مسودة أممية جديدة لتسوية الأزمة في اليمن

حالة من التصريحات الإيجابية
تشهد المفاوضات اليمنية بين الوفد الحكومي المدعوم من السعودية من جهة، وحركة أنصار الله من جهة أخرى التي تحتضنها الكويت، إيجابية، فعلى المستوى الإقليمي، قال خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أمس، إن طرفا النزاع في اليمن توصلا إلى "تفاهمات كثيرة"، وإن المشاورات بين الحكومة وحركة أنصار الله، التي تستضيفها بلاده، برعاية الأمم المتحدة، والتي بدأت في 21 أبريل الماضي، بها تطور إيجابي "يمكن البناء عليه".
وعلى الصعيد الأممي، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أكثر من مناسبة عن تفاؤله باقتراب الأطراف المتحاورة من الحل السياسي في اليمن، قائلا إن "الأرضيّة المشتركة واسعة"، والإشكالية الحالية تتركز "في تزمين آلية الحل وضمانات التطبيق".
وعلى الصعيد الدولي، أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، دعم بلاده للحل السلمي في اليمن، والمشاركة في إعادة إعمار البلد العربي الذي تمزقه الحرب منذ 14 شهرا، التصريح الفرنسي يعد خطوة استباقية إلى ما بعد الحرب، الأمر الذي يشير لوجود رغبة دولية لإنهاء حالة الحرب اليمينة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
التسويات السياسية بين الوفود اليمنية
سيقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، غدا، بمناسبة مرور 60 يوما على المشاورات اليمنية، حيث كان ولد الشيخ أحمد عقد جلسة مشاورات منفصلة مع وفد حركة أنصار الله.
ويبدو أن هناك مسودة أممية ستقدم إلى مجلس الأمن، حيث تحدث رئيس الوفد الحكومي المفاوض، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أمس، عن خارطة طريق أعدها الوسيط الدولي، قال إنها ستقدم "خلال اليومين المقبلين"، إلا أنه لم يذكر أي معلومات عن الخطة الأممية.
ويتزامن الحديث عن الورقة الأممية مع توقعات لمصادر مطلعة أن المبعوث الأممي لليمن، سيعرض على الأطراف المتحاورة في الكويت، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع تسوية سياسية تتضمن خارطة طريق لإعادة البلد المضطرب إلى المسار الانتقالي.
وترددت أنباء عن أن ما هو مطروح حاليا من قبل الموفد الأممي على الوفود اليمنية المتفاوضة هو اقتراح المناصفة خارطة طريق من أربعة بنود.
أولا، تشكيل حكومة توافقية مناصفة بين أنصار الله والمؤتمر من جهة والجنوب مع جماعة الرياض من جهة أخرى، والشخصيات المطروحة لرئاسة هذه الحكومة أبرزهم، الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد، وأحمد بن دغر، ومحمد علي أبو الحوم، شيخ مشايخ بكير.
ثانيا، يبقى عبد ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية فترة كحد أدنى 45 يوما وحد أقصى 90 يوما بالتوازي مع تشكيل الحكومة، ثالثًا، استبعاد اللواء علي محسن الأحمر عن الحل اليمني كليا ولا يكون له أي دور، رابعا، تسليم السلاح للحكومة المنتخبة توافقيا وإعادة هيكلة الجيش.
أما نقاط الخلاف بين الوفود اليمنية، فتتمثل في أن وفد حركة أنصار الله يرفض أن يعود عبد ربه منصور هادي رئيسا ولو لدقيقة واحدة؛ لأن في ذلك تكريسه رئيسا شرعيا وتبرئة السعودية من الدم اليمني، في حين طرح المخلافي مقابل استبعاد الأحمر خروج علي عبدالله صالح من اليمن.
مسودة الورقة الأممية
قالت مصادر موالية للحكومة المدعومة من السعودية، إن الوثيقة الأممية التي سيتم طرحها على مجلس الأمن، تشمل ثلاثة مراحل أساسية:
المرحلة الأولى، تتضمن إجراءات تمهيدية، بينها إلغاء الإعلان الدستوري واللجنة الثورية التابعة لحركة أنصار الله، وما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة.
والمحور الثاني، يتضمن تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، والبدء بانسحاب الحركات المسلحة من أمانة العاصمة وحزامها الأمني لضمان عودة الحكومة إلى العاصمة صنعاء خلال شهرين، ويرافق عملية الانسحاب وتسليم السلاح، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية، فيما تتضمن المرحلة الثالثة استئناف العملية السياسية، وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان.
ردود أفعال على المسودة الأممية
قال رئيس وفد المفاوضين لحركة أنصار الله، محمد عبد السلام، إن وفده سيرفض أي ورقة تعدها الأمم المتحدة "لا تلبي مطالب الشعب اليمني"، حيث تقول الحركة إن أي حل لا يشمل وقف شامل ودائم للصراع وفك الحصار والتوافق على المؤسسة الرئاسية ولجنة عسكرية وأمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية "لن يمثل حلاً مقبولاً"، الأمر الذي ترفضه حكومة عبد ربه منصور هادي، حيث ترى أن تشكيل الحكومة الانتقالية يجب أن يأتي بعد انتهاء عمل اللجنة العسكرية.
المفاوضات المتعثرة لا تنذر بحل سريع
رغم جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة، إلا أن هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما، خصوصا حول قرار مجلس الامن الرقم 2216 الصادر العام الماضي، الذي ينص على انسحاب حركة أنصار الله من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتطالب حركة أنصار الله بتشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.
التوصل إلى مسودة أممية وإن كان يأتي في أجواء كلامية متفائلة مؤخرًا، إلا أنه لا يزال محفوف بالكثير من المخاطر في ظل غياب الثقة، فقد كان وفدا الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله، بحثا في وقت سابق تشكيل لجان عسكرية وأمنية للإشراف على فترة انتقالية محتملة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من 14 شهرا، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي.