"اتفاق النهضة".. ضبابية المشهد وغموض المستقبل

بعد عدة سنوات من الشد والجذب والتصريحات الملتهبة والاجتماعات المتكررة، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان مؤخرا على اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي يتكّون من ديباجة وعشرة مبادئ، 6 منها تتعلّق بالقانون الدولي للمياه، بينما تختصُّ ال 4 الأخرى بسد النهضة وسلامته، وملء البحيرة وكهرباء السد.
هذا الجدل يطرح تساؤلا مهما هل الرسائل التطمينية التي استقبلتها مصر والسودان في وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة مع إثيوبيا تطمئن الدولتين بشكل كامل وتؤكد عدم تضررهما في المستقبل القريب جراء بناء السد ؟ وما تأثير هذا الاتفاق على الأمور الفنية التي هي أساس الخلافات السابقة بين إثيوبيا ودول المصب ؟
قبل طرح هذه الأسئلة على المختصين بالشأن الإفريقي، كان لابد من الإشارة إلى الغموض وعدم الشفافية في الفترة التي سبقت توقيع الرؤساء الثلاثة على الاتفاق، حيث رأى الخبراء أنه كان لابد من عرضها أولا على الشعب والرأي العام قبل التوقيع، حيث يتسأل الجميع لماذا هذا الإصرار المعيب على إبقاء نص الاتفاق سرا بعد أن تم التوصل إليه خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث.
أولا ما هي بنود الاتفاق؟
1- مبدأ التعاون : التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا،المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.
التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة: الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن: سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذىشأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.
على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذاالضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.
4- لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتباركافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر: أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛ ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ ج- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛ د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض علىدول الحوض الأخرى؛ ه- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛ ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛ ح- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛ ط- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد: تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقريرالختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقريرالنهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركةالموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنةالثلاثية للخبراء، بغرض: * الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشملكافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتييجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبطلعملية تشغيل السد، لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتيالمصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم، الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.
6- مبدأ بناء الثقة: سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات: سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمةلإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
8- مبدأ أمان السد: تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصياتلجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمانالسد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية
9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة: سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة،المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحمايةالمناسبة للنهر.
10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات: تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذاالاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا، إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكنلهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيسا لحكومة.
ثانيا: ماذا يقول الخبراء عن هذا الاتفاق ؟
تباينت آراء الخبراء والمختصين بالشأن الإفريقي والمائي حول الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بالخرطوم، حيث جاءت الآراء كما يلي
إعلان نويا فقط
يقول دكتور هاني رسلان إن هذا الاتفاق أقرب لإعلان النوايا لأنه لا يحمل التزامات قطعية على الأطراف وإنما مبادى استرشادية هادية يعمل الأطراف على ضوئها، مضيفًا أن الاتفاق لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات التاريخية فى حوض النيل، ولم ترد إشارة إليها لأنه لايتحدث عن ترتيبات تتوافق عليها الأطراف لقضايا المياه فى حوض النيل أوالنيل الشرقي، وإنما يتناول أزمة سد النهضة فقط.
ما زال الخلاف على السعة التخزينية
وأضاف رسلان أن النقطة الهامة للغاية أن الاتفاق لا يعني اعتراف مصر بالسعة التخزينية التي تستهدفها إثيوبيا لسد النهضة وهو أيضا لم يشر إلى رفضها، بل سكت عنها باعتبار أن هذا الأمر مازال محل خلاف وأن هناك مشاورات ودراسات ومفاوضات أخرى سوف تجري حول التفاصيل الفنية.
وحول إصرار إثيوبيا على التمسك بمصطلح "احترام " نتائج الدراسات التى سيتم إجراؤها، ورفض مصطلح" الزامية " قال هاني رسلان إن هذا المصطلح لا يشكل فارقا كبيرا من الناحية القانونية، فالتعهد بالاحترام هو فى حد ذاته التزام بقبول النتائج، مضيفًا إذا كانت هناك نية مسبقة للمراوغة وهذه مسألة واردة في أي وقت وهى هنا سوف تنتج عن مواقف الأطراف التفاوضية وليس عن نصوص الاتفاق، وكما هو معروف فإن التفاوض تحكمةعوامل كثيرة متداخلة تستند فى مجملها إلى قوة الدولة.
وعن الإشارة إلى مبدأ سيادة الدول وتكامل أراضيها في الاتفاق، أوضح رسلان أن هذا ليس مقصودا به سوى المعنى العام لهذا المصطلح، وبالتالى فالسيادة هنا مقيدة بالتزامات الدولة وما يتم التوصل إليه من اتفاقات، مضيفًا أن الاتفاق فى مجملة يستند إلى مبادئ القانون الدولى وبعضها مأخوذ من ميثاق الأمم المتحدة، والبعض الآخر خاصة التفاصيل المتعلقة بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ماخوذه من الباب الرابع من اتفاقية عنتيبى والذى يتناول هذا المبدأ، وهى الاتفاقية التى لم توقع عليها القاهرة حتى الآن بسبب رفض مصر لثلاثة من بنودها وطلبها إعادة التفاوض حول هذه البنود.
ويؤكد رسلان أن الاتفاق تبنى مصطلح " تجنب التسبب فى ضرر ذى شأن " هو نفسه الوارد فى اتفاق عنتيبى كان الأوفق أن يتم تخفيفة، لكنه أشار إلى أن هذه المسألة أيضًا تظل متوقفه على التفاوض الكلى وتوازن النتائج النهائية.
إثيوبيا قد تفاجئ مصر بأغراض أخرى من سد النهصة
وحول مبدأ الغرض من سد النهضة يقول رسلان إن الاتفاق كشف عن أغراض أخرى غير توليد الطاقة الذي كانت تزعمه إثيوبيا، فالاتفاق أشار أيضًا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك ينفتح على معانى متعددة قد تتتم مفاجئتنا بها فى المستقبل بحيث لا يقتصر فقط على توليد الكهرباء.
الاتفاق يضع أطر للتفاوض ولا يلزم إثيوبيا
من جانبها؛ تقول "أمانى الطويل" مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن الإتفاقية لا تلزم إثيوبيا بشئ؛ ولكنها تضع أطر التفاوض فى مناخ أكثر إيجابية، متوقعة أن تستطيع مصر ممارسة الضغوط على إثيوبيا؛ مضيفة أنه يتعين على مصر أن تسارع الوقت؛ لأن الوضع مازال خطيرا، ولا يحمل ملامح يقينية بشأن حصة مصر المائية حتى الأن.
وأضافت "أمانى" أنه كان مطلوب أمام المجتمع الدولى والمجتمع الإقليمى الإفريقي من مصر أن تبدو متعاونة إلى نهاية المدى؛ فيما يتعلق بالإحتياجات التنموية الإفريقية، إلأ أن الرئيس أشار ايضًا أننا نعيش فى إقليم جاف، والأخرون يعيشون فى أقاليم ممطرة، فلابد من إلزام الدول مبدأ عدم الإضرار بمصالح مصر المائية.
أثار سلبية على مصر في حالة ملء السد
يؤكد أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية، أن إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة يختلف عن معاهدة سياسية أو اتفاق تفصيلي يعني البوصلة التي توجه المفاوضات فيما بعد، وسيتم إجراء مفاوضات للوصول لمعاهدات تفصيلية لم تلتزم مصر ببنود معينة تتعلق بسد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك آثار كارثية على مصر إذا تم ملء سدالنهضة في سنتين أو ثلاث سنوات.
/p/p