الانتخابات.. القشة التي قسمت ظهر "ملاحة الإسكندرية" الغارقة في الإهمال

تعد غرفة ملاحة الإسكندرية واحدة من أهم وأقوى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، التي تقوم على صناعة خدمات النقل البحري في مصر، فهي التي تصنع القرار والسياسيات البحرية، إلا أن الغرفة تعاني في الوقت الحالي حالة خطيرة من الانقسام لم تشهدها منذ سنوات.
بدأت القصة، بحسب وصف المتضررين من انتخابات مجلس الإدارة، عند انتهاء الدورة الحالية للمجلس برئاسة المهندس أحمد العقاد، وفتح باب الترشح فى 25 من أغسطس الماضى أمام الراغبين فى التقدم، على أن تجرى الانتخابات فى 17 أكتوبر الحالى؛ لاختيار المجلس الجديد.
وبالفعل تم توجيه إخطارات وإبلاغ أعضاء الجمعية العمومية، من خلال السكرتير العام فتح الله عبد العزيز، الذى تولى أيضًا إرسال خطاب رسمى الى اللواء عادل ياسين رئيس قطاع النقل البحرى؛ باعتباره الجهة المسئولة قانونًا عن تنظيم هذا الشأن.
وقبل فتح باب الترشح بيومين قام العشرات من أعضاء الجمعية العمومية بتنظيم مؤتمر بدعوة من هانى زيدان وعماد حسين، وهما من أعضاء الجمعية العمومية، يطالبون فيه بعدم ترشح أى من أعضاء مجلس الإدارة الحالى للغرفة، واتفق الحاضرون والمشاركون على أن يقفوا ضد أى مرشح من الأعضاء الحاليين حال إعادة ترشحه.
ولكن مع فتح باب الترشح فى 25 أغسطس، تقدمت قائمة من المرشحين فى مقدمتهم محمد مصيلحى ورئيس سابق للغرفة قبل حوالى 5 سنوات وعضو مجلس شعب سابق أيضًا عن إحدى دوائر الإسكندرية، وضمت القائمة عددًا من أعضاء المجلس الحالى، وهم مروان السماك ووليد بدر وخالد البهتيمى ومحمد العنتبلى ومدحت القاضى وأحمد مختار، بينما لم يتقدم رئيس الغرفة الحالى أحمد العقاد، وهو ما يعنى ضمنيًّا اعتذاره.
وفى خطوة غير متوقعة أربكت المشهد الانتخابى بعد فتح باب الترشح، أرسل سكرتير الغرفة خطابًا الى قطاع النقل البحرى، يفيد أن الموعد المحدد له فى 17 أكتوبر غير قانونى طبقًا للائحة التى تنص على إجرائها مع نهاية العام المالى، وطبقًا لهذا الشرط يحق للمجلس الحالى البقاء فى موقع المسئولية لعام مقبل، ما يعنى أن تؤجل الانتخابات للعام القادم، ووافق قطاع النقل البحرى على هذا الطلب.
إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحدن حيث قام البعض بالطعن على هذا القرار، بعد أن تبين لهم أن الجمعية العمومية لم تعتمد اللائحة التى تم إعدادها منذ سنوات، وهو ما يؤدى إلى ارتباك شديد يحاول خبراء القانون والمستشارون بوزارة النقل حاليًّا البحث له عن مخرج.
وعن ذلك يقول أحمد جاد إبراهيم، أحد المتقدمين بالطعون، إن النقل البحري مليء بالفساد والعائلات التي تسيطر عليه بشكل واضح وصريح، ولكن أن تكون الانتخابات بهذا الشكل، فهذا غير مقبول على الإطلاق، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية تعتمد بالانتخاب وليست بالوسائط مثلما يفعلون، مطالبًا وزير النقل بسرعة التدخل؛ حتى لا يستمروا على هذا الوضع لأكتوبر 2016.
وتابع "جاد" ل "البديل" أنهم قاموا بعمل صفحة خاصة تطالب بحقوقهم على الفيس بوك، وتواصلوا مع مستشار وزير النقل، وأنهم في انتظار الرد.
وأكد أن النقل البحري من الملفات المهملة في مصر، وإذا لم يتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل، فلن يتحقق أي شيء، مشددًا على أهمية غرفة الملاحة بالإسكندرية والتحديات الكبيرة التى تواجه المجتمع الملاحى الفترة المقبلة، أبرزها مراجعة البنية التشريعية لسوق النقل البحرى واللوجيستيات، لافتًا إلى أنه من الضرورى وضع سياسات طويلة الأمد بدلاً من العمل بسياسة رد الفعل من قِبَل غرف الملاحة.