7 أيام الوقت الفعلي لمناقشة 500 قانون للعدلي والسيسي بالبرلمان

ينتظر مجلس النواب المصري، والذي مقررًا أن ينعقد خلال الأيام المقبلة ، مهمة صعبة وفقًا للمادة 165 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد. فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرَّها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
وبالتالي أصبح على مجلس النواب الجديد مناقشة أكثر من 500 قانون تم إصدارها في غيبته، خلال عهد الرئيس المؤقت عادلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
15 يومًا فقط لمناقشة أكثر من 500 قانون هذا ما جعل أعضاء مجلس النواب في حالة من الربكة والجدل خلال الدورة التدريبية يوم الخميس الماضي لأعضاء مجلس النواب الجدد.
الجلسة الافتتاحية دون نقاش
من المتعارف عليه أن الجلسة الأولى لمجلس النواب يتم فيها الترحيب بأعضاء البرلمان، بعدها إجراءات الجلسة التي تتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب، ثم كلمته، وهو ما يعنى أن الجلسة الأولى ستنتهي دون التطرق إلى القوانين التي لا بد من مناقشتها.
https://www.youtube.com/watch?v=KgiBFYUQmxU
14 يومًا بين المناقشة والتصويت
وفقًا للجدل الذي شهدته الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب المصري الجديد، كانت هناك رؤيتان لمناقشة القوانين التي أصدرها منصور والسيسي، حيث تبنى البعض وجهة نظر بضرورة الموافقة عليها ثم مناقشتها، وطالب البعض الآخر بضرورة مناقشتها أولًا.
وبإجراء عملية بسيطة لحساب المدة الزمنية منذ انعقاد المجلس، يتضح أن هناك أزمة أخرى ستواجه نواب البرلمان، وقد تتسبب في تعطيل مناقشة هذه القوانين.
ففي اليوم الأول (الذي كان مقررًا أمس الاثنين) سينقضي – كما ذكرنا -في الجلسة الافتتاحية الإجرائية، والتي يتم خلالها حلف اليمين وانتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، والثاني، والذي يوافق اليوم الثلاثاء سيكون مخصصًا لانتخاب رؤساء اللجان النوعية وهيئات المكتب، أما اليوم الثالث والرابع سيكونان مخصصين لمناقشة اللائحة وإقرارها.
إضافة إلى الخطاب الذي سيلقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأعضاء وفقًا للدعوة التي أطلقها؛ وبالتالي أصبح المتبقي من ال 15 يومًا 10 أيام فقط، وستتضمن تلك الفترة 3 أيام إجازة رسمية، وهي: يوم الجمعة الموافق 1 يناير، ثم عيد الأقباط الموافق الخميس 7 يناير، يليه الجمعة يوم 8 يناير؛ وبالتالي أصبح مجموع الأيام المتاحة لمناقشة القوانين 7 أيام فقط من أصل 15 يومًا.
هذا من حيث عدد الأيام، أما من ناحية وقت المناقشة، ففي نموذج سابق لجلسة بمجلس النواب استغرقت مناقشة أحد القوانين ما يقرب من ساعتين ونصف، وهو عمر الجلسة للانتهاء من مناقشة القانون، علمًا بأن هذا يعتبر أقل الجلسات نقاشًا للقوانين:
https://www.youtube.com/watch?v=YE2IhuFDJtk
وبالتالي إذا تمت مناقشة القوانين بمتوسط زمني ما يقرب من ساعتين لكل قانون، فيعنى هذا أن الوقت اللازم للانتهاء من مناقشة ال 500 قانون هو 1000 ساعة. ومن المتعارف عليه أن مجلس الشعب يحق له عقد جلسات مسائية بجانب الصباحية، فإذا كان عمر الجلسة ما يقرب من 3 ساعات، فسيتم انعقاد المجلس 21 ساعة في حال انعقاده طوال ال 7 أيام. أما إذا انعقدت جلسات مسائية كما ذكرنا، فإن متوسط الساعات التي سيتم مناقشة القوانين فيها هي 42 ساعة تقريبًا، وهو ما لا يمكن أن يختصر ال 1000 ساعة المطلوبة لمناقشة قرارات القوانين التي تمت في فترة غيابه.