المصالحة التركية الصهيونية.. أوردغان على طريق التطبيع

لم يبق إلا ساعات قليلة أمام عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى سابق عهدها، فمن المقرر أن يلتقي المفاوضون الإسرائيليون والأتراك، اليوم الأحد في روما؛ سعيًا إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة والكيان الصهيوني، بعد توتر استمر ستة أعوام، لم تنجح تركيا في استغلاله للحصول على أي مكاسب عربية أو فلسطينية من الاحتلال.
اللمسات الأخيرة
أكدت تقارير تركية وإسرائيلية أن الطرفين وصلا إلى مرحلة ما قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، فمن المفترض أن يناقش وفدا البلدين مسودة الاتفاق النهائي، ومن المقرر أن يُمثل الوفد التركي المسؤول في وزارة الخارجية والممثل الدائم لتركيا في الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، الذي سيلتقي مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ من أجل الإعلان عن إنهاء الأزمة.
وأوضحت مصادر إعلامية وسياسية إسرائيلية، أنه إذا توصل فريقا المفاوضين إلى اتفاق اليوم، فإن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستوافق عليه الأربعاء المقبل، وسيعلن رسميًا في يوليو المقبل، وستبرم المصالحة نهائيًا قبل نهاية الشهر المقرر مع تعيين سفيرين للبلدين.
بنود الاتفاق
نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الجمعة الماضية، جملة من البنود قالت إنه جرى الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والتركي في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين، وأوردت الصحيفة الإسرائيلية ملخصًا لما تضمنته هذه البنود، حيث يتعهد الطرفان فيها بتطبيع العلاقات بشكل كامل بما يشمل تبادل السفراء والزيارات مع الالتزام بتنسيق الجهود ضمن أطر المنظمات الدولية بما فيها حلف شمال الأطلسي، وهيئة الأمم المتحدة مع التأكيد على عودة التعاون الأمني والاستخباراتي إلى سابق عهده بين البلدين.
على صعيد قطاع غزة وحركة حماس، أكدت الصحيفة أن تركيا تنازلت عن شرط رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، شريطة تمكين تركيا من نقل جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهالي غزة عبر ميناء أسدود الإسرائيلي تحت إشراف الجيش الصهيوني على الميناء ووقوفه على طبيعة المواد التي ينبغي إدخالها بحرًا عبر أسدود، كما اتفق الجانبان على تشييد تركيا محطة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، إضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر وبناء مستشفى حديث هناك، كبديل عن رفع الحصار.
وكشفت الصحيفة عن أن الاتفاق لم يحمل أي مناقشات بصدد مصير الجنود الإسرائيليين المعتقلين لدى حركة "حماس" في غزة، في حين عبرت تركيا عن استعدادها لبذل الجهود اللازمة والتوسط بين إسرائيل وحماس لإتمام صفقة تبادل تقضي بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وضم الاتفاق التزام تركيا وضمانها كف قادة حركة حماس عن أي نشاطات معادية لإسرائيل من داخل تركيا، فيما تنازلت إسرائيل عن شرط ومطلب طرد قادة حماس من تركيا بمن فيهم القيادي "صالح العاروري" المقيم في تركيا.
كما جرى الاتفاق على دفع إسرائيل 21 مليون دولار أمريكي تعويضًا لذوي ضحايا سفينة "مرمرة" التركية، وللجرحى الذين أصيبوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي السفينة، التي كانت تقل عددًا من النشطاء الذين حاولوا كسر الحصار عن قطاع غزة، ومن بين بنود الاتفاق جاء إسقاط تركيا القضايا المرفوعة على الجيش الإسرائيلي على خلفية الحادث، كما اتفق الطرفان الإسرائيلي والتركي على إطلاق المباحثات الرسمية حول مد خط أنابيب للغاز، حيث عبرت تركيا عن رغبتها في شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل وتصديره عبر أراضيها للأسواق الأوروبية.
تنازلات تركية
مع الحديث عن قرب التوصل إلى الاتفاق النهائي، تتجه الأنظار إلى الشروط التي كانت أنقرة وضعتها أمام الكيان الصهيوني كسبيل لعودة العلاقات بينهما، فمع بداية حديث الطرفين عن مصالحة واتفاق ينهي القطيعة الدبلوماسية بينهما، اشترطت أنقرة حينها ثلاثة أمور للتطبيع، جاء في مقدمتها اعتذار علني عن الهجوم، وتعويضات مالية للضحايا، ورفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وبالفعل نفذ الكيان المحتل الشرطين الأولين في شكل جزئي، حيث تفوه رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو بأقوال آسفة، وليس اعتذارًا، مثلما طلب الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، كما أن إسرائيل وافقت على دفع 21 مليون دولار لصندوق تعويضات تأسس من أجل عائلات قتلى سفينة الإغاثة التركية "مرمرة"، فيما تحايل الصهاينة على الشرط التركي الأخير.
تنازل تركيا عن موقفها السابق في اشتراط رفع الحصار عن قطاع غزة لحدوث أي تطبيع للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، شكل صفعة لكثير من الفلسطينيين، لكنه كان متوقع بالنسبة للعديد من المراقبين، فمن التمسك بشرط الرفع الكامل للحصار الإسرائيلي على غزة، إلى المطالبة بتخفيفه، وصولًا لتقديم بعض التسهيلات لسكان القطاع المحاصر منذ 10 سنوات، رضخت تركيا في النهاية إلى الضغوط الصهيونية التي دفعتها إلى تقليل سقف مطالبها، حيث قالت مصادر مواكبة لاجتماعات المصالحة إن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أبلغ قيادة حركة حماس أنه فعل كل في وسعه لرفع الحصار أو حتى تخفيفه، لكن السلطات الإسرائيلية تمسكت بموقفها الرافض، وأنه سيضطر للمضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل انطلاقًا من المصالح التركية في هذا الصدد.
المصالح تحكم
التحايل الصهيوني على المواقف والخروج من المأزق والتنصل من الوعود، لم يكن جديدا على الاحتلال، لكن ساعده في ذلك رغبة أنقرة الملحة في العودة إلى الأحضان الإسرائيلية، حيث كان أردوغان، صرح قبل فترة قليلة أن تركيا بحاجة إلى إسرائيل، وأن إسرئيل بحاجة إلى تركيا، الأمر الذي يؤكد رغبة أنقرة الملحة في المصالحة مع تل أبيب وعوده العلاقات بينهما، خاصة مع اشتداد العزلة الدولية المفروضة على تركيا، بعد إثارة العداوة مع روسيا، وتقلب مواقفها تجاه أمريكا والعكس، وتزايد توتراتها مع القارة الأوروبية، إضافة إلى علاقاتها الدبلوماسية المنهارة مع العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر وسوريا والعراق.
ضاقت الأرض بتركيا فاتجهت للبحث عن حلفائها القدامى حتى تتمكن من خلالهم العودة إلى الساحة الدولية، ولم تجد أفضل من الكيان الصهيوني على اعتبار أن الأخير أصبح له علاقات قوية ودافئة مع العديد من الدول العربية والغربية والأوروبية، ما يمكن أن يصبح نافذة لأنقرة تطل منها من جديد على الساحة السياسية الدولية، الأمر الذي أكده المحلل الإسرائيلي، نمرود جورين، في مقال نشره بصحيفة "جيروزاليم بوست"، قائلا إن المصالحة بين البلدين ستنعكس إيجابًا على المشهد الجغرافي السياسي في الشرق الأوسط، وقد تدفع إلى تقارب إسرائيلي سعودي من جانب، وإلى إصلاح العلاقات التركية المصرية من جانب آخر بتشجيع وتأييد من إسرائيل.
ولفت جورين الذي يترأس معهد "متفيم" للسياسات الخارجية الإقليمية، إلى أن التعاون السعودي التركي من جانب، والعلاقات الوثيقة بين السعودية ومصر يمكن أن تؤثر في محاولات إصلاح العلاقات بين تركيا ومصر، موضحا أنه على إسرائيل أن تشجع جهود المصالحة بين تركيا ومصر، لأن عمليات المصالحة المتوازية بين تركيا وإسرائيل ومصر ستشكل منطقة شرق المتوسط بشكل إيجابي يربح فيه جميع الأطراف.
ورجح العديد من المراقبين أن يكون عودة العلاقات الدبلوماسية التركية مع الدول العربية والغربية بوساطة صهيونية، هو السبب الذي دفع صناع القرار في أنقرة إلى التنازل عن مطلب فك الحصار عن قطاع غزة، بعدما كان مطلبا رئيسيا في المفاوضات الأولية بين الطرفين، الأمر الذي يؤكد أن المصالح الدبلوماسية التي رأتها أنقرة في التقارب مع الاحتلال الصهيوني دفعتها إلى التنازل عن الحقوق الفلسطينية.