بدالى التموين بالإسكندرية: المجمعات الاستهلاكية خربت بيتنا..و«مستشار وزير التموين»: عارضتهم فنقلوني

"محدش بيسمع ولا بيشوف، ناشدنا محلب في وسائل الإعلام وأصدرنا بيان وعلى ال" فيس بوك" محدش بيرد علينا، بطلنا نتكلم ونقول مشاكلنا، لكن هناخد إجراءات كاملة وهنصعد على أعلى مستوى" كلمات غاضبة عبر بها بدالي التموين بالإسكندرية عن استيائهم من الحال التي آلت إليه محالهم بعد أن أصبحت خاوية من السلع التموينية، مقارنة بالمجمعات الاستهلاكية التي خربت بيتنا باستحواذها على كافة السلع وتركت لهم الفتات، بمباركة من وزير التموين.
قال محمد الحلاج، رئيس النقابة المستقلة للبدالين التموينيين بالإسكندرية، ان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، صرح بأن جميع السلع متوافرة بجميع منافذ بيع السلع التموينية في حين أنها خاوية من زجاجات الزيت، بينما تجدها في المجمعات الاستهلاكية "من الأرض للسقف" على حد قوله.
وأضاف ل" البديل" ان المجمعات الاستهلاكية كانت تحصل على حصة من السلع التموينية من الشركة العامة للسلع الغذائية، وبعد إعلان الوزارة إشرافها عليها أصبحت تحصل على كافة السلع من الشركة المنتجة مباشرة وتبيعها بنفس أسعار البقال التمويني الذي يحصل على ما تبقى من سلع بالشركة، إن فاض منها شئ.
وأوضح الحلاج ان عدد تجار التموين بلغ 25 ألف و600 تاجر على مستوى الجمهورية، نصيب كل منهم 700 بطاقة تموينية، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن منافذهم لا يستطيعون من خلالها تحصيل الحد الأدنى للرواتب، متسائلاً:" بتاخدوا مننا ضرائب وتأمينات واشتراكات ليه؟".
يعتقد البعض أن بدالي التموين مجرد عاملين غير متعلمين ويرتدون القفاطين كما كانوا منذ سنوات، إلا أن الحلاج أكد أن غالبية العاملين بهذا المجال حاصلين على شهادات عليا، فهو تخرج من كلية التربية عام 1984 وفضل العمل في محل يورثه لأبنائه، الذي فضل أحدهم بعد إتمامه تعليمه العالي مساعدة والده في العمل، فيقول:" معندناش تقصير من ناحيتنا خالص، شربنا مرار الشغلانة وشوفنا غلبها، تعالى عوضني عن سنين عمري.. بتقول مشروع تشغيل الشباب واحنا عيالنا عواجيز ومحلاتنا لها ورثة وعائلات".
وتابع الحلاج:" الزبون دلوقت بيجيب من المكان اللي مرتاح له واللي مش بيلاقي حاجته بيمشي، لما يطلع وزير ويقول السلع متوفرة والبدالين بيخفوها في المخازن، الناس بتقول ده الوزير، هصدقك وأكذب الوزير".
واتهم الحلاج الوزارة بمخالفة القانون بنقلها للسلع التموينية ونقاط الخبز المستحقة للعمالة في بعض الشركات من خلال سيارات مجهزة تصلهم إلى مقر الشركة.
يدرس وزير التموين توفير المياه المعدنية واللمبات الموفرة للطاقة بشكل مدعم والحصول عليها بالبطاقات الذكية، ورد الحلاج متهكمًا:" وهيوفر عروسة لكل شاب وعريس لكل شابة على البطاقة الذكية.. الوزير بيتلاعب باحتياجات وأحلام الغلابة".
واستنكر التصريحات التي وصفها بالمتضاربة لوزير التموين، والتي قال في إحداها قبل إسبوعين أنه وفر من خلال تطبيقه منظومة الخبز 22 مليار جنيه، ثم 34 مليار، ثم 11مليار وفي نهاية يونيو من المتوقع أن تصل إلى 40 مليار جنيه.
وتسائل الحلاج: "كيف ستكون وزارة نهضة، احنا تعبنا وانا عمري ما يأست إلا الأيام دي، الله يرحم الشهداء اللي ماتوا، ماتوا هدر".
وأشار إلى أن المواطنين سجلوا أبنائهم حتى عام 2005 إلى بطاقة الخبز، بعد تصريحات الوزير بتوفير نقاط الخبز لهم، إلا أنهم وفروا من لقمة عيشهم لإضافة النقاط الخاصة بأبنائهم من تلك الفئة العمرية للحصول على سلع تموينية في نهاية كل شهر، إلا أنهم فوجئوا بعودته في قراره ليصرح بأن تلك النقاط تستبدل بنقاط خبز فقط وليست سلع أخرى.
ذلك التضارب أثار غضب المواطنين وجعلهم يتخذوا قرارًا ببيع نقاط الخبز الزائدة عن حاجتهم إلى الأفران مقابل الحصول على مبلغ مالي، بما يعني أن صاحب المخبز سيقوم بتسجيلهم في ماكينة الصرف، وبالتالي إلزام الوزارة بهم "ومفيش محاسب"- بحسب الحلاج.
من جانبه قال هشام كامل، مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، بالرغم من أنه كان صاحب فكرة تطبيق منظومة صرف الخبز بالكروت الذكية التي تتبعها الحكومة الحالية، إلا أن وزير التموين يطبقها بشكل خاطئ فلم يستطع التحكم أو السيطرة على عملية طحن القمح أو توزيع الدقيق على المخابز، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الطحن الشهرية من 750 ألف إلى 950 ألف طن، أي بمعدل زيادة حوالي 200 ألف طن شهريًا، ما تسبب في تدمير للاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
وأضاف كامل أنه من المسلم به أن يؤدي حرص المواطنين على الحفاظ على نقاط الخبز والإقلال من استهلاكهم، إلى التوفير في كميات الدقيق والقمح، إلا أن الواقع كان مغايرًا لذلك، حيث ارتفعت معدلات الطحن الشهرية بما لا يدع مجالاً للشك حول وجود شبهة تهريب، وهو ما أكده الوزير نفسه، ولذا فإن المسئولية تقع على عاتق الجهاز المركزي للمحاسبات.
وانتقد السياسات الخاطئة للحكومة والتي تربك العمل وتؤخر تلبية احتياجات المواطنين، حيث تسببت الكروت الذكية في حدوث إفلاس في السلع التموينية، مفسرًا ذلك بعدم نيل وزير التموين للخبرة المسبقة في العمل التمويني وبالتالي عدم إلمامه بالعديد من الأمور المتعلقة به.
وأشار كامل إلى أن هاني قدري دميان، وزير المالية، صرح بأن هناك زيادة بلغت 8 مليار جنيه عن العام الماضي في حجم الدعم، وعلى العكس من ذلك أكد وزير التموين أن منظومة الدقيق توفر في الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن ما أدلى به الأخير لا أساس له من الصحة، و أن الحل في يد الأجهزة الرقابية، فضلاً عن أن غياب مجلس الشعب كان له أثره في زيادة الأوضاع سوءًا، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، بضرورة محاسبة وزير التموين عن تلك الخسائر.
وأضاف ان وزير التموين وعد بتوفير السلع وتطوير المنظومة ولكنه لم يتخذ أي خطوة جدية نحو ذلك التطوير، وكان من باب أولى على من يتحدث عن اللوجيستيات أن يوفر احتياجات المواطنين- على حد قوله- محذرًا من خطورة ما قد تؤدي إليه المنظومة المتبعة حاليًا من تشبع، بل وتكدس بعض المناطق بالسلع التموينية، بينما يحدث حرمان تام في أخرى.
وأوضح أن رضاء الشعب عن وزير التموين سببه تطبيق نظام الفاتورة المضاعفة، فيحصل المواطن على نقاط، بالإضافة إلى توفير الخبز والصرف بالزيادة، مشيرًا إلى أنه نبه حنفي مسبقًا إلى ضرورة تعيين مراقب مالي لتحديد ما إذا كان الصرف يتم بالزيادة أو بالنقصان، واتضح أن أصحاب المخابز يصرفون الخبز، وثورتهم عليه الآن كانت لأنهم بدءوا في إعادة حساباتهم مرة أخرى.
وفيما يتعلق بأزمة أنابيب البوتجاز، قال كامل أنه نبه الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، في شهر مارس من العام الماضي بضرورة عمل الاستعدادات الملائمة للتصدي لأزمة متوقعة في أنابيب البوتاجاز، والبدء في حلها في مطلع فصل الصيف، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يتخذ أية إجراءات احترازية حيال تلك الأزمة المتوقعة، وكان نتيجة ذلك وقوع الأزمة التي كان لها أثرها البالغ على المواطنين، حيث ارتفعت الأسعار، وفي المقابل تربح منها أصحاب السوق السوداء بملايين الجنيهات، واستمرت الأزمة بداية من شهر يناير إلى مارس الماضي.
وأضاف كامل ان كثرة انتقاده لأداء الدكتور خالد حنفي أدى إلى ترقيته ليتولى منصب مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، موضحًا أن الترقية هدفها إبعاده من منصبه لأنه منذ ترقيته وحتى الآن لم يُكلف بأي عمل، فحرمه من حريته في التحدث إلى وسائل الإعلام، إلا أنه توعد برفع دعاوى قضائية وتحرير بلاغات للنائب العام، خاصة بعد تهديدات الوزير له بإحالته إلى التحقيق، لإدلائه بتصريحات صحفية دون إذن مسبق منه، بل واتهامه بانتحال صفة مستشاره بالرغم من أنه من أصدر قرار تعيينه.