صراع "المحمدين".. من يكون ملك السعودية القادم؟

في السنوات الثلاث الأخيرة من حكم الملك السعودي السابق، عبدالله بن عبد العزيز، طُرحت علامات استفهام خاصة بخلافته، وعن صراع وشيك تنتظره بلاده عقب وفاته، علامات الاستفهام هذه سبقها علامات تعجب لقرارات الملك الخاصة بترتيب البيت السعودي، وخاصة بعد وفاة أثنين من ولاة عهده إبان حكمه، وتجاوز أخر، ومن ثم تعيين أخيه، سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد، الذي بدا وأنه اختيار غامض، بسبب تجاوز عبدالله للأمير أحمد بن عبد العزيز، الأكبر سناً، وكذلك لأن سلمان لم يكن كأي أمير شغل منصب ولاية العهد، له باع سياسي في الداخل والخارج، مثل سلطان بن عبد العزيز، أو نايف بن عبد العزيز، أو حتى عبدالله نفسه الذي كان منذ توليه ولاية العهد الحاكم الفعلي للسعودية.
وبالإضافة إلى هذه الظروف الذاتية وغيرها، فأن ظرف عام تخلل مصير الحكم في السعودية، وهو أنه لأول مرة في تاريخها، سيتم نقل السلطة والحكم إلى الجيل الثاني من أمراء آل سعود، وهي العائلة الكبيرة المتشابكة صراعاتها، ما بين سديريين وما بين أبناء ملوك سابقين، وما بين أبناء ولاة عهد سابقين، خاصة مع إخلال عبدالله بآلية "هيئة البيعة" التي كان قد أقرها هو نفسه عند بداية حكمه، كذلك استحداث منصب ولي ولي العهد، وما تبع ذلك من اجراءات في الشهور الأخيرة من حكمه لتحجيم نفوذ الأجنحة التقليدية المتصارعة داخل آل سعود لصالح جناح أبنه، متعب بن عبد العزيز ورئيس الديوان الملكي الأسبق، خالد التويجري، الذي أراد عبدالله أن يكون أول من يتولى المنصب الجديد بعد وفاته، وأن يصبح سلمان، المريض جسدياً ويعتقد بإصابته بالخرف الذهني والزهايمر، ملك انتقالي، ويتم إعفاء مقرن بن عبد العزيز –وهو ما حدث- الذي لن يحظى بتأييد صعوده إلى العرش كونه من أم يمانية لم تكن حتى زوجة، بل جارية عند الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود.
إلا أنه على صعيد أخر، دخل عامل جديد في خارطة الصراع هذه، وهو صراع أمراء الجيل الثاني، أحفاد الملك عبد العزيز، فما كان ما فعله عبدالله إلا أن حَجم ولجم ما تبقى من نفوذ لأمراء هيئة البيعة، وكذلك أبناء الملوك وولاة العهد السابقين، فأطاح بتخطيط من التويجري، ومن أجل متعب بنفوذ أبناء سلطان وبندر، وكذلك ما تبقى من نفوذ للسديريين وأبناءهم -عدا سلمان ومحمد بن نايف- من المناصب والملفات الهامة، ليبقى النفوذ والقوة في شهور عبدالله الأخيرة رهن توافق وخلاف ثلاثي متعب وبن نايف وسلمان، وبالنسبة للأخير تقتضي الدقة أنه بخلاف ولايته للعهد، فأن المنفذ الحقيقي للمنصب وتوجيه قراراته ورهنها بالصراع الداخلي في البيت السعودي كانت في يد ابنه الأوسط، محمد بن سلمان، الذي تولى رئاسة ديوان ولي العهد.
بشكل أساسي كان الرهان على من سيكون ولي ولي العهد بعد مقرن، هل يكون متعب كما أراد عبدالله، أم محمد بن نايف كما أراد سلمان والسديريين؟ جاءت الإجابة سريعة لتحسم الأمر لصالح السديريين، وتطيح بمتعب وجناحه عقب ساعات من وفاة أبيه، فيما عرف إعلامياً بالانقلاب الملكي السديري، بشقه الأول الذي شمل قرارات أهمها تولية بن نايف كولي لولي العهد، وتصعيد بن سلمان لرئاسة الديوان الملكي، ومن ثم بعد إعفاء مقرن كما كان متوقع، أصبح بن نايف ولي للعهد، وبن سلمان ولي لولي العهد، ووزير للدفاع، كأصغر من يتولى المنصبين (30 عام)، بالإضافة لرئاسة الديوان الملكي حتى إبريل الماضي.
وكانت الصورة داخل البيت السعودي لتستقر على النحو السابق، لتختم فترة التكهن والتخبط التي سادت مستقبل الحكم في المملكة منذ أواخر عهد عبدالله، وتبدأ مرحلة جديدة داخلياً وخارجياً في تاريخ المملكة، إلا أن الصراع السابق الذي رمى بظلاله خارجياً –التحولات في العلاقات المصرية السعودية كمثال- عاد من جديد وطرفيه طموح الشاب محمد بن سلمان، وترقب بن نايف الهادئ دوماً والذي حتى بعد تولية ولاية العهد لم يخرج عن هذه الصورة. فعلى عكس سابقيه، لا يتدخل بن نايف كولي للعهد في الشأن الاقتصادي والسياسي الخارجي، بل أنه حتى لا يمثل الملك كما هو السائد كمبعوث خاص أو ممثل للمملكة في المحافل واللقاءات الدولية، بل أن الشئون السابقة استحوذ عليها بن سلمان في سلسلة قرارات وقعها والده الملك تتيح له الكثير من الصلاحيات والنفوذ داخلياً وخارجياً، علاوة على الحرب التي تشنها المملكة ضد اليمن ويقودها بن سلمان -قليل الخبرة صغير السن- كوزير للدفاع، ويتحكم في السياسة الخارجية للبلاد بشكل شبه مطلق في وقت دقيق للغاية يشهد تغيرات دولية وإقليمية كبيرة. هذا الدور الذي كان يليق أكثر بمحمد بن نايف، كونه صاحب باع طويل في الداخل والخارج وله أهمية بالغة في المنظومة الأمنية السعودية، حتى قبل تولية الوزارة في 2012، فكان له الدور الأهم في معالجة ملف الإرهاب، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001، كونه يتفق مع الرؤية الأميركية في معالجة ملف الإرهاب، وغيرها من الملفات والقضايا الإقليمية وعلى رأسها مواجهة إيران، ولكن بتوازن ظهر جلياً في أعترضه على نهج السعودية تجاه الأزمة السورية من باب أن ذلك سيكرر ما حدث في أفغانستان وما تبعه من ضرر لبلاده، فبعد أن تولت السعودية وقتها تصدير الجهاديين لمحاربة السوفييت، وهو ما أفرز في النهاية تنظيم القاعدة، فإن فتح قنوات الدعم للإرهابيين في سوريا بمختلف أشكاله والسماح للسعوديين بالذهاب إلي هناك لإسقاط نظام خصم لبلاده فأنه سيجلب مضار أكثر، وتأكد ذلك في المرسوم الملكي الذي صدر في مارس 2014 بتحديد التنظيمات التي تعتبرها المملكة إرهابية وقف وراءه بن نايف، الذي أوكل إليه بالملف السوري بعد إعفاء عمه، بندر بن سلطان، من منصب رئيس الاستخبارات السعودية، في إطار تحول السعودية لمرحلة وقائية من ارتداد الإرهاب الذي صدرته لسوريا منذ مطلع 2012 وكذلك توجه النظام السعودي للحد من نفوذ جماعة الإخوان، إلا أن مع متغيرات السياسة السعودية منذ بداية العام الحالي واستدارة سلمان وولده تجاه الجماعة ومحورها الإقليمي والدفع بقوة مرة أخرى في دعم الإرهاب في سوريا لحساب صراع أكبر مع إيران، جعل رؤية بن نايف تتراجع ليتوسع على حسابها بن سلمان في فرصة إثبات وجوده، بإدارة معظم مؤسسات ووزارات المملكة الهامة كالنفط والخارجية-بعد وفاة سعود الفيصل- عن طريق واجهات وزارية، بالإضافة إلى وزارة الدفاع.
وبمطالعة طموح الأمير الشاب، بدا أنه بلا حدود، ففي أقل من عام تدرج من مساعد لوالده إبان تولي الأخير ولاية العهد، انتقالاً إلى رئيس ديوان ملكي فوزير دفاع، فولي ولي العهد، وهذا يشي بأن هذا الطموح المصاحب له إجراءات إثبات وجود وتحقق ذاتي على رأسها الحرب على اليمن، ليس له سقف سوى عرش المملكة، الذي سيكون من السهل الوصول إليه وأبيه يحتله، دون الانتظار سنوات ليست بالقليلة بعد وفاة أو إعفاء والده، الذي ظهرت للعلن مطالبات أمراء سعوديين عزله لظروفه الصحية والعقلية وتهور ابنه وتسببه في فساد مالي، وتولي بن نايف العرش كما هو متوقع، فحتى لو كان الأخير ليس له أولاد ذكور فأنه سيكون على عرش المملكة بصفاته ونفوذه داخلياً وخارجياً اقوي من بن سلمان ويستطيع إعفاءه والإطاحة به كما فعل هو عن طريق والده بمقرن ومتعب.
ويرصد المحلل والخبير في الشأن السعودي، الكاتب البريطاني، سايمون هندرسون، في مقال له نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سيناريوهات على مستوى المستقبل المنظور بناء على المشهد السابق ذكره وتعقيداته، وهي كالتالي:
قيام الملك سلمان بعزل الأمير محمد بن نايف من منصبه كولي للعهد وتعيين محله الأمير محمد بن سلمان. وقد يؤدي ذلك إلى قيام مواجهة عسكرية بين الجيش السعودي، تحت قيادة محمد بن سلمان، والقوات شبه العسكرية الكبيرة التابعة لوزارة الداخلية تحت قيادة محمد بن نايف – وربما يتم دعم هذا الأخير من قبل "الحرس الوطني السعودي"، الذي يقوده الأمير متعب بن عبد الله، نجل العاهل الراحل الذي يُنظر إليه كحليف لمحمد بن نايف.
تنحي الملك سلمان عن منصبه الآخر كرئيس للوزراء وتعيينه الأمير محمد بن سلمان لهذا المنصب، وجعل نائب رئيس الوزراء الأمير محمد بن نايف مَرْؤُوساً من قبل ابن عمه الأصغر سناً. وفي الواقع، يعاني الأمير الأكبر سناً من معاملات مهينة مماثلة في أماكن أخرى في الحكومة: وعلى الرغم من ترؤس محمد بن نايف ل "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" ذو الأهمية، إلا أن محمد بن سلمان يشغل مقعد في هذا المجلس أيضاً؛ وفي الوقت نفسه، يرأس نجل العاهل السعودي هيئة صنع القرار الرئيسية الأخرى ("مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، الذي يسيطر على حقيبة وزارة النفط الكبيرة الأهمية)، والتي استبعد منها الأمير محمد بن نايف.
محاولة كل من محمد بن نايف ومحمد بن سلمان الإطاحة الواحد بالآخر. إن نقطة ضعف محمد بن نايف هو عدد القتلى الكبير خلال موسم الحج الشهر الماضي، والذي كان تنظيمه تحت مسؤوليته المباشرة. ويمكن أن يكون محمد بن سلمان مستضعفاً بسبب حرب اليمن، وهي مبادرة يبدو أنها لا تزال تتمتع بشعبية في المملكة ولكن يُنظر إليها من قبل واشنطن على أنها مغامرة. على كل حال، يبدو أن تحقيق نجاح عسكري ودبلوماسي واضح هو أمر بعيد المنال.
إجبار آل سعود على التنازل عن بعض أو كامل السلطة لصالح كبار الشخصيات العسكرية غير الملكية التي تحظى بدعم القوات التي تحت إمرتها، والتي قد ترى حرب اليمن بأنها عمل أحمق. وكانت تلك الشخصيات قد ضاقت ذرعاً من قلة الخبرة التي تتمتع بها قيادة العائلة المالكة وعدم كفاءتها.
وأياً كان السيناريو الذي سيحدث، فأن العامل الحاسم سيكون مرتبط أكثر بالظروف الموضوعية للمملكة داخلياً وخارجياً. فمن ناحية لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي أمام احتمالية انهيار المملكة من الداخل، كما أنه بجانب الشقاق داخل البيت الحاكم في المملكة فأن هناك من العثرات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما يكفي لأن يستشعر الجميع الخطر على مستقبل السعودية ككيان مؤثر بشكل كبير على سياسات المنطقة كذلك اقتصاد العالم، كونها أكبر احتياطي ومنتج ومصدر للنفط على مستوى العالم، ناهيك عن حرب اليمن التي تبدو حتى كتابة هذه السطور بلا أفق لإنهائها، وهذا كله في ظل تحسن الظروف الذاتية والموضوعية لإيران، الخصم اللدود للمملكة، سواء بإنفاذ الاتفاق النووي أو رفع العقوبات أو إحراز مكاسب سياسية على مستوى المنطقة. هذا كله يجعل استقرار المملكة في المستقبل المنظور والبعيد على الحافة.
موضوعات متعلقة: