وثيقة المعارضة للحل في سوريا.. شروط رغم هزائمها في الميدان

في الوقت الذي بدأ فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري جولة محادثات في جنيف، من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق ينهي القتال بسوريا قبل عيد الأضحى، أطلت علينا المعارضة السورية بوثيقة تدعي بأنها تحمل الحل للأزمة السورية.
وثيقة المعارضة
كشفت المعارضة السورية رؤيتها للحل السياسي في سوريا، خلال اجتماع وزراء خارجية ما يسمى بمجموعة "أصدقاء سوريا" في العاصمة البريطانية لندن، حيث قدم المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض حجاب، رؤية المعارضة السورية تحت عنوان "الإطار التنفيذي للعملية السياسية".
وتتضمن الرؤية المكونة من 21 صفحة ثلاث مراحل لتطبيق الانتقال السياسي والذهاب بسوريا إلى نظام حكم جديد، وفق قراري 2118 و2254، تبدأ المرحلة الأولى بعملية تفاوضية تمتد لستة أشهر، يتم خلالها إقرار هدنة مؤقتة يلتزم فيها الطرفان، على أن يتم خلال هذه المرحلة وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالتزامن مع التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية (12-13-14)، التي تضمنها القرار 2254، والتي تشمل "وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين".
والثانية تشمل فترة انتقالية لمدة سنة ونصف، يتم خلالها صياغة دستور جديد، وتشكيل مجلس عسكري مشترك وهيئة حكم انتقالي وحكومة لتصريف الأعمال، وتقوم المرحلة الانتقالية على توافق الأطراف المعنية في عملية التفاوض على إطار دستوري جامع، وتشكيل حكم انتقالي وإصدار قوانين لازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وحول مصير رئيس النظام بشار الأسد، تقول الوثيقة إنه لا دور للأسد في المرحلة الانتقالية.
وترى المعارضة أن المرحلة النهائية تتضمن تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف أممي.
أزمة المعارضة السورية
ما زالت المعارضة السورية تتحرك وكأنه لم تمر 6 سنوات على الأزمة السورية، سنوات حددت نقاط الضعف والقوة في كل طرف من أطراف النزاع في سوريا، فالمعارضة السورية حتى اللحظة لم تتمكن من توحيد نفسها، بل لم تتوافق حتى اللحظة على تحديد الطرف الذي من المفترض أن يفاوض الرئيس السوري بشار الأسد، وما إذا كان هذا الطرف من الائتلاف السوري أم من جيش الفتح أو جبهة فتح الشام أو الجيش الحر، كما أن هذه المعارضة لم تتخل بعد عن تبعيتها للقرار الخليجي، وارتباطها بالرياض والدوحة خير دليل على ذلك، إضافة إلى أن المعارضة السورية عليها أن تلاحظ بأن الطرف المقابل ممثلًا في الحكومة والجيش العربي السوري بدأ يمتلك زمام الأمور في الميدان السوري، سواء في حلب أو حمص أو درعا وتدمر، فمعركة حلب أصبحت قاب قوسين أو أدنى من سيطرة الجيش السوري عليها، حيث تمكن الجيش من حصارها من جميع المحاور، كما أن أهم المحاور الإقليمية الداعمة للمعارضة وهي تركيا بدأت تغير انحيازاتها باتجاه موسكو حليفة النظام السوري، الأمر الذي يضع المعارضة السورية في مأزق حقيقي.
واشنطن وموسكو ولعبة الحل
بالتزامن مع مؤتمر لندن كانت البوصلة السورية تتجه نحو مدينة جنيف، حيث جرت مفاوضات بين لافروف وكيري خلف الكواليس؛ بهدف إيجاد توافق بينهما حول أسس حل الأزمة السورية، حيث أعلن الوزيران في ختام مفاوضاتهم في جنيف عن التوصل إلى اتفاق هدنة في سوريا تبدأ ليل الأحد –الاثنين، قد تسفر إذا صمدت لمدة أسبوع عن تعاون عسكري بين الولايات المتحدة وروسيا، وذلك من خلال تبادل معلومات لشن ضربات جوية في مواقع محددة في سوريا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "الولايات المتحدة وروسيا تعلنان خطة، نأمل أن تسمح بالحد من العنف وفتح الطريق أمام سلام عن طريق التفاوض وانتقال سياسي في سوريا".
من جهته أشار لافروف إلى أن الخطة الروسية الأمريكية "تسمح بالقيام بتنسيق فعال لمكافحة الإرهاب، وفي حلب أولًا، كما تسمح بتعزيز وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن كل ذلك يخلق الظروف الملائمة للعودة إلى العملية السياسية.
من جهة أخرى يرى مراقبون أن وثيقة المعارضة السورية لن تتعدى قيمتها الحبر الذي كتبت به، في ظل الانتكاسات السياسية والاقتصادية التي منيت بها المملكة السعودية مؤخرًا والداعمة للمعارضة، كجنوح حلفائها كأنقرة عن المسار الذي كانت الرياض تود رسمه، بالإضافة للخلافات التي بدأت تضرب العلاقات بين واشنطن والرياض. فى الوقت نفسه يبدأ مجلس النواب الأمريكي في التصويت على قرار يمكن أهالي ضحايا 11 سبتمبر من مقاضاة المملكة، كما يسعى الكونجرس لاستصدار قرار بوقف بيع السلاح للرياض، وفي ظل مرشحي الرئاسة الأمريكية مستقبلًا، دونالد ترامب، وهيلاري كلينتون، اتهم كل منهما الدولة الخليجية بدعم الجماعات الإرهابية، كما طالب ترامب صراحة المملكة بدفع ثمن حماية الولايات المتحدة لها، الأمور التي من شأنها أن تعقد الأمور على مطالب المعارضة السورية.