«الصحة» تنتظر حصر الفلاحين لبدء مشروع علاجهم

كتب: هند غنيم و مروة أحمد
فى ظل المطالبات المستمرة من العاملين بالقطاع الزراعي والمهملين من قِبَل الدولة لفترة طويلة، ومع البدء فى تعميم منظومة التأمين الصحي على كافة فئات الشعب كما هو منصوص عليه فى الدستور المصري، تنتظر وزارة الصحة حصرًا بالأعداد المستفيدة والتى ستنطبق عليها شروط التأمين الصحى للفلاح المصرى والمعدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين، إن الاتحاد العام للفلاحين كان أول المطالبين بضرورة وضع قانون تأمين صحي يشمل الفلاحين؛ وذلك لأن مصلطح "الفلاح" يشمل 6 فئات، هي: عامل زراعى، فلاح ائتمان، فلاح إصلاح زراعى، فلاح الاستصلاح، مستثمر زراعى، حائز زراعى"، وهم أصحاب المهن الذين لديهم حيازة أراضٍ زراعية".
ولفت "فرج" إلى أن المطالبات بدأت بعد أحداث 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن أول مناقشة للقانون كانت في وزارة التضامن وقت تولي الدكتور أحمد حسن البرعي المنصب وبحضور وزير الزراعة آنذاك أيمن أبو حديد ورئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور على حجازى مندوبًا عن وزير الصحة.
وأوضح "فرج" ل "البديل" أن ذلك الاجتماع ناقش الشروط التي ستحدد الفئة التي سيطبق عليها التأمين من الفئات الست السابقة، وتم الاتفاق على أنه تشمل كل من لا يعمل بأى مجال سوى الزراعة وليس له دخل مادى آخر، وذلك بالتأكد من بطاقة الرقم القومي، وأن القيمة التى سيدفعها المشترك 120 جنيهًا سنويًّا بمقدار 10 جنيهات شهريًّا، والمستفيد من الخدمة المقدمة الفلاح وزوجته فقط؛ نظرًا لأن التأمين غطى باقي أفراد الأسرة؛ لأن الأطفال لديهم التأمين الصحي التابع لوزارة التربية والتعليم.
وأكد "فرج" أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة السابق خصص دعمًا من الوزارة بمقدار 200 جنيه، بالإضافة إلى أن الرسوم التي ستطبق على الصادرات الزراعية سيتم تخصيصها للتأمين على الفلاحين.
وطالب رئيس الاتحاد بمعرفة نوع الخدمة والمستشفيات التى سيتم تخصيصها لعلاج الفلاحين بها، كما طالب بوجود إدارة خاصة أو هيئة للتأمين على الفلاح؛ للتعامل معها إن وجد تقصير.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الوزارة تنتظر التعداد الرسمي الذى يقدم حصرًا بأعداد الفئات المستهدفة من العاملين بالقطاع الزراعي من قبَل وزارة الزراعة؛ للبدء فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى المحافظات الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أن هناك 12 محافظة دخلت في إطار التطبيق الفعلي للقانون، منها: الأقصر وأسوان والمنيا وبني سويف ومحافظات القناة الثلاثة "بورسعيد، السويس، الإسماعيلية"، مؤكدًا أنه سيتم ضم ال 17 محافظة المتبقية فى المرحلة القادمة.
ومن جانبها أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن اللجان المشكلة لحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية انتهت من عمل حصر مبدئي لما يقرب من 2 مليون و50 ألف فلاح، وما زالت اللجان تقوم بعملها لحصر جميع الفلاحين؛ للاستفادة من التأمين الصحى.
وأوضح المهندس محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، أن هناك لجانًا بكل محافظة، تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة؛ لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف، لافتًا إلى أن من المهام الموكلة للجان أيضًا توعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه.
وأشار عبد الله إلى أن مديري الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة يقومون بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية؛ لإعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز، بعد تزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تمكنها من قيد الفلاحين وعمال الزراعة وفق الشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة؛ لتجميعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
يذكر أن الجمعيات الزراعية ستتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحى على مستوى الجمهورية، ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة؛ لتنفيذ باقى الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.