة تقترح السماح بالملكية الاجنبية الكاملة بنسبة مئة في المئة للاستثمارات الاجنبية المباشرة في الانتاج الدفاعي.