أكّد الدكتور منصور حسن - رئيس المجلس الاستشاري المصري - أن ما صرّح به سامح عاشور فيما يخصّ حل المجلس الاستشاري هو كلام ليس في محله والخوض فيه سابق لأوانه. وصرّح منصور ل "صدى البلد" بأن اجتماع المجلس أمس هو اجتماع جدول أعمال عادي ولم يتم تحديده بغرض مناقشة هذا الموضوع تحديدًا، وأضاف أن إنجازات الاستشاري منذ توليه حتى اليوم كثيرة لا يسعه ذكرها وأن أمناء المجلس هم المختصون بتسجيل كل هذا. وكان سامح عاشور عضو المجلس الاستشاري ونقيب المحامين طالب مؤخّرًا بحلّ المجلس الاستشاري المصري بعد اكتمال المؤسسات التشريعية للدولة. وأكّد الدكتور عبد الله المغازي، أمين عام مساعد المجلس الاستشاري، أن هناك انفصالاً تامًا بين الدور الذي يقوم به "الاستشاري" ودور مجلس الشورى. وقال إن الاستشاري هو شريك في صنع القرار كونه مستشارًا لرئيس السلطة التنفيذية، في حين أن دور الشورى يقتصر على الموافقة أو عدم الموافقة على هذه القرارات، لافتًا إلى أن هذه الموافقات أو عدمها غير ملزمة لرئيس الجمهورية. وأوضح أن الشورى، الذي كلف خروجه للحياة السياسية ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه، لا قيمة له من الناحية القانونية بوضعه الحالي، حيث لم تسند له اختصاصات محددة. وأكد المغازي أنه لا يمكن للأعضاء اتخاذ قرار بهذا الشأن إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المُسلّحة لأنهم مكلّفون وليسوا موظفين ليتقدموا باستقالاتهم أو يتخذوا أمر حلّ المجلس دون الرجوع لصاحب القرار الأول، مُشدّدًا على احترامه لجميع القامات الوطنية المستقيلة من المجلس. ونبه المغازي أنه لا يدرك القيمة الحقيقية للاستشاري إلا لمن يمتلك رؤية ثاقبة وهو الذي يستطيع التمييز بين الفترة التي سبقت تولي المجلس الاستشاري والفترة التي تلت وجوده ما بين ديسمبر حتى الآن لافتًا إلى أنه استطاع تهدئة الأوضاع في أكثر الفترات التي كان متوقعًا أن تقع فيها الكثير من الكوارث. وأكد في تصريحاته ل "صدى البلد" أن استجابة العسكري وصلت إلى تلبية ما يفوق95% من مطالب الاستشاري، وأن إنجازاته كثيرة لم يعلن منها إلا عن 20% منها، وال 80% لم يعلن عنها لأنها تتعلق بالأمن القومي. وأوضح أنه برغم احترامهم لجميع القامات التي استقالت منه إلا أنه لم يفقد قيمته لإبقائه على شخصيات عظيمة أخرى مقارنة بالمستقيلين. وأضاف أن الاستشاري قام بدور الوسيط بين الثوّار والمجلس العسكري في أحداث الوزراء التي نتج عنها خلاف كبير بين الطرفين وأن اعتذار العسكري للثوار عما بدر بشأن الفتاة التي "تعرّت" في تلك الأحداث، كان بضغط من المجلس الاستشاري وبالفعل استجاب العسكري، ونجح في اقناع الرأي العام بأن التصرف كان فردياً لأحد الجنود ولم يكن سلوك المؤسسة العسكرية. كما أن تبكير فتح باب الترشح إلى مارس وتحديد انتخابات الرئاسة في مايو كلها كانت مبادرات الاستشاري التي وافق عليها العسكري مؤكدًا أن وجود الحكومة والمجلس التشريعي خفف أعباء كثيرة من على كاهل المجلس الاستشاري.
