كشف المهندس احمد مصطفي ، رئيس الشركة القابضة للغزل و النسيج أن مديونية الشركة القابضة للغزل و النسيج لدي بنك الاستثمار بلغت 4.5مليار جينه مصري من اصل مديونية 300 مليون وتصل فوائد الدين هذا العام فقط الى500مليون جينه ،لافتا الي انه هناك اتجاه لمناقشة إمكانية مبادلة الديون بالأراضى الغير مستغلة و هو ما سيتم مناقشته مع وزير الإستثمار الجديد لإسقاط فوائد للبنوك بقيمة 500مليون جنيه. جاء ذلك اثناء مناقشة الموازنات التقديرية للعام المالى القادم للشركات التابعة اليوم. و طالب مصطفي بعدم التعاقد مع شركات القطن الخاصة الا بعد إستنفاذ القطن الموجود في قطاع الاعمال العام،مؤكدا ان العام المقبل يشكل تحديا كبيرا بالنسب للشركة القابضة للغزل و النسيج ،اذ يواجه القطاع العديد من الازمات و التحديات القائمة. اضاف رئيس الشركة القابضة للغزل و النسيج ،ان هدف الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة هو احياء القطاع و علي راسه شركات الغزل و النسيج التابعة لقطاع الاعمال العام وتمثل شركة غزل المحلة 35% من حجم الانتاج الكلي لشركات الغزل و النسيج التابعة لقطاع الاعمال العام محذرا من العقاب الشديد بسبب التخاذل في العمل و الانتاج. اضاف مصطفى ، أن عدداً من الشركات التابعة لا تعمل بكامل طاقتها، مؤكداً أنه جار دراسة ضخ استثمارات جديدة بتلك الجهات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والحكومة وبناء علي ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات لتقليل الخسائر. وأوضح مصطفي، أن ال5 شهور القادمة من بداية العام المالي الجديد تستهدف تحقيق 70% من الانتاح بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والاعتماد علي الطاقات المتاحة بالشركات، مشيراً إلي أنه جار تقسيم ميزانيتها ل5 أجزاء كل جزء منها يتم خلال 4 شهور محدد بها الأرباح والخسائر والمهام المنفذة، و سيتم تأجيل الاستثمارات لمدة 3 شهور أو عدم صرف أية مصروفات خاصة مع وجود وزير جديد للاستثمار.