"لو انتحرنا هنموت مسلمين ولا كفار" كانت العبارة التي بدأ بها حديثه، خلال اتصال هاتفي بفريق عمل "البديل" فى المنيا، سرد بعدها حلقة من القهر ومحاربة البسطاء في أرزاقهم، ليكون الإضراب عن الطعام والعلاج مصيره والعشرات بعد الإطاحة بهم عقب 3 سنوات خدمة برغم تقاضيهم 300 جنيها فقط كراتب شهري. في البداية صدر قرار من وزارة المالية بفصل 70 عاملا مؤقتا –عمال موسميين- بمستشفي بني مزار العام، دخل بعدها المفصولون في إضراب مفتوح عن الطعام والعلاج داخل المستشفي، اعتراضا علي قرار فصلهم، قالوا ل"البديل" إنهم مستمرون في إضرابهم فإما أن يكون مصيرهم الموت أو العودة لعملهم. قال أحمد فيض أحد المضربين إنهم يعملون منذ عام 2012 بمرتب شهري 300 جنيها فقط، آملين في استصدار قرار بالتثبيت بعد قضائهم 3 سنوات وهي الفترة المعروفة واللازمة للتثبيت، إلا أنهم فوجئوا بقرار صادر من وزارة المالية بوقفهم عن العمل، وبالتالي منعهم مسئول الحضور والانصراف بالمستشفي عن توقيع أسمائهم بكشوف الحضور. وأوضح مدحت عبد العليم أحد المفصولين إنهم حرروا محاضر بمركز شرطة بني مزار ضد إدارة المستشفي، قبل دخولهم في الإضراب عن الطعام، وتضمنت المحاضر اتهامات موجهة لإدارة المستشفي، تفيد منعم من التوقيع بكشوف الحضور والانصراف، واستصدار قرارات بفصلهم تعسفيا دون سابقة إنذار. وكشف المفصولون إن عملية فصلهم جاءت قبل انتهاء مدة تعاقدهم، وهو إجراء غير قانوني، خاصة لم يتلقون إنذارات مسبقة بالفصل عن العمل، وبسئوالهم عن عدد المضربين قالوا إنها تتراوح ما بين 60 إلي 65 شخصا. هيثم أحمد أحد المفصولين قال إنه لولا ضيق الحال وعدم امتلاكه وزملائه أي مصدر للدخل، ما كانوا ارتضوا بهذا العمل لمشقته، وما يتكبدونه خلاله من سهر بخلاف نظرة المجتمع الدونية لعمال النظافة والأمن، وتسائل "لماذا تقهر الدولة أمثالنا..وتترك لصوص المستثمرين وسارقي قوت الشعب". وأخطر مركز شرطة بني مزار مدير أمن المنيا اللواء محمد صادق الهلباوى، بورود بلاغات حررها قرابة 30 عاملا بينهم سيدتين هما (إيمان محمد عبد الحكيم- هانم أحمد سيد) ضد إدارة مستشفي بني مزار، وأفاد مصدر أمني إن مديرية الأمن ستحيل الواقعة للنيابة. المدير المالي والإداري بالمستشفي مصطفى محمد عبد الله رد بأن المضربون كانوا عمالا موسميين يعملون منذ 2012 بعقود مؤقتة، وعددهم 70 عاملا، وبسئواله عن عدم قانونية إجراء فصلهم لعدم انتهاء مدة تعاقدهم، قال إن إدارة المستشفي استلمت إخطارا من وزارة المالية يفيد بالاستغناء عن جميع العمالة الموسمية المؤقتة، وبالتالي ليس لهم الحق فى التوقيع بكشوف الحضور والانصراف. وكان أضرب عدد من عمال الأمن والنظافة بمستشفي المنيا عن العمل الأسبوع الماضي للمطالبة بتثبيتهم وزيادة رواتبهم، ومعاملتهم معاملة آدمية.