شهد الأسبوع الماضي تطورات دبلوماسية كثيرة، بعضها انعكس على الملفات الداخلية في مصر، كحلايب وشلاتين، والآخر أخذ مساحة دولية، خاصة فيما يتعلق بالساحة الأوروبية. معبر رفح والتأكيد المصري على التنسيق مع الكيان الصهيوني الخطوة الإيجابية التي قامت بها مصر بفتح معبر رفح قللت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري الأخيرة من شأنها، خاصةً أن عام 2016 شارف على الانتصاف ولم يفتح المعبر خلاله إلا مرتين، حيث فتح المعبر آخر مرة في فبراير الماضي، فالوزير شكري رفض "بشدة" الدعوات المتكررة التي تحث فيها الأممالمتحدة مصر على فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل دائم. كما أن تصريحاته بأن مصر ستقوم بفتح معبر رفح كلما ظهرت حاجة إنسانية إلى ذلك، والقضية الفلسطينية هي على رأس أولويات الأجندة المصرية، أظهرت نوعًا من اللامبالاة بقطاع غزة، فالجميع يعلم أن الوضع في القطاع كارثي، فالكيان الصهيوني يشدد حصاره على القطاع هو الآخر بغلق معابره، الأمر الذي يجعل القطاع في حاجة إنسانية مستمرة. كما أن تصريحات شكري حملت نوعًا من التناقض، فمن جهة أظهرت وجود تنسيق بين مصر والكيان الصهيوني في مجال الإرهاب، ومن جهة أخرى غاب هذا التنسيق عندما تعلق الموضوع بالحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، حيث أعلن شكري، الأربعاء الماضي، أن مصر منفتحة على "التعاون مع إسرائيل من أجل مواجهة الإرهاب"، وقال الوزير المصري في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن "مصر منفتحة للتعاون مع كل أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك إسرائيل من أجل مواجهة الإرهاب". تصريحات شكري جاءت لتؤكد أنباء تم تداولها في التليفزيون العبري يناير الماضي بأن التعاون بين الجيش والمخابرات في مصر والكيان الصهيوني فاق كل التوقّعات، والجيش المصريّ يعتمد على المخابرات الإسرائيليّة في عملياته ضدّ الجهاديين بسيناء. في المقابل، وعندما تم التطرق لموضوع فتح المعابر ألقى شكري الكرة في الملعب الإسرائيلي الذي يمارس الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والذي من البديهي أنه سيمارس الحصار عليه بإغلاقه المعابر، وقال "أرجو ألا ننسى أن غزة لا تزال تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وهو المسؤول عن وصول المساعدات التجارية والإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع". ورأى محللون أنه يجب أن تقابل التعنت الصهيوني بعدم فتح معابره مرونة من الجانب المصري وتحمل مسؤولياته بفتح معابره؛ للتخفيف من هول الحصار على الشعب الفلسطيني. حلايب وشلاتين موقف مصري غاب عن تيران وصنافير قالت الحكومة السودانية، الأربعاء الماضي، إن الخلافات مع مصر بشأن تبعية منطقة حلايب لن تكون سببًا لقطع العلاقات المشتركة بين البلدين. وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن بلاده بقيادة الرئيس عمر البشير تعتبر العلاقات مع مصر خطًّا أحمر، وإن قضية حلايب لن تكون سببًا لقطعها، وأضاف غندور أن السودان عرض خيارين منطقيين على الحكومة المصرية بشأن حلايب، وهما الجلوس للتفاوض، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. تصريحات غندور جاءت بعد إعلان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات سيشمل ضم حلايب وشلاتين جنوب البلاد إلى محافظة أسوان بدلًا من محافظة البحر الأحمر. ويرى مراقبون أن الإجراءات المصرية الإيجابية تجاه حلايب وشلاتين والتي دفعت السودان لحلول سلمية، كاللجوء إلى التحكيم الدولي أو غيره، كان من الممكن اعتمادها مع جزيرتي تيران وصنافير، فالجزيرتان لو احتفظ بهما الجانب المصري لن تكونا سببًا في قطع العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية، خاصة أن الجزرتين تشكلان بعدًا خطيرًا للأمن القومي؛ نظرًا لاستراتيجية موقعهما في خليج العقبة المطل على العدو الصهيوني. سفير إيطالي جديد في القاهرة أعلن رئيس حكومة إيطاليا، ماتيو رينزي، الأربعاء الماضي،تعيين جيامباولو كانتيني سفيرًا جديدًا في القاهرة؛ ليخلف السفير مارتسايو مساري، والذي تم استدعاؤه مؤخرًا من قِبَل روما الشهر الماضي. وعلى الرغم من تردد أنباء تفيد أن تعيين سفير جديد لروما في القاهرة هو إجراء خاص بوزارة الخارجية، بعد انتهاء مدة عمل السفير مساري في مصر، وليس متعلقًا بقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، إلا أن متابعين قالوا بأن الصفحة البيضاء بين روماوالقاهرة جاءت بعد أن سلمت مصر سجلات الهاتف المحمول الخاص برئيس نقابة للباعة الجائلين في مصر إلى المحققين الإيطاليين في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني، وقالت مصادر قضائية إن مصر أرسلت إلى روما في وقت سابق هذا الأسبوع السجلات الهاتفية الخاصة بخمسة أشخاص بينهم محمد عبد الله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز". استدعاء السفير المصري بألمانيا استدعت الخارجية الألمانية السفير المصري في ألمانيا بدر عبد العاطي؛ لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا موقف مصر من النزاع بين مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، والحكومة المصرية، وذكرت الخارجية الألمانية أن ماركوس إيدرر، نائب وزير الخارجية الألماني، استدعى السفير المصري لدى برلين لإبلاغه بعدم تفهم ألمانيا لهذا الموقف، مؤكدة أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملاً هامًّا في الدول التي تستضيفها. وأشارت إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يكون متاحًا حتى في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن "الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة". وكانت المؤسسة الحقوقية قد نقلت مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط من مصر في يناير الماضي إلى العاصمة الأردنية عمّان؛ بسبب رفض السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة. وقال رئيس المؤسسة فولفجانج جيرهارت إنه كان من مصلحة مصر أيضًا أن يتم الإبقاء على مكتب صغير للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة، وأضاف: كنا نود العمل، وسعينا للحصول على ترخيص للعمل، لكن لم نتلقَّ أي ردود.
