مجلس الأمن.. ساحة مواجهة بين أمريكا والمغرب

يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار أمريكي يلزم المغرب بالسماح للبعثة الأممية بمزاولة مهامها في الصحراء الغربية بصورة كاملة، ويمهل الرباط والمنظمة الدولية أربعة أشهر للاتفاق على هذا الأمر.
روسيا والقرار الأمريكي
قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين لصحفيين: إن المناقشات حول هذا النص «لن تكون سهلة»، وبعد مناقشة أولية للمسودة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، اعتبر أن هناك «هامشًا لتحسين النص»، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأعضاء تسعى إلى تشديد لهجتها.
وينقسم مجلس الأمن إلى قسمين: قسم يدعو إلى احترام قرار المغرب الذي اتخذه الشهر الماضي، والقاضي بطرد الشق المدني من بعثة «المينورسو» والإبقاء على الشق العسكري، خاصة أن هذا القرار لا يخل بالاتفاق الذي وقعه المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1991 والمتعلق بوقف إطلاق النار، ويضم كلًّا من فرنسا، وإسبانيا واليابان ومصر والسنغال.
أما الشق الثاني فيدعو إلى إدانة المغرب ومطالبته بإرجاع الشق المدني إلى العيون والداخلة بدون شروط، وهو القرار الذي يعارضه المغرب، ويتزعم هذا الشق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفنزويلا والأوروغواي.
وكان الوفد المغربي قد أبلغ ممثلي بان كي مون في وقت سابق أن المغرب يرفض بشكل «كلي وقاطع» عودة الشق المدني والسياسي لبعثة «المينورسو»، مؤكدًا أن دورهم «ليس له أي جدوى» في حل النزاع.
المشروع الأمريكي
يطلب مشروع القرار الأمريكي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يبلغ مجلس الأمن في مهلة أربعة أشهر ما إذا كانت البعثة قد استعادت قدرتها على العمل بصورة كاملة، وإلَّا فإن المجلس يبدي استعداده «للنظر في أفضل السبل التي يمكن أن تسهل تحقيق هذا الهدف»، إلَّا أن المسودة لا تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره. وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.
لماذا تم طرح المشروع الأمريكي؟
كانت الرباط قد طردت 75 من خبراء منظمة الأمم المتحدة، كرد فعل على تصريح بان كي مون، الذي وصف فيه الوضع بالصحراء الغربية ب«الاحتلال» المغربي للمنطقة. يذكر أن المغرب كانت قد استردت الصحراء الغربية من إسبانيا 1976.
وبحسب الأمم المتحدة لم يبقَ هناك سوى 28 خبيرًا مدنيًّا في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، مما يمنع البعثة الأممية والتي انتشرت عام 1991 من تنفيذ مهمتها لمراقبة وقف إطلاق نار بين المغرب وجبهة البوليساريو، المطالبة بالاستقلال والتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير.
المشروع الأمريكي جاء في الوقت الذي حذرت فيه جبهة البوليساريو من مخاطر اشتعال النزاع من جديد، إن لم يرغم المجلس المغرب على العودة عن قراره بطرد أعضاء البعثة، وأوضحت أنه إذا لم تعد البعثة إلى تشكيلتها الأصلية، فإن هذا سيخلق فراغًا، والفراغ يعني الحرب، الأمر الذي يعني استئناف الأعمال العدائية.
الموقف المغربي
يبدو أن الموقف الأمريكي من الصحراء الغربية سبب انزعاجًا للمغرب بحكم العلاقات القوية التي تربط بين الرباط وواشنطن، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، 21 إبريل: إن المغرب لن يقوم بأي رد إلى حين صدور الصيغة الرسمية للتقرير. وبناء على ذلك أكد الخلفي أن المغرب سيعلن موقفه من التقرير في صيغته النهائية، وسيقدم ملاحظاته حول مضمونه، في إطار المرجعية التي عبر عنها الملك في خطابه التاريخي أمس في القمة الخليجية.
يبدو أن المشروع الأمريكي اصطدم بالطموح المغربي، الأمر الذي سيؤدي إلى توتر دبلوماسي، فالرباط تسعى جاهدة من خلال إنهاء مهمة الموظفين المدنيين لاستبعاد أي محاولة لإعادة إحياء عملية إجراء استفتاء للصحراويين لتقرير المصير في دولة مستقلة، متمسكة بالاندماج بالمغرب ومنح الصحراويين حكمًا ذاتيًّا تتمتع هيئاته المنتخبة بسلطات واسعة تحت السيادة المغربية، خاصة أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة السابقة قالت بصعوبة إجراء مثل هذا الاستفتاء.
يذكر أنه سبق لمجلس الأمن أن لجأ إلى هذه الصيغة في إبريل 2003، حينما رفض المغرب مقترح المبعوث الأممي آنذاك جيمس بيكر، القاضي بمنح أقاليم الصحراء حكمًا ذاتيًّا مؤقتًا لمدة 5 سنوات، يليها استفتاء يقرر بموجبها سكان الصحراء مصيرهم، وقتها عرضت الولايات المتحدة مشروع قرار يصدق فيه مجلس الأمن على هذه الخطة.