أكد رئيس الاستخبارات الأمريكية "جيمس كلابر" أن محاربة تنظيم داعش المتطرف ليست أولوية بالنسبة إلى تركيا، وأن هذا الأمر يسهل عبور مقاتلين أجانب من الأراضي التركية إلى سوريا، وأضاف أثناء جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن تركيا لديها أولويات أخرى ومصالح أخرى غير تكثيف المشاركة في الحرب على التنظيم الإرهابي، وبحسب كلابر فإن استطلاعات الرأي في تركيا تشير إلى أن تنظيم داعش لا ينظر إليه باعتباره "تهديدا رئيسيا"، وأن مشاغل المواطنين تتصل أكثر بالاقتصاد أو بالنزعة الانفصالية الكردية. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "حرييت" التركية إن أسمدة مخصبة من نترات الأمونيوم يمكن استخدامها في تصنيع المواد المتفجرة تتدفق من الأراضي التركية، إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، موضحة أن العديد من العمال الأتراك يعملون طوال اليوم بتعبئة الأسمدة فى الأكياس ويضعونها في العربات لنقلها إلى تنظيم داعش، من خلال المعبر الذي يربط بين البلدين. وتشير الصحيفة التركية إلى أنه من المعروف أن هذه المواد باتت تستغل على نطاق واسع من قبل الإرهابيين في أنحاء العالم ومن بينهم عناصر داعش، لصنع المواد عالية التفجير. من جانبه، قال السياسي التركي المعارض "محمد إيهان" إن هذه الأسمدة ليست للزراعة وإنما لصناعة القنابل، وهو رأي أغلبية سكان بلدة أكاكالي التركية الحدودية، وفقا للصحيفة التي قالت، إن نقل هذه المواد إلى مواقع داعش يسلط الضوء على الشكوك بشأن التزام تركيا المزعوم بعزل الإرهابيين على حدودها مع سوريا. وفي الوقت نفسه، يؤكد مراقبون تواصل الدعم الذي تقدمه حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس "رجب طيب أردوغان" للتنظيمات الإرهابية في سوريا، سواء بالسلاح أو المال أو فتح الحدود لها. وخلال السنوات الأربع الماضية، فتحت أنقرة الحدود التركية السورية للمقاتلين الأجانب للتدفق إلى سوريا، ومنها إلى العراق لاحقا، سلحت ومولت وسهلت تنقل الإرهابيين عبر مناطقها الجنوبية إلى الشمال السوري حتى بات من نافل القول إنه لولا تلك الرعاية، لما كان داعش يتمتع بالقوة التي مكنته من الاستيلاء على تلك المساحة الواسعة بين سورياوالعراق. ومع تمدد التنظيم حول تركيا، وبالتزامن مع الهبة الدولية التي مهدت للضربات الأمريكية في العراق، اتخذت حكومة "رجب طيب أردوغان" إجراءات جديدة، كما تتغاضى الشرطة التركية عن نشاط المنتمين للتنظيم، وحركاتهم المتنامية بوضوح، سواء في إعلانهم الانتماء للتنظيم، ورفعهم أعلامه على نوافذ منازلهم وسيارتهم في بعض البلدات، أو في مساعيهم لتجنيد الأتراك، دون توقيف أو اعتراض من الشرطة، حسب تحقيق أجرته مجلة "نيوز ويك" الأمريكية في تركيا، بل وفرضت السلطات على وسائل الإعلام المحلية منع تناول قصص التجنيد.