تضارب قرارات محافظة الإسكندرية والمجتمعات العمرانية يفقد عمال الترسانة البحرية حلم بناء منازلهم

"رغم وجود العقود الرسمية المحررة بين محافظة الإسكندرية متمثلة قانونيًّا في المحافظ الأسبق وبين جمعية إسكان العاملين بالترسانة البحرية منذ عام 2005 وحتى الآن، إلا أنه فاض الكيل بالعاملين بالترسانة البحرية من تضارب القرارات بأجهزة الدولة المختلفة التى تمنعهم من تحقيق أبسط أحلامهم، وهو بناء مساكن آدمية يقيمون فيها، وكأن تلك العقود الرسمية والمبالغ المالية التى دفعت فى أرض جمعية الإسكان ذهبت هباءً، وكأن تلك الأرض هى مملوكة ومتواجدة على حدود دولة أخرى غير جمهورية مصر العربية".
هذا ما قاله ل "البديل" عبد المنعم عبد الحميد أحد العاملين بالترسانة البحرية، مشيرًا إلى أن الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة ترسانة الإسكندرية قامت بشراء قطعة أرض مساحتها 210000م مربع تخصيص محافظة الإسكندرية بمنطقة كينج مريوط بطريق برج العرب، وبموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 17يوليو 1984 طبقًا لقرار المحافظ رقم 323 لسنة 1982.
وأضاف عبد الحميد أنه "منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، خاصة بعد إنشاء مركز ومدينة برج العرب وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم رفض أى محاولة لبناء وحداتنا السكنية التى خصصت لكل عضو من أعضاء جمعية الإسكان، ورفض اعتمادات التقسيم بحجج واهية، وكأن تلك الأرض ليست على خريطة الإسكندرية".
وتابع" بعد أن فاض الكيل بنا، قام المجلس الجديد للجمعية منذ ما يقرب من عام بمخاطبة كل الجهات بالدولة لاسترجاع حقوقنا التى دفعنا فيها أموالنا منذ أكثر 25 عامًا، فتم اعتماد مذكرة المستشار القانونى لمحافظ الإسكندرية السابق اللواء طارق مهدى وتوقيع مهدى عليها بالموافقة بتاريخ 9 سبتمبر 2014، على أن تقوم أجهزة محافظة الإسكندرية، وهى التخطيط العمرانى بسموحة وجهاز حماية أملاك الدولة وحى برج العرب القديم، باعتماد خرائط التقسيم، إلا أن رد مركز ومدينة برج العرب القديم كان رفض اعتماد التقسيم؛ لأن أرض الجمعية خارج اختصاصهم".
وأضاف أنه "تم إرسال مذكرة للتخطيط العمرانى بسموحة، مرفق معها خرائط التقسيم والعقود ومذكرة محافظ الإسكندرية، وكان الرد بتاريخ 1 ديسمبر 2014 برفض اعتماد التقسيم؛ بحجة أن الأرض لا تدخل فى اختصاص التخطيط العمرانى داخل كردون المحافظة، ثم قمنا بإرسال مذكرة لمحافظ الإسكندرية بأن أجهزة المحافظة رفضت ما وافق عليه المحافظ، ولم تعترف بمذكرة المستشار القانونى للمحافظة وموادها القانونية".
وأكد عبد الحميد أن الجمعية أرسلت استغاثات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس الاتحاد التعاونى للإسكان المركزى، ولا حياة لمن تنادى، وكانت الجهة الوحيدة التى قامت بالرد هى جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة "مراقيا"، بأن موضوع اعتماد التقسيم معروض على مجلس الوزراء مع مجموعة أخرى في نفس الحالات؛ لحسم النزاع بين محافظة الإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية؛ بسبب الأراضى التى قامت المحافظة ببيعها للأفراد والجهات الأخرى، ثم أصبحت الآن تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، وأن هذا الموضوع معروض على إدارة الفتوى التابعة لوزارة الإسكان بالقاهرة.
واختتم عبد الحميد حديثه قائلاً "إن ما يحدث يعد مهزلة، بعدم اعتراف مدينة برج العرب القديمة والتخطيط العمرانى بعدم اختصاصهما، وهنا السؤال: تلك المساحة الشاسعة من الأراضى تتبع من؟ وأين حقوقنا وأموالنا التى دفعناها؟ومتى نشعر بوجود دولة؟".