زيارة كوبلر للإمارات ومصر تعزز نفوذ «حفتر» في ليبيا

تحركات أجراها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في الأيام القليلة الماضية؛ لتأمين الدعم الدولي للمجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، بعد أسبوع من الانقلاب الذي نفذته حكومة الإنقاذ الوطني السابقة في طرابلس.
اختلفت هذه التحركات عن سابقتها؛ إذ ولأول مرة يدعو كوبلر إلى بدء تشكيل جيش ليبي موحد بقيادة المشير خليفة حفتر قائد المؤسسة العسكرية التابعة للبرلمان الليبي بطبرق، والتي تتقاسم في سيطرتها على ليبيا مع كيان عسكري آخر يسمى قوات البنيان المرصوص، والتي تتبع المجلس الرئاسي الليبي.
وبدأت محطات كوبلر بالتوجه إلى طرابلس ومن ثم إلى أبوظبي ومن بعدها إلى القاهرة لبحث الأزمة الليبية، حيث استضافت القاهرة اجتماعًا عقده كوبلر مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي في ليبيا، جاكايا كيكويتي، ركز على بحث سبل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية، معلنًا فيه أن المشاركين اتفقوا على دعم المجلس الرئاسي الليبي مجددًا، مضيفًا: "كنت في طرابلس منذ أيام، وعلى الرغم من صعوبة الوضع، فالكل يرى ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي كحل رئيسي".
ولكن كوبلر أكد أنه يجب احتواء القوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إطار الحل السياسي في ليبيا، مضيفًا أنه ينبغي أن يكون لحفتر دور في سلسلة القيادة العسكرية، موضحًا أن اتفاق الصخيرات ينص على أن القيادة العليا للجيش الليبي بيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ولكن ما دون ذلك فيما يخص سلسلة القيادة يجب أن يناقشه الليبيون.
ودائمًا ما كانت ترى الأمم المتحدة في السابق أنه لابد من تنفيذ الاتفاق السياسي كاملًا، والذي ينص في أحد بنوده على خضوع الجيش الليبي تحت حكم المجلس الرئاسي، وهو أمر تتباين حوله ردود أفعال الليبيين، فبينما تؤيده مجموعة طرابلس وبعض قوى الإسلام السياسي، وتشترط عدم استمرار حفتر في منصبه، يرفضه البرلمان الليبي وقيادة الجيش الليبي بزعامة خليفة حفتر، لكن الأمر اختلف في الفترة الأخيرة، وظهر ذلك من خلال تصريحات كوبلر، والتي أكد فيها مرونة موقف الأمم المتحدة فيما يخص حفتر والجيش الليبي.
وترجع هذه المرونه لعدة أسباب، أبرزها اهتزاز الاتفاق الليبي الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية في الأسبوع الماضي، حيث ضربت حكومة الإنقاذ السابقة بطرابلس به عرض الحائط، بعدما استولت على مقرات المجلس الرئاسي، وأعلنت عودة عملها، في شكل انقلاب واضح على نتائج الاتفاق، ودعت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني إلى تشكيل حكومة، وهو أمر يعيد الأزمة الليبية إلى نقطة الصفر، ويعني وفاة اتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، الأمر الذي جعل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي يدعو للقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، لتقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة، مؤكدًا أن "ما حصل من أحداث في العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة محاولة لخلط الأوراق وسعي حكومة الإنقاذ لإرباك المشهد".‎
السبب الثاني هو ما شهدته ليبيا من تطور مؤخرًا فيما يخص الوضع الميداني على الأرض، فبعد سيطرة جيش المشير خليفة حفتر على الهلال النفطي، أصبح لهذا الجيش السيطرة الكاملة على موارد النفط، ما يعني التحكم والسيطرة على المورد الوحيد للاقتصاد الليبي، الأمر الذي غير كثيرًا في موازين القوى السياسية والعسكرية في ليبيا، وأضعف المجلس الرئاسي الذي كان يسيطر في السابق على هذه الموانئ.
ويقول مراقبون إن اختيار كوبلر لزيارة الإمارات ومصر إشارة واضحة إلى أن الحل السياسي الذي يشمل خليفة حفتر في الحكومة الجديدة يبدأ بهاتين الدولتين، لاسيما وأنهما تدعمان الجيش الليبي بقيادته، ما يعني أن التوافق على الحل الليبي يبدأ دوليُّا، وهو ما ظهر في الاجتماع الثلاثي بالقاهرة الذي ضم الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، حيث لفت كوبلر إلى أن "هناك ترويكا يتم تشكيلها في القاهرة، ستكون مجموعة دعم قوية لحل الأزمة الليبية".
ومن هنا ثمة تقارير تشير إلى أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة كانت ترفض دورًا قادمًا لحفتر في مستقبل ليبيا، إلا أن التغييرات التي عززت نفوذه كانت لها الأفضلية، وهو ما تشير إليه زيارة كوبلر لأبو ظبي والقاهرة، والتي ستعزز موقع حفتر أكثر في العملية السياسية والجيش الليبي في المرحلة المقبلة.