22 ألف مواطن بالمنيا يحلمون بوحدة صحية تنقذهم من الموت

معاناة يومية يتكبدها أهالي قرية "صنيم" مركز أبو قرقاص بالمنيا، جراء عدم تخصيص وحدة صحية داخل قريتهم البالغ تعداد سكانها 22 ألف نسمة، رغم تبرع الأهالي بمساحة أرض لهذا الغرض.
قال عدد من الأهالي ل"البديل" إنهم يضطرون للذهاب لمستشفي أبو قرقاص العام للكشف علي مرضاهم، وأن معاناتهم لا تتمثل في تكبد مشقة الانتقال فقط، بل تتمثل في عدم توافر مواصلات خاصة في فترات الليل، ورفض أصحاب السيارات العمل في هذه الفترة لكون طريق القرية ترابي غير مرصوف، بالإضافة لتخوف السائقين من قطاع الطرق وانتشار أعمال البلطجة، وبالتالي يضطرون للانتظار للصباح ما يزيد من معاناة المرضي ويؤخر حالتهم الصحية.
عمدة القرية "سمير محمد حسن" قال إنه رغم تبرعه بمساحة 4 قيراط لإنشاء وحدة صحية، وموافقة المحافظة ووزارة الصحة، إلا أنهم يواجهون تعنت من قبل إدارة حماية الأراضي الزراعية والتابعة لمديرية الزراعة بالمنيا، بحجة أن الأراضي تقع في الحيز العمراني، في حين أن هناك بنابات لمنازل تحيط الأرض المخصصة للوحدة الصحية، واستطرد "حتي لو الأرض واقعة بالحيز العمراني إيه المشكلة إنها تتخصص لوحدة صحية يحتاجها الأهالي..احنا مش هنخصصها لبيوت ومنازل لينا".
وذكر عرفان عبد السلام، من القرية حالة لمريض أصيب بلدغة ثعبان، لم يجد وسيلة مواصلات تنقله لأقرب مستشفي، وكانت نتيجة تأخر إسعافه هي الوفاة، وأضاف أن مئات الحالات تتأخر حالتها المرضية وتعاني أشد المعاناة خاصة مع عدم وجود عيادات خارجية متخصصة داخل القرية.
وجاء رد رئيس مجلس مدينة أبوقرقاص محمد عبد الرحيم بأن رفض الزراعة البناء علي الأرض يؤكد عدم دخولها الحيز العمراني لأن ليس هناك ما يمنع من البناء طالما أن الأرض ليست واقعة داخل الحيز الزراعي، ومن الغير معقول أن تعطل مديرية الزراعة بناء وحدة صحية ينتفع منها عشرات الآلاف، وأضاف بأن وجود مبان تلاصقها لا يعني أنها خارج الحيز الزراعي فقد تكون تلك المبان تمت بالمخالفة للقانون، وطالب الأهالي بالتبرع بقطعة أرض أخرى شريطة أن تكون خارج الحيز الزراعي.
وبالعودة لمواجهة الأهالي بردود رئيس المدينة، قالوا إن طلب تخصيص الوحدة الصحية سيظل قائما رغم تلك التصريحات، وطالبوا محافظ المنيا صلاح الدين زيادة بسرعة تحقيق مطلبهم سواء بتوفير أراضي للبناء أو البناء علي قطعة الأرض المتبرع مؤكدين أنها خارج الحيازة الزراعية، كما أكدوا أن عدة قرى خصصت أراضي زراعية لإنشاء وحدات صحية ومراكز شباب لكونها منشآت حكومية وليست أهلية.
وتوعد الأهالي بجمع توقيعات وتقديمها لوزارة الصحة ومجلس الوزراء حال عدم التعجل في إنشاء وحدة صحية لهم، خاصة وأن قريتهم يضربها الفقر، وسوء الخدمات والمرافق.