أهالي الإسكندرية يرفضون إخلاء العقارات.. والمحافظة: اللبان ومحرم بك وأبو قير الأخطر

تحتل الإسكندرية مرتبة متقدمة بين محافظات مصر في حوادث انهيار العقارات، وشهدت الفترة الأخيرة حوادث انهيار كلي أو جزئي في بعض المباني الآيلة للسقوط، أدت إلى وقوع وفيات وإصابات. ومع حلول فصل الشتاء المصاحب بأمطار غزيرة في ظل أزمة حقيقية في التعامل مع الصرف الصحي، تثار التخوفات حول احتمالية زيادة أعداد العقارات المنهارة.
وقالت المهندسة سعاد حلمي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحي شهد واقعتي انهيار لعقارين بمنطقة الحضرة، وما دون ذلك فهي حوادث سقوط أجزاء من مبانٍ كالأسوار والشرفات، ولم تسفر أي منها عن وفيات أو إصابات، محملة المسئولية إلى قاطني العقارات الذين يتهاونون في تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالهدم أو الترميم أو الإخلاء.
وأوضحت حلمي أن الحي يقوم بدوره في إصدار القرارات، وفي حال عدم تنفيذها، فإنها تصدر قرارات "استعجال تنفيذ"، وهو ما ينطبق على كافة العقارات الصادر في حقها قرار بالترميم أو الهدم الكلي أو الجزئي. أما فيما يتعلق بالعقارات التي تمثل خطورة على ساكنيها، فأشارت إلى أنها ترسل مقاولاً لينفذ بدوره القرار.
وحول المناطق التي تمثل خطورة على ساكنيها قالت حلمي إنها تتمثل في الأحياء القديمة والمتهالكة والمبنية على أسس غير علمية، مثل العطارين، وكوم الدكة، والحضرة.
وعلى النقيض نرى أن المدن الحديثة، والتي تنتشر بها القبلية، وتتميز بقلة سكانها، كان لها نصيب أكبر فيما يخص سلامة العقارات، وهو ما أكده اللواء أحمد متولي، رئيس حي برج العرب، قائلاً إن الحي يكاد يخلو من المباني القديمة والمهددة بالانهيار، كما أن كافة العقارات الواقعة في نطاقه لا تندرج ضمن العقارات المرتفعة، وذلك لأن غالبية قاطنيه من العرب الذين تعودوا على بناء طابق أو اثنين، مضيفًا "ما عندناش الأزمة دي".
وبالالتفات إلى حي الجمرك، نجده على العكس من ذلك تمامًا، فهو من أقدم أحياء الإسكندرية، ويضم العديد من المباني والعقارات شديدة القدم، بعضها يدخل في نطاق المباني الأثرية. يقول هيثم مرسي، مساعد رئيس الحي للمرافق، نظرًا لطبيعة الحي وقدمه، فإنه يقوم بعمل حصر دوري وإصدار قرارات بالهدم والإزالة والترميم لتلك التي تتطلب ذلك.
وأضاف أن العقارات القديمة يتم عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لإصدار القرار الخاص بكل منها على حدة. أما قرارات الترميم فإنه يخطر بها مالك العقار، الذي يوقع عليه جزاءات بالمخالفة والغرامة في حال تقاعسه عن التنفيذ.
وبخصوص العقارات الآيلة للسقوط، يقول مرسي إن الحي يصدر قرارات بإخلائها من السكان، الذين لا يتجاوبون مع القرار عادة، ويبقون في وحداتهم، وفي تلك الحالة يوقعون على أن بقاءهم في العقار تم على مسئولياتهم الخاصة، فيما يقوم الحي بدوره في إزالة الأجزاء التي تمثل خطورة؛ حتى لا تضر بالمارة أو السكان.
وأشار مرسي إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت انهيار 4 عقارات بمنطقتي الجمرك واللبان، وجميعها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ووقع قاطنوها على أن بقاءهم كان على مسئولياتهم الشخصية، موضحًا أن هناك منهجية تتبع في الحي، سواء تغيرت قياداته، أو بقيت كما هي.
من جانبه قال العميد سيد عبد المحسن، معاون المحافظ للإزالات والإشغالات، إن العقارات القديمة التي يعود عمرها إلى 60 و100 عام هي الأكثر عرضة للانهيار في فترات النوات؛ نظرًا لأنها شديدة القدم، وتكمن الخطورة في حال ما إذا كانت هناك إصابات أو حالات وفاة، وهو ما قد يحدث بسبب رفض الأهالي تنفيذ قرارات الحي بالإزالة أو الترميم، قائلين" هنروح فين؟". وفي الحالة الأولى يوقعون على إقرار بأن بقاءهم في العقار يكون على مسئولياتهم الشخصية، مضيفًا أن المساكن التي توفرها الدولة لا تكفي لكل تلك الأعداد من المتضررين.
أما فيما يتعلق بالمناطق والأحياء المعرضة لخطر الانهيار في حالة وقوع سيول أو أمطار شديدة، فقال عبد المحسن إنها تلك التي تتضمن عقارات قديمة، مثل أبو قير القديمة، ومحرم بك، واللبان، والجمرك.
وأعلن عبد المحسن عن الاستعدادات التي تقوم بها القوات المسلحة، بالتعاون مع رجال الأعمال ومحافظة الإسكندرية؛ لنقل قاطني العشوائيات إلى مساكن مجهزة بكافة الأجهزة بمنطقة غيط العنب، دون أن يتكبدوا عناء تجهيزها للإقامة، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها في مطلع العام المقبل.
وفيما يخص العقارات الحديثة والمخالفة لأسس البناء السليم، قال عبد المحسن إن الإسكندرية لم تشهد منذ بداية النوة الأولى وحتى الآن أي حوادث تتعلق بسقوط عقارات حديثة البناء، موضحًا أن عملية هدم العقارات تتم وفقًا لمنظومة معينة، فمهندس الحي يكون مسئولاً عن إصدار قرار الإزالة، ويتم رفعه إلى المحافظ، ثم يتم التنفيذ بواسطة قوات الجيش والشرطة.