معلمو عقد ال«50 جنيهًا» بالمنيا ينتفضون للتثبيت

نظم العديد من معلمي عقد ال50 جنيها وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام ديوان عام محافظة المنيا؛ مطالبين بالتثبيت، وبعد مضي دقائق معدودة على وقفتهم، أحاطت قوات الأمن المركزي مبنى المحافظة والمتظاهرين، واستعدت بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إعاقة الحركة المرورية.
المحتجون طالبوا خلال وقفتهم بسرعة اعتماد قرار تثبيتهم، أسوة بزملائهم من حملة المؤهلات العليا، وطالبوا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين هتافات «50 جنيه يا بيه نعمل بيها ايه، واحد اتنين محافظ المنيا فين، مظلومين مظلومين وبقالنا سنين ساكتين».
وقال محمود مرزق، أحد المحتجين، إن وزير التربية والتعليم رفض اعتماد تثبيهم بحجة عدم وجود بند مالي، ملقيا الكرة في ملعب وزارة المالية، التي تبعث بمسكنات من حين لآخر، في حين رفض المحافظ تثبيتهم بحجة عدم وجود ميزانية.
وأضاف مرزوق ل«البديل»، أنهم أمضوا 4 سنوات بين الوعود المسكنة بالتثبيت، رفض خلالها السفر للخارج أو العمل بأي مجال آخر، متابعا: «نتقاضى 50 جنيها، ولا تنتظم المحافظة في موافاتنا بها، ولدينا العديد ممن يعول أسر، وبالتالي فلن نعود هذه المرة إلى منازلنا قبل اعتماد قرار التثبيت».
«المهنة موظف والأجر 50 جنيهًا».. كلمات بدأ بها أيمن محروس حديثه، موضحا أن مجدي ملك، النائب البرلماني عن دائرة مركز سمالوط، أخبرهم باعتماد وزير المالية تحويلهم إلى بند مالي يمكنهم من التثبيت، حتى لا تكون لوزارة التربية والتعليم الحجة في المماطلة، وبعد حصوله على مستند بالقرار، تماطل الوزارة في التثبيت.
بدأت المشكلة كانت في مطلع أغسطس 2011 بعد اعتماد محافظ المنيا الأسبق، سراج الدين الروبي، تعيين قرابة 6 آلاف شاب على صندوق خدمات المحافظة، وتوزيعهم على عدد من المصالح الحكومية، براتب 50 جنيهًا، مع وعود بالزيادة والتثبيت بعد مرور 3 سنوات، وهو ما لم يحدث.
في العام 2013، فوجئ المعلمون بتثبيت بعض العاملين بالقطاعات المختلفة ممن بدأوا عملهم بالتاريخ نفسه، لتتكرر الوقفات الاحتجاجية من حملة المؤهلات العليا ممن بدأوا عملهم معهم، أبرزها احتجاجية زملائهم بمركز ملوي، التي أغلقوا خلالها الإدارة التعليمية بالجنازير والسلاسل الحديدية.
وفي وقفة مماثلة، أغلق زملائهم بمركز سمالوط مبنى الإدارة التعليمية، ومنعوا العاملين من الخروج وقتها للإعراب عن تضررهم من قرار فصل بعضهم، وشكلت الإدارة لجنة لتحديد صلاحية العقود، بحجة عدم قانونية العقود المبرمة، وذلك بداية إبريل 2013.
المشكلة انحصرت ما بين وزارة المالية ومحافظة المنيا ومديرية التنظيم والإدارة، فالأولى رفضت اعتمادهم على ميزانيتها، ليصبحوا غير خاضعين للموازنة العامة للدولة، في حين أبلغهم صندوق المحافظة بعدم توافر أجورهم، وتقاعست التنظيم والإدارة عن إجراءات تقديم مذكرة بأوضاعهم.