اغتيال النائب العام يعيد المسيرات للإسكندرية

عادت بعد اختفائها لفرة طويلة المسيرات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام ظهر أمس الاثنين، والذي أشغل الوضع السياسى بالإسكندرية، حيث شعرت عناصر الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين وما يطلق عليه "تحالف دعم الشرعية" بالسعادة، فخرجت أربع مسيرات ليلية بمناطق متفرقة بالإسكندرية لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة أبو سليمان وميامى والورديان والعصافرة بهتافات مناهضة للجيش والشرطة والقضاء، مع الدعوة للنزول بميادين الإسكندرية الرئيسية؛ للمطالبة بعودة الشرعية للرئيس الأسبق محمد مرسى والإفراج عن قيادات الإخوان المسجونين.
وعلى الجانب الآخر أصدرت معظم أمانات الأحزاب السياسية بالإسكندرية بيانات إدانة للعملية الإرهابية التى استشهد فيها النائب العام، مطالبين بسرعة القبض على الجناة، ومستنكرين ضعف عمليات التأمين وقصور عمل وزارة الداخلية، على حد قولهم.
حيث أكد حزب "مصر الثورة" أن هذه الأعمال الإجرامية لن تثني رجال القضاء أو الشرطة والجيش عن أداء دورهم فى تطبيق وتنفيذ القانون على الكافة ومواجهة الخارجين عليه بكل قوة، مؤكداً أنه لن تعود الدولة إلى الوراء مهما كانت التضحيات.
وحذر الحزب مرتكبي العمليات الإرهابية من الاستمرار فيها، مؤكدًا أن هذه العمليات لن تعود بالفائدة على من قام بها، موضحاً أن الدولة المصرية سائرة إلى الامام، ولن تتوقف عجلة الإنتاج، وأن مصير كل إرهابي فى النهاية إما القتل أو الإعدام، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بإعلان الحداد العام وسرعة الثأر للشهداء والمصابين وتنفيذ الأحكام على قيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية المتورطين والذين يديرون تلك العمليات من داخل السجون.
وناشد الحزب الشعب المصري العظيم الوقوف بقوة وراء قيادته السياسية، وألا يسمح بعودة الانفلات الأمني مرة أخرى إلى الشارع المصرى، وأن نتعاون جميعًا لإخراج مصر من سطوة هؤلاء الإرهابيين ومساعدة الشرطة والجيش بالإبلاغ الفورى عن أي مشتبه به.
وأهاب "مصر الثورة" بقضاء مصر العادل سرعة الفصل فى القضايا المطروحة أمامه وتشديد الأحكام على كل مرتكبي العمليات الإرهابية وإعدام كل المتورطين في حوادث القتل والإرهاب.
واتهم طارق محمود الأمين العام لائتلاف صندوق "تحيا مصر" تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بتدبير ذلك العمل الإرهابي، وحملهم المسئولية كاملة، وطالب بتشديد القبضة الأمنية في مواجهة ذلك الإرهاب، وطالب بإعلان الحداد بعد استشهاد النائب العام وإلغاء احتفالات 30 يونيو.
كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى برصد ردود أفعال الإعلاميين المعادين للرئيس السيسى والمنادين برجوع الرئيس الأسبق مرسى، وكان أبرزها الهجوم على الإعلامى معتز مطر بعدما ظهر في برنامجه بكوب شربات فرحًا لاستشهاد النائب العام، وأيضًا متابعة صفحة نجل مرسى وأحمد المغير، اللذين أثارت تعليقاتهما الشامتة فى استشهاد النائب العام غضب الكثيرين، والذين طالبوا بالقبض عليهما بتهمة التحريض على العنف والتخريب بالمجتمع المصرى.
من جانبه صرح المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية أن هذا العمل الإرهابى لن يزيد القضاء المصرى الشامخ إلا عزيمة وإصراراً على الاستمرار فى مهمتهم المقدسة فى إرساء قواعد الحق والعدل مهما كانت التضحيات. وقرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة إلغاء حفل الإفطار السنوى الذى كان مقرراً له يوم الأحد القادم، الموافق الثامن عشر من شهر رمضان الكريم، حداداً على روح الفقيد الراحل.