قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المملكة العربية السعودية ستقوم باعدام 50 شخصا في يوم واحد، هذا هو بالضبط ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، وذكرت صحيفة أخرى موالية للحكومة أن العدد وصل إلى 52. وتضيف الصحيفة أنه حال ثبوت صحة هذه التقارير سيكون هناك شفافية قليلة بشأن نظام العدالة الجنائية في السعودية، كما أن هناك مخاوف بشأن استعمال رأس المال في الأحكام. من جانبه، قال "جيمس لينش"، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: ارتفاع عدد حالات الإعدام في المملكة العربية السعودية أمر مروع، هذا العام، إلى جانب الطبيعة السرية والتعسفية لقرارات المحاكم والإعدامات في المملكة، ولم تترك لنا أي خيار سوى اتخاذ أحدث هذه العلامات التحذيرية على محمل الجد. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه تقول السعودية إن أحكام الإعدام التي تنفذها تتسق مع الشريعة الإسلامية، وتأتي بعد محاكمات عادلة، وبحسب تقارير، فإن الأشخاص الذين يواجهون احتمال الإعدام خلال الأيام المقبلة بينهم "إرهابيون تابعون لتنظيم القاعدة"، حيث ذكرت "عكاظ" أن مسلحي القاعدة اتهموا بالسعي للإطاحة بنظام الحكم وتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة صغيرة ومتفجرات. وأشارت منظمة العفو إلى أن ستة نشطاء من بلدة العوامية بمحافظة القطيف يواجهون احتمال الإعدام بعد أن أدينوا "في محاكمات غير عادلة، ويضيف "لينش": من الواضح أن السلطات السعودية تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لتسوية أهداف سياسية، ويضيف: 3 من النشطاء الستة سجنوا بسبب جرائم ارتكبوها وهم أطفال، وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات" وتوضح الصحيفة أن الثلاثة هم "علي النمر"، الذي أثارت قضيته إدانات دولية، و"عبد الله الزاهر" و"حسين المرهون"، وتضيف الصحيفة أن الخبراء حاولوا شرح أسباب زيادة عدد الإعدامات خلال العام الماضي، واقترح البعض أن له صلة بوفاه العاهل السعودي "عبد الله بن عبد العزيز" في يناير الماضي، ووصول إدارة الملك "سلمان"، الذي يبدو أنه حريص على ترك بصمته على البلاد. وتشير الصحيفة إلى أن البعض يرى هذه الزيادة بسبب ارتفاع حالات الفقر ولجوء البعض لتجارة المخدرات، كما أنه تم تعين العديد من القضاة الجدد في الفترة الأخيرة، بالإضافة لتراكم القضايا المعروضة على المحاكم، مما رفع عدد حالات الإعدام.