في أعقاب فوز حزب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست، بدأت الاتصالات الائتلافية وتشكيل طواقم المفاوضات تجري داخل الكيان المحتل، في ظل خلافات بدأت تظهر على السطح فيما يتعلق بتقسيم الوزارات، حيث تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومة أصبحت صعبة وأن مهمة بنيامين نتنياهو ستكون معقدة في ظل الخلافات مع زعماء الأحزاب المختلفة، خصوصا حزب (البيت اليهودي) الذي يتزعمه نفتالي بينيت وحزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه أفجيدور ليبرمان. وحسب وسائل الاعلام الصهيونية فالخلافات بدأت تطفو على السطح حول توزيع الحقائب الوزارية، لا سيما حقيبتي الخارجية والدفاع ، حيث يتمسك كل من بينيت وليبرمان بشغل حقيبة الدفاع، ويقول محللين إن الأخير (ليبرمان) يبدي إصرارا على تولى حقيبة وزارية هامة وأن هذا الإصرار على تولي حقيبة الدفاع يهدف على ما يبدو إلى تحقيق هدف آخر وهو انتزاع حقيبة الخارجية. وأكدت القناة الثانية الصهيونية أن بينت أبلغ نتنياهو بأنه في حال حصل ليبرمان على وزارة الدفاع فسيرفض المشاركة في الائتلاف الحكومي وسينضم للمعارضة، مشيرةً إلى أن كبار قادة حزب الليكود خاصةً يوفال شتاينتز وجلعاد اردان يطمحان ويسعيان إلى تولي حقيبة الخارجية. وعلى ضوء هذه الخلافات؛ أكد المحللون أن مهمة نتنياهو ستكون صعبة وأن العلاقة بين أعضاء التحالف المستقبلي ستشهد توترًا كبيرًا، مضيفين أن طموح بينيت بأن يكون وزيرا للدفاع وأن يأخذ وزارة التعليم لأحد أعضاء حزبه إضافة إلى أنه سيعمل على التوصل لاتفاق مع نتنياهو بشأن سياسات الحكومة حيال كيفية التعاطي مع الملف الفلسطيني وقضايا داخلية أخرى يرفضها ليبرمان. وتشير المعلومات إلى أن نتنياهو يرفض طلب ليبرمان تعيينه وزيرا للحرب، كما يشدد على احتفاظ الوزير موشيه يعالون بهذه الحقيبة، كما أن حقيبة الخارجية يمكن أن تُسند لعضو كنيست من حزبه "الليكود، وما يعزز هذا الحديث هو تعهد نتنياهو بتعيين رئيس حزب "كلنا" موشيه كحلون، وزيرا للمالية، وبالتالي لا يستطيع تعيين ليبرمان وزيرًا للحرب، لأنه سيضطر في هذه الحالة لتعيين بينيت وزيرًا للخارجية، وفي هذه الحالة لا تبقى أية حقيبة وزارية هامة لحزب الليكود. وفي تعقيب لعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي قال إن نتنياهو، "سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية غير أنها لن تدوم طويلًا، مؤكدًا أن "الحكومة الضيقة دائمًا ما يكون عمرها قصيرًا، خاصة وأن هناك حزبين بإمكانهما أن يفككوها لوحدهما، وهما البيت اليهودي «اليميني» بزعامة نفتالي بنيت، و"كلنا" «اليميني الوسط» بزعامة موشيه كحلون". وفي إطار استكمال المفاوضات لتشكيل الحكومة يضغط ليبرمان ويحاول من خلال الاتصالات غير المباشرة مع نتنياهو، فرض بنود تمثل انتهاكات ضد الفلسطينيين ضمن الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، مثل إنزال حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، كما أن شركاء نتنياهو المرشحين للمشاركة في الائتلاف الحاكم يطالبون بتضمين البرنامج العام للحكومة بنداً يدعو إلى ضم مناطق في الضفة الغربية وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحق الشعب الفلسطيني، وكشف موقع صحيفة "هآرتس" النقاب عن أن حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت، ينوي المطالبة بأن تلتزم الحكومة الصهيونية الجديدة بضم مناطق "ج"، وهي المناطق التي تضم المستوطنات جميعها.