مساعد وزير الخارجية الأسبق ل«البديل»: سياستنا «عشوائية».. ومساعدات السعودية «ليست لوجه الله»

أتوقع مزيدًا من التوترات بين القاهرة والرياض
بعد احتواء الأزمة بين البلدين ستؤول «تيران وصنافير» للسعودية
الخلافات الخليجية لا تظهر على السطح.. والتنسيق السعودي التركي القطري يخص سوريا
حالة من الجدل سيطرت على الرأي العام المصرى بصفة خاصة والعربى بشكل عام؛ نتيجة الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين مصر والسعودية في أعقاب القرار الأخير بوقف إمدادات البترول للقاهرة بداية من الشهر الجاري عقب تأييد مصر للقرار الروسى حول سوريا بمجلس الأمن، الأمر الذي طرح الكثير من الأسئلة حول مستقبل العلاقات بين البلدين، من جانبها، التقت «البديل» بالسفير شريف ريحان، مساعد وزير الخارجية الأسبق؛ للوقوف على أبعاد التوترات وهل في طريقها إلى التهدئة أم التصعيد.. وإلى نص الحوار..
كيف ترى الخلاف السعودي المصري الأخير؟
في جميع الأوقات، كان هناك اتفاق أن المصالح هي التي تحكم وتفرض نفسها على علاقات دول العالم، لكن ما يحدث الآن من تضخيم للخلاف المصري السعودي الذي ظهر مؤخرًا على السطح، هو أمر طبيعي في وطنا العربي؛ حيث تحكمنا العواطف، فالبتالي للأسف هذا التوجه ليس سياسيا.
وفيما يتعلق بتصويت مجلس الأمن حول الملف السوري، اندهشت من أن الحكومة المصرية لم يكن بمقدورها اللعب السياسي بطريقة صحيحة، وأن عملية التصويت في الأمم المتحدة على قرار يرضي السعودية وآخر يرضي روسيا والذي فيه خلاف رئيسى حول سبل الحل في الملف السوري، كان يشوبه تناقضا رئيسيا في اتخاذ القرارين، رغم أن أي تصويت في مجلس الأمن يسبقه مشاورات ومباحثات واتصالات بين مناديب الدول.
هل ترى أن التراشق الإعلامي بين الدولتين موجه حكوميًا أم طبيعي؟
في الحقيقة لأول مرة، أجد الحملة الإعلامية المتبادلة تتصاعد بهذه الطريقة، فأحيانًا يحدث خلافات بين مصر والسعودية على المستوى الحكومي، لكن دائمًا ما يتم تطويقها وتحديدها لعدم اشتعالها برغبة حكومات الدول من خلال توجيه الإعلام بتهدئة الأوضاع وتلطيف الأجواء، إلا أن ما نشهده الآن مخالف تمامًا لما اعتدنا عليه، هناك رغبة في تصعيد الوضع من ناحية مصر، ولأول مرة، نلاحظ وجود رغبة أيضًا من دولة عربية أخرى (السعودية) لتوجيه حملة إعلامية قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات، لكن دائمًا ما كان في السابق الإدارة المصرية صوت أقوى بكثير وأعلى وإعلامها قوي في المنطقة، وكانت الدول العربية تتحفظ وتتخوف من تصعيد الخلافات مع مصر عن طريق الإعلام؛ لأنهم كانوا يعلمون عدم قدرتهم على المنافسة مع مصر في هذا الإطار، وبالنظر إلى ما نحن فيه اليوم، سنرى أن هناك جرأة واسعة من قبل الإعلام السعودي على مصر؛ حيث خرج عن قواعده الشخصية، لأول مرة منذ عهد جمال عبد الناصر.
وماذا ينم عن ذلك؟
عن جرح كبير، وأن هناك أمور لم تحسم وكانت معلقة وفجرتها أزمة سوريا في مجلس الأمن، خاصة أن القاهرة لديها موقف غير متطابق مع الرياض فيما يخص سوريا منذ عدة سنوات وأن الخلافات ليست وليدة اللحظة، وهنا لابد من الإشارة إلى المساعدات السعودية لمصر، فمعروف أن دعم أي دولة لأخري (ليس بأكمله لوجه الله) ولا للحفاظ على العروبة أو القومية كما يدعى البعض، وأنما يكون مبني على المصلحة، وأول هذه المصالح الذي ينتظرها الداعم عند المتلقي هو الوقوف بجانبه، خاصة فيما يتعلق بالمواقف إزاء قضايا معينة والتصويت بجانبه في المحافل الدولية، ومن هنا فالداعم ينظر إلى المتلقي ليس بحجمه كدولة تنظر إلى مصالحها، فالأمر يتعلق أكثر بنظرة الشراء للقرار، كما مرت إفريقيا إبان القرن الماضي، فكان الكثير من الدول الإفريقية تتلقى الدعم مقابل تقديم أصواتها بمجلس الأمن والمحافل الدولية.
ولكن دائمًا ما يتحدث الإعلام المصري عن أن المساعدات الخارجية لم تستهدف تقويض القرار وإنها في مصحلة الرياض؟
هذا الحديث بعيد عن الواقع تمامًا، فالحديث السياسي الواقعي أن المساعدات تقدم تحت مظلة المصلحة، وفي هذا الإطار، يتم الدعم بناء على أمرين، الأول يتعلق بوجة نظر المدعم إن كان يروق لها هذا النظام الحاكم أو ذاك وفقًا لسياساته الداخلية، فالرياض اختلفت نظرتها للقاهرة أكثر من مرة خلال السنوات التي سبقت الثورة، وهذا يؤكد أنها لم تدعم مصر أيا كان من على الرأس الحكم، وهناك أمر ثاني، أن الدعم لابد أن يقابله تأييد مطلق لمواقف الداعم خاصة الخارجية.
وماذا عن تأثير هذه الخلافات على المساعدات في المرحلة المقبلة خاصة على قرض صندوق النقد؟
صوت الإعلام العالي، خاصة الذي يأتي من الرياض ينبئ بأن هناك تطورات غير متوقعة قد تحدث ستؤثر على هذا الدعم، فإذا كان هناك رغبة من المملكة لاحتواء هذا الخلاف وتصليح العلاقات على المدى القصير كان سيظهر ذلك في الإعلام السعودي، حيث كان ظاهرًا الشحن الحكومي له، بينما ظهر هذا التوجه السعودي أيضًا في القرار الرسمي عندما أوقفت الرياض إمدادات النفط للقاهرة مؤقتًا خلال شهر أكتوبر، بينما لم توقف شركة أرامكو أي تعاقد آخر،
لكن بشكل عام، لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلًا أو يتصاعد كخلاف أعمق من هذا، خاصى أن وفدًا مصريًا توجه للرياض في محاولة لتقليل هوة الخلاف.
إذًا هناك احتمالين الأول تصاعد الخلافات والآخر بمحاولة تقريب وجهات النظر.. ما البدائل المطروحة للقاهرة دوليًا إذا ما اتجهت العلاقات للاحتمال الأول؟
دائمًا ما ندعو إلى إقامة علاقات قائمة على التعاون مع جميع الدول وضم شركاء جدد، لكن نرى للأسف، عندما حدثت المشلكة الأخيرة بين مصر والسعودية، يلوح كثيرون بالتوجه إلى العراق للنفط أو ليبيا أو هذا وذاك، الأمر الذي يؤشر بأن هناك عشوائية سائدة في سياستنا الخارجية، فيجب ألا تتوقف علاقتنا الدولية على النفط فقط أو المساعدات أو إلى شيء من هذا القبيل، لابد أن تتسم على التعاون في جميع المجالات وفي كل الفترات، فما نشهده الآن يطلق عليه في كل الفترات هو «عك سياسي».
السعودية بعد وفاة الملك عبد الله اقتربت أكثر لتركيا وقطر عن الجانب المصري وأن نظرة الملك سلمان للإخوان مختلفة نسبيًا..كيف ترى ذلك؟
عندما تغير نظام الحكم في السعودية بعد وفاة الملك عبد الله وحدثت بعض التغييرات الواسعة في العائلة المالكة، من المؤكد أنه حدث إعادة التقييم للموضوع، ولم تكن مصر في هذه المرحلة من أولويات الحكم السعودي الجديد، فالبتالي ظهر هذا الفتور لفترة، وبعدها عادت المياه لمجاريها مرة وأخرى وبدأت التدفقات المالية تأتي رغم أنها أكثر تحفظا عن دولة الإمارات التي تلعب دورًا أكبر في هذا الدعم، فالمملكة رأت أن من مصلحتها الخارجية أن تعود مرة أخرى لما كانت عليه من دعم للقاهرة أيام فترة عبد الله في حدود أقل، وأرى أن توجه الرياض إلى تركيا وقطر في المرحلة الأخيرة والتقارب الملحوظ بينهما ليس موجهة ضد القاهرة كما يدعي كثيرون، بينما هي رأت أن هناك مصلحة قائمة مع هاتين الدولتين حاليا في الملف السوري والعراقي.
وبخلاف ما ظهر في الإعلام خلال فترة الملك الراحل عبد الله، لم يكن هناك خلافات بالشكل الحقيقي بين الرياض من جهة وقطر وتركيا من جهة أخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بالدوحة، وللعلم مهما كانت زادت الخلافات بين الدول الخليجبة لا تظهر على السطح ويتم احتواؤها سريعًا، ومن هنا السعودية وقطر من الصعب الحديث عن توتر أو تحسن في علاقاتهم بسبب مصر أو دولة أخرى، حيث إن هناك ما يكفى في صراعتهم الحدودية كي نتحدث، لكن الأمر يعد مكتومًا ويتم دائمًا احتواؤه داخل مجلس التعاون.
وبخصوص تركيا ودعوة الرياض لاجتماع تركي خليجي بعد أيام من وقف إمدادات البترول، فكل هذا صدفة ولا يجب أن يتم ربطه بالخلافات الأخيرة مع مصر، هناك مصلحة بينهما في الفترة الراهنة تتلخص في التنسيق بالملف السوري والعراقي، بالتزامن مع معركة الموصل وارتأت هذه الدول الاجتماع فيما بينهما للتنسيق.
وما تأثير هذه الخلافات على اتفاقية ترسيم الحدود (تيران وصنافير)؟
أنا شخصيًا أتوقع إذا تم احتواء الأزمة الراهنة بين مصر والسعودية سيتم الموافقة عليها وستذهب جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ووفقًا للمؤشرات التي تدور حول هذا الأمر غالبًا ستتجه الجزيرتين إلى الرياض في نهاية المطاف رغم الدعاوي القضائية وعدم بث البرلمان في هذه الاتفاقية.
وكيف ترى هذا التوجه وأنت سفير عاصرت فترة كبيرة داخل وزارة الخارجية؟
خلال عمري الذي وصل إلى السبعين عامًا، حيث حضرت حرب الاستنزاف وحرب 73 وانضميت إلى وزارة الخارجية للعمل كدبلوماسي حتى تدرجت إلى أن وصلت إلى مساعد وزير خارجية، حتى شهر أبريل الماضي لم أسمع مطلقًا في يوم من الأيام أن تيران وصنافير أراضي غير مصرية، وأنا لدى أدلة قانونية خاصة بي تدحض هذا الادعاء، فجمال عبد الناصر كان يملك الولاية على مضايق تيران وصنافير في تلك الفترة التي اشعلت نار الحرب فكان غلق هذه المضايق بقرار مصري هو الذي سبب عدوان عام 1967 وهو ما يطرح تساؤلا كيف لعبد الناصر أن يقرر غلق هذه المضايق رغم أنها دولية ويشكك في سيادته دولة أخرى؟ هذا الحديث لم يكن موجودًا، فلماذا لم تعترض السعودية لماذا لم تعترض إسرائيل في ذلك الوقت على قرار ناصر في المحافل الدولية؟ ولدي سؤال آخر يرد على ادعاء من يتحدث في الفترة الراهنة بأن الرياض والقاهرة كانوا على علم بأن هذه الجزر في حرب67 سعودية.. لماذا لم تطالب الرياض بتلك الجزيرتين أو احتجت دوليًا رغم اشتعال في تلك الفترة حرب بين مصر والسعودية في اليمن تحديدًا عام 62 والعلاقات كانت سيئة جدًا؟