ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه فى الوقت الذى مضت فيه الانتفاضة ضد الرئيس السورى بشار الأسد قدما الى الامام، كان الصوت السياسى الذى يقود المعارضة قادما من المجلس الوطنى السورى، لكن بعد ذلك أتت لجنة التنسيق الوطنية بأجندتها الخاصة فيما ظهر الأسبوع الماضى فصيل آخر ألا وهو الجماعة الوطنية السورية. وأشارت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى - إلى أن العلاقات بين الفصائل العسكرية تدعو للقلق، فأولا كان الجيش السورى الحر فى تنافس مع حركة الضباط الأحرار والآن جيش تحرير سوريا يعلن أن أعضاءه هم من يخوضون القتال الحقيقى. وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الذى تجتاح فيه قوات الرئيس بشار الأسد مراكز المقاومة تبدو المعارضة السورية منقسمة أكثر من أى وقت مضى. وأضافت الصحيفة أنه مع دعم الفرقة بشكل واضح للاعتراف الدولى والأموال والأسلحة التى يجلبها معه، يجتمع ممثلو الجماعات لصياغة ما يشبه بيانا سياسيا مشتركا. لكن الصحيفة أشارت إلى أن المناقشات السرية وغير الواضحة التى تجرى فى عمان وباريس وبروكسل يلفها الحدة والاتهامات المضادة. واعتبرت الصحيفة أن أكثر الانقسامات وضوحا بين قيادة الجناج المدنى للثورة ومقاتلى الثوار. وأضافت الصحيفة أن المجلس الوطنى السورى على وجه الخصوص اتهم مرارا بالتحول إلى ناد لأشخاص يمكثون خارج سوريا مبتعدين عن الخطر ويأتون للمؤتمرات الدولية التى يدفع من أجلها بعض دول الخليج. وأوضحت الصحيفة أن أحد نقاط الخلاف الرئيسية كانت تتمثل فى من سيسيطر على الأسلحة القادمة من خارج البلاد، حيث أعلن رئيس المجلس الوطنى السورى برهان غليون مؤخرا إنشاء مجلس عسكرى قال إن الفصائل المسلحة وافقت عليه، وهو ما مع ما قاله رئيس الجيش السورى الحر العقيد رياض الذى أوضح أنه لا يعلم هدف هذا المجلس قائلا " إنهم يقولون إنه مجلس عسكرى لكنه لم يتم سؤال رجال الجيش بشأن آرائهم، لذلك فإن محادثاتنا مع المجلس الوطنى السورى فى هذا الشأن لم تكن مرضية". ولفتت الصحيفة إلى أنها من خلال السفر مع مقاتلى الثوار داخل إقليم إدلب فى شمال سوريا، فقد شهدت تناقص كمية الاسلحة خاصة ما يتعلق بالأسلحة الحديثة، حيث كانت هناك مجموعة من 50 مقاتلا مسلحة ببنادق صيد وبنادق خرطوش. ونوهت الصحيفة إلى أن الثوار لديهم بالفعل بعض المال للأسلحة سواء تم تجميعها محليا أو تم جلبها من الخارج لكن عملية الإمداد تبقى مشكلة.