أبوالفتوح: المرأة شريك أساسي في بناء الدولة المدنية

أشاد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بالدور الرئيسي والفاعل للمرأة المصرية في كافة مناحي الحياة، فكانت شريكاً للرجل، وقدمت أروع النماذج في ثورة 25 يناير، وساهمت في عملية التحّول الديمقراطي من خلال تصويتها في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً على أنها شريك أساسي في بناء مستقبل الدولة المدنية.
وأعلن أبوالفتوح خلال كلمته التي وجهها لها في يوم المرأة العالمي اليوم، عن تبنيه لفكرة التمييز الإيجابي لصالح المرأة العاملة، قائلاً: "يجب أن تحصل المرأة بصفة عامة والزوجة على وجه الخصوص على ساعات عمل أقل بحيث لا تزيد عن 35 ساعة أسبوعياً، وتحصل على ذات الأجر الكامل للوظيفة دون انتقاص من حقها.
مؤكدا علي أن هذا التزام مجتمعي لمساندة المرأة العاملة والتي تقوم برعاية شئون بيتها وأسرتها بالتوازي مع عملها، لذا علينا أن نُسهّل عليها هذا العبء".
وأضاف أبوالفتوح: "إن المرأة المصرية قدمت دمها وروحها الطاهرة فداءاً للوطن، وشاركت ببطولة واضحة في ثورة 25 يناير المجيدة.
ولم تكتف بهذا القدر من المشاركة بل قدمت مثلا يحتذي به في المشاركة الإيجابية والتصويت بكثافة في الانتخابات البرلمانية حيث وصلت نسبة تصويت المرأة على مستوى الجمهورية 85%، وهو ما يُوجب على الدولة والمجتمع مساندتها لتفعيل دورها الكامل في بناء المجتمع والدولة القوية".
وصرح أبوالفتوح: "إنني ألتزم في حال كنت رئيسا للجمهورية بإعادة النظر في كافة القوانين واللوائح والأعراف الظالمة التي تجور على حق المرأة وتثقل كاهلها، وكذلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع الحفاظ على الأعراف والقيم المصرية الإيجابية التي تحمي المرأة والأسرة، وتحافظ على كيانها، فنحن مأمورون بإكرام النساء، ورعايتهن شرعا وخلقا وقانونا".
وأكد أبوالفتوح: "كما ألتزم بوضع الأطر القانونية والإدارية اللازمة لحماية ورعاية المرأة التي تعيل أسرتها، فالدولة ملزمة بتقديم الحماية والدعم المادي والاجتماعي والإنساني لملايين الأسر التي تعيلها النساء، حتى يحصلن على حياة كريمة لهن ولأسرهن، وعلى الدولة أن تقدم الرعاية العملية والحقيقية للنساء وأسرهن ببرامج وقرارات قابلة للتنفيذ".
وإستنكر أبوالفتوح أن يحتفل العالم بمنجزات المرأة في يومها العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، بينما نحن نعيش الذكرى السنوية للعدوان المجرم على المرأة في يوم 9 مارس عام 2011 فيما يسمى بكشف العذرية، قائلاً: "إن ما يمحو هذه الجريمة هو معاقبة القائمين بها ومن أعطاهم الأوامر".