هيئة قضايا الدولة تدعى مدنيا ضد مبارك والعادلي بمليار جنيه

* الهيئة: المتهمون تسببوا في خسائر اقتصادية وأهملوا في حماية المال العام وأصدروا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين بالميادين
* المستشار أشرف مختار: الانفلات الأمني وتعرض المواطنين للخطر وقع نتيجة قيام المتهمين ب سحب قوات الشرطة وقطع الاتصالات
البديل وكالات:
طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة بقبول الادعاء المدني منها بمبلغ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الهارب حسين سالم وذلك عن الاضرار التى تكبدتها الخزانة العامة للدولة فى اعقاب اندلاع ثورة يناير من العام الماضى .
وطالب المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – خلال مرافعته امام المحكمة – بان يدفع جميع المتهمين هذا المبلغ من اموالهم الخاصة وذلك نظرا لما تسببوا فيه من اضرار للدولة جراء اتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل واصابة المتظاهرين السلميين على نحو اضطر الدولة الى تخصيص مبالغ مالية لعلاجهم ودعم اسرهم بوصفهم من مصابى الثورة .
واشار مختار الى ان هيئة قضايا الدولة صاحبة حق واختصاص اصيل فى الادعاء المدنى ضد مبارك والعادلى وبقية المتهمين ذلك ان قرائن القضية تقطع بان ما حدث من اعمال قتل واصابة للمتظاهرين قد جرت بشكل ممنهج فى كافة المحافظات على النحو الذى يقطع بان حدوثها جاء فى ضوء اوامر وتكليفات واضحة وصريحة من المتهمين .
واوضح المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان الهيئة تنوب عن الدولة فى الحق العام والمال العام وليس عن فرد او وزير او جهة محدودة وان مجال الانابة للهيئة يتضمن الدولة المصرية ومنشآتها والشعب المصرى وممتلكاته طبقا لما نص عليه قانون انشاء هيئة قضايا الدولة.
واضاف ان قانون هيئة قضايا الدولة اوضح بجلاء انها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة بكامل اجهزتها امام المحاكم المدنية والجنائية وخارج مصر امام المحاكم والمحافل القضائية الدولية ومراكز التحكيم الدولية .
واوضح انه فى ضوء الادعاء المدنى الذى كفله القانون فان كل من تضرر له ان يقيم دعواه المدنية ولكون الدولة المصرية لها كيان مستقل فضلا عن الشخصية الاعتبارية المستقلة للخزانة العامة وما لحق بها من اضرار جسيمة تسبب المتهمون فيها بشكل مباشر فان هيئة قضايا الدولة بادرت الى الادعاء مدنيا ضد المتهمين لما تسببوا فيه من اضرار.
واشار المستشار مختار الى ان الدولة قامت بالفعل بصرف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات كتعويض لاسر الشهداء وعلاج لهم بالداخل والخارج ومن ثم فكان من الحق ان يتحمل المتهمون جانبا من التعويضات المخصصة للشهداء والمصابين من اموالهم الخاصة .
وقال المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان فقد مصر لابنائها من المتظاهرين السلميين وايضا رجال الشرطة وما اصاب المصريين جميعهم من ترويع للآمنين على النحو الذى ادى الى اشاعة الفوضى وجعل حياة المصريين غير آمنة بما حملهم على التفرغ لحماية انفسهم فضلا عما قامت به الدولة من انشاء صنايق خاصة ومجلس اعلى لرعاية اسر الشهداء والمصابين الذين يزيد عددهم عن الاف فقد تم رصد مئات الملايين من الجنيهات من اموال الدولة لهؤلاء الضحايا ممن تقرر احقيتهم فى مثل هذه التعويضات .
واشار الى ان الدولة افردت بندا خاصا من الموازنة العامة خصص له عشرات المليارات من الجنيهات لتعويض المناطق التى تم تدميرها جراء التظاهرات والمنشآت العامة والمحال التجارية التى كانت تقع ضمن دائرة التظاهرة وشهدت تحطيما واتلافا وان الدولة قامت بالفعل بالصرف لهؤلاء المتضررين جميعا واستمرار الصرف لحالات اخرى تقرر احقيتها فى ذلك التعويض علاوة على اعمال الحرق والتدمير والسرقة للمركبات الشرطية وتلك المملوكة للمواطنين وتدمير المرافق العامة خاصة ما اصاب جهاز الشرطة مما جعل هيئة قضايا الدولة تعمل على حصر هذه التلفيات وما تكبدته الخزانة العامة من اضرار جراء صرف تعويضات لها .
واكد المستشار اشرف مختار ان الضرر الاكبر يتمثل فيما سقوط اعداد من الشهداء بالمئات والاف المصابين على نحو تم معه انشاء صندوق الرعاية الصحية لضحايا الثورة واسرهم وذلك لتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة فى ضوء التقارير الطبية وصرف نفقات العلاج التى تحملتها اسر الشهداء على ان تكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة سنويا لدعم الصندوق والذى بدأ بموازنة خاصة حددت بمائة مليون جنيه .
واكد المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .. ردا على سؤال من رئيس المحكمة انه تم اجراء حصر للتلفيات والاضرار التى تحملتها الدولة ومنشآتها وتكبدتها الخزانة العامة وان هيئة قضايا الدولة لديها من المستندات الدالة على ان تلك الاضرار انما جرت جراء الخطأ الشخصى والمباشر والقرارات التى اتخذها المتهمون.
وطلب المستشار مختار بالزام جميع المتهمين سواء فى قضية قتل المتظاهرين السلميين او القضية الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالى بان يردوا من اموالهم الخاصة سواء تلك الموجودة فى الداخل او الخارج مبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت على ان تحتفظ هيئة قضايا الدولة بحقها فى طلب تعويضات اخرى بعد تمام حصر كامل الاضرار وذلك لاستكمال التعويض .
واشار الى ان هناك علاقة سببية تقطع بان الاضرار التى لحقت بالبلاد والخزانة العامة انما جاءت كسبب مباشر لاهمال المتهمين فى اداء واجباتهم الوظيفية من حماية المال العام علاوة على اصدار الاوامر باستخدام الاسلحة النارية المختلفة ضد المتظاهرين السلميين العزل فى الساحات والميادين العامة ابان شهر يناير من العام الماضى وعدم ترك هؤلاء المتظاهرون يعبرون بالوسائل السلمية المشروعة عن آرائهم التى كفلها لهم القانون بما تسبب فى وقوع الضرر واثاره المختلفة.
واكد المستشار مختار انه لولا قيام المتهمون بارتكاب جرائم سحب قوات الامن المخصصة لحماية اقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة والحيوية ومخازن الاسلحة والذخيرة وقطع خدمات الاتصالات لما وقعت حالة الانفلات الامنى ولما تعرض المواطنون واموالهم ومصالحهم للخطر والضرر.