«العدالة الاجتماعية».. أحد مطالب الثورة، ظل تائها على مدار أربع سنوات مضت، يبحث عنه هذه الأيام الأحزاب اليسارية، بعدما طالب عبد الغفار شكر، القيادي السابق بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والنائب البرلماني هيثم الحريري، وعدد من القوي السياسية بتشكيل تكتل برلماني لتحقيق أبرز مطالب الثورة. من جانبه، قال الحريري إنه سيؤيد أي قوانين تحقق العدالة الاجتماعية للمصريين، دون النظر إلى من قدمها أو يدعمها، مؤكدا أنه يساري اشتراكي يؤمن بقيم العدالة الاجتماعية التي تحقق للفقراء والعمال والفلاحين حياة كريمة في الصحة والتعليم والأجور والمعاشات والتأمينات والمسكن الآدمي وحد أدنى وأقصى للأجور والضرائب التصاعدية، من خلال دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وتحقق الكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني. وأوضح أحمد فوزي، أمين حزب المصري الديمقراطي، أن حزبه يرحب بالانضمام للتكتل، الذي يطالب بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، التي كانت ومازالت مطلب ثورة 25 يناير. وعلى الجانب الآخر، رفض حزب المصريين الأحرار على لسان أحمد وجيه، متحدثه، الانضمام للتكتل قبل أن يعرف الخريطة السياسية والأجندة التشريعية له، مؤكدا أن الحزب سيناقش الخريطة السياسية لأى تكتل سيتم الإعلان عنه، وإمكانية توافقه مع سياسات «المصريين الأحرار» وبرنامجه الانتخابي. وفي نفس السياق، أكد اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، عدم استقرار الحزب بشكل نهائي الدخول في تحالف بعينه، مؤكداَ أن سياسية الحزب القاطعة، دعم الدولة المصرية بشتى الطرق والاصطفاف خلف القيادة السياسية.