تقدمت الدكتورة منال أبوالحسن، أستاذة الإعلام وأمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة، ببلاغ للنائب العام ضد جريدة الشرق الأوسط. وطالبت في بلاغها الذي حمل رقم 2860 لسنة 2012 عرائض النائب العام، بإحالة "رئيس تحرير الجريدة"، و"مني عبدالمنعم" الصحفية بالجريدة، إلي المحاكمة العاجلة لأنهما ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 96 لسنة 1996، بامتناعهما عن تصحيح ما نشر بالجريدة بأن نسبا لأمينة المرأة بالحزب كلمات لم تصح عنها ولم تكن في مجمل حوارها مع الجريدة. وأشارت في بلاغها إلي أن أمينة المرأة بالحزب كانت قد أرسلت تصحيحاً لما نشر بحوار أجرته معها الصحيفة عملاً بحق الرد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتي أوجبت علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناءً علي طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها. وأضاف أن رئيس التحرير رفض نشر التصحيح رغم إعلانه بذلك قانونًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعرضه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من ذات القانون، والتي أوجبت عقاب الممتنع عن نشر التصحيح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه.