لماذا يمكن أن ينزل المصريون في ثورة جديدة؟

اختفاء قسري.. اعتقالات بالجملة.. اعتداءات أمنية على محتجزين أودت بحياتهم داخل السجون، أوضاع معيشية واقتصادية متدنية.. قوانين مكبلة للحريات، وغيرها من الانتهاكات، جعلت عددًا من المصريين يطلقون حملة للنزول والتظاهر في ذكرى 25 يناير 2016، التي أوشكت أن تتجدد. ومع بداية الدعوة للتظاهر وجه بعض الإعلاميين والسياسيين الانتقادات والاتهامات لمن يروجون لها.
وأمس الثلاثاء تحدث الرئيس خلال المولد النبوي الشريف عن الداعين لثورة في 25، وقال: "جئت بإرادتكم واختياركم وليس رغمًا عنكم"، متسائلًا "لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟ هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟".
وأضاف الرئيس "انظروا حولكم إلى دول قريبة منا. لا أحب أن أذكر اسمها. إنها تعاني منذ 30 عامًا، ولا تستطيع أن ترجع، والدول التي تُدمَّر لا تعود".
الاختفاء القسري
كان أبرز روايات المختفين قسريًّا في 20 مايو الماضي، بعدما عُثرت على جثة الطالب إسلام عطيطو، بعد اختفائه فور الانتهاء من امتحانه بيوم واحد؛ لتعلن وزارة الداخلية مقتله خلال اشتباك مع قوات الأمن. إلا أن كاميرات الكلية أثبتت ملاحقة أشخاص له في اليوم السابق بعد أداء امتحانه.
بدأت حملة "الحرية للجدعان" منذ بداية إبريل وحتى الأسبوع الأول من يونيو برصد اختفاء 163 شخصًا، من بينهم 66 لم يستدل على أماكنهم، وذلك وقت إصدار التقرير، و64 شخصًا احُتجزوا في مناطق مجهولة، وظهروا في السجون أو الأقسام.
كما رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب حالات التعذيب منذ يونيو، ووثق 36 حالة، ظهر عدد منهم بعد اختفاء 16 يومًا، وفي يوليو رصد المركز 39 حالة. وخلال النصف الأول من عام 2015 أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها "وراء الشمس" تعرُّض 1023 مواطنًا للاختفاء القسري بشكل تدريجي، ففي يناير كان العدد 44 حالة، ارتفع في فبراير إلى 91، ثم في مارس 160، ووصل في إبريل إلى 228 حالة.
وذكر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن المصرية أخفت – فيما يبدو – عشرات الأشخاص قسرًا، وطالبت السلطات المصرية بالكشف عن أماكنهم، ومحاسبة المسؤولين، ودعت المنظمة السلطات إما إلى الإفراج عن أي محتجز احتُجِز بطريقة مخالفة للقانون، وإما أن توجه إليه اتهامًا بجريمة معترف بها، وإما أن تعرضه على قاضٍ لمراجعة احتجازه، وأن تحاكمه أمام محكمة تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ودعت المنظمة حلفاء مصر، خاصة الولايات المتحدة ودول أوروبا، إلى إيقاف أي معونة لقوات الأمن الداخلي المصرية، حتى تُجري مصر تحقيقات شفافة بهذا الصدد.
ووثق التقرير خمس حالات اختفت قسريًّا، وحالتين يُرجَّح أن يكون قد حدث فيهما اختفاء قسري، في الفترة ما بين إبريل ويونيه.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تلقى 60 شكوى من أسر المختفين قسريًّا، في يونيو الماضي. وفي تقريره الصادر 29 مايو وثق 9 حالات اختفاء قسري. وأوضح المجلس أنه يرجح وجود 55 حالة أخرى، مشيرًا إلى تأسيس لجنة لفحص الشكاوى المقدمة، إلا أن ناصر أمين عضو المجلس قال إن هناك عددًا من الإجراءات والشروط المعقدة التي يجب توافرها للتأكد من تلك الحالات.
الموت داخل السجون والإهمال الطبي
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت "إن سياسة الإهمال الطبي من قِبَل السلطات المصرية في حق المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة ما زالت مستمرة في حصد أرواح أولئك المحتجزين".
وأضافت المنظمة، في تقرير لها في 7 ديسمبر الحالي"إن عدد المحتجزين المتوفين نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز في السجون المصرية وصل إلى 337 محتجزًا، توفوا داخل مقار الاحتجاز في فترة ما بعد الثالث من تموز (يوليو) 2013 (تاريخ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي)، وحتى الآن".
حقوق الإنسان
أصدرت وحدة الرصد والتوثيق التابعة للمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرًا حول حالات القتل داخل السجون، وتم تسجيل 269 حالة قتل داخل السجون، من بينهم 92 معتقلًا سياسيًّا، و177 معتقلًا جنائيًّا، وتوزعت هذه الحالات بين 102 حالة داخل السجون، و150 حالة داخل الأقسام، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات، وحالتين داخل دور الرعاية، و7 حالات في أماكن غير معروفة، وحالتين داخل السجون العسكرية.
حرية الصحافة
احتلت مصر المركز السادس بين الدول العربية الأكثر قمعًا لحرية الصحافة، كما احتلت المركز رقم 158 من إجمالي 180 دولة في مؤشر "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لعام 2015م، وبلغ إجمالي عدد الصحفيين المعتقلين في السجون المصرية 63 صحفيًّا، منهم 9 صحفيين مصريين لا يزالون في السجون في قضايا تتعلق بعملهم الصحفي.
مشاريع لم تنفذ:
1- العاصمة الإدارية
في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي أقيم في مارس الماضي، تم الترويج لمشروع بناء عاصمة إدارية جديدة للبلاد بتكلفة 90 مليار دولار، وأن تتولى شركة إعمار الإماراتية تنفيذه، إلا أنه ظهرت خلافات بين الشركة والحكومة المصرية مع تضارب واضح في التصريحات التي كان أبرزها إعلان أن الموازنة لا تتحمل تكلفة المشروع.
2- مليون وحدة سكنية
كشف السيسي قبل الانتخابات الرئاسية في مايو 2014م عن اتفاق مع شركة أرابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال خمس سنوات بقيمة 280 مليار جنيه، تنفيذ المشروع كان مقدرًا له في بداية عام 2015م، لكن الخلافات بين الشركة والحكومة حول مصادر التمويل حالت دون البدء فيه حتى اليوم.
مراكز مصر بين العالم
في مؤشرات الحرية الاقتصادية احتلت مصر المركز رقم 124 من أصل 178 دولة، وفي حرية الصحافة احتلت المركز 159 من أصل 180 دولة، وفي مؤشر الفساد احتلت المركز 94 من أصل 175 دولة،
وفي مجال التعليم احتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة على مستوىة العالم من بين 140 دولة طبقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي مجال السياحة احتلت المركز 31 من أصل 140 دولة.
تزايد الديون
وفقًا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، في شهر مارس، فإن ديون مصر المحلية ارتفعت إلى 1.9 تريليون جنيهفي نهاية شهر ديسمبر 2014، منها 87.9% مستحق على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة، و11.8% على بنك الاستثمار القومي. وهو نوع جديد من الضرائب، يعتبره الخبراء حصول الدولة على موارد وصناديق التأمين والمعاشات، يبتعد عن مفهوم الاقتراض، ويقترب من مفهوم الضريبة.
استمرار ارتفاع الأسعار
شهدت الأسواق المحلية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة في قطاع السلع والمنتجات الأساسية؛ نتيجة تراجع التوريدات وارتفاع سعر صرف الدولار، تزامن ذلك مع انخفاضات واضحة لأسعار معظم السلع الغذائية عالميًّا، بالإضافة إلى قائمة ضمت أسعار منتجات كمواد البناء الأثاث والبقوليات والأحذية والمواصلات والألبان والكهرباء وأسعار الصحف والسجائر والغاز.
وأوضح جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم ارتفع فى الفترة من يناير إلى مارس بنحو 10.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعًا السبب إلى وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز وزيادة شرائح استهلاك المياه، بجانب زيادة أسعار السجائر؛ نتيجة لزيادة الضرائب عليها.
وتعليقًا على خطاب الرئيس قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن مجرد ذكر الرئيس محاولة البعض عمل ثورة في 25 يناير يعني أن هناك إحساسًا بالقلق، وأن تيارًا ما بدأ يتحدث، ووصل حديثه إلى مسامع الرئيس وبالتالي بداء يعلق على هذا، كما أنه يريد أن يؤكد مرة أخرى أنه جاء باختيار الشعب، وسيرحل باختيار الشعب، وأنه لن يبقى دقيقة واحدة في الحكم لو طالبه الشعب بالرحيل.
وقال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث والمتخصص في الشأن العربي، إن مجرد وجود دعوات لثورة في 25 يناير يثير حالة من الخوف لدى الدولة وإعلامها؛ لأنهم بذلك يعترفون بأنهم يمثلون ثورة مضادة ل 25 يناير، لافتًا إلى أن أصحاب المصالح منزعجون من هذه الدعوة.
وأضاف سيف الدولة أن الإجابة باختصار عن سؤال: لماذا يريد البعض ثورة في 25 يناير؟ لأنه تم سرقة الثورة، وتم عمل ثورة مضادة؛ لأن 25 يناير حققت الحريات، وتم نزعها بعد ذلك؛ لأن يناير حررت الإعلام، وتم نزع حريته مرة أخرى؛ لأنه تم حظر التظاهر وهو مكسب من مكاسب يناير؛ لأنه يوجد ما يقرب من 50 ألف معتقل بالسجون. وعلى المستوى الاقتصادي تم إعادة العمل بنظام مبارك في الاقتراض من البنك الدولي، وغير ذلك من مكاسب يناير التي تم حظرها.