الحكومة تغافل الشعب وتبلغ «رويترز» بانخفاض فاتورة دعم البترول

فوجئ العديد من خبراء الاقتصاد بالخبر المنشور على وكالة الأنباء الإنجليزية "رويترز"، بأن تكلفة دعم الوقود انخفضت 30% لتصل إلى 45 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2014/2015، مقابل 64.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014، بحسب ما صرح به مصدر مسؤول بوزارة البترول للوكالة، ويبدو أن الحكومة ترسل بملامح خطتها المستقبلية المتعلقة بالتقشف إلى الخارج أولًا، وبعد الحصول على مباركة ساسة أمريكا وإنجلترا، تبدأ في تفعيل القرار على الشعب، وإعلان التقشف وزيادة الأسعار.
ولا شك أن ارتفاع عجز الموازنة في مصر، ينتج منه ضغط لتخفيض الدعم المكلف على الوقود والمنتجات الأخرى، فأقرت الحكومة الحالية في 5 يوليو 2014، زيادات في أسعار الوقود، ما أثار سخط المواطنين، في ظل ضعف المرتبات وسوء الحالة الاقتصادية، ولم ترأف بهم الحكومة بل عادت مرة أخرى عقب عام واحد فقط، لتعلن رسميًّا زيادة أسعار الكهرباء، إذ قال محمد شاكر، وزير الكهرباء: سيتم رفع الأسعار في يوليو المقبل، وفقًا لخطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة خلال العام المالي الحالي (2014/2015)، بالإضافة إلى انخفاض دعم البترول 30% سنويًّا، حتى يتم تقليص الدعم 100% سنويًّا.
وأضاف الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن تكلفة دعم الوقود بلغت 45 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2014/2015، مما يعنى انخفاضًا بنسبة 30% عن النصف المقابل، حيث بلغ دعم الوقود في النصف الأول من 2013/2014، 64.5 مليار جنيه.
وأكد سعد الدين، أن دعم المواد البترولية في مصر خلال السنة المالية 2013/2014 بلغ نحو 126 مليار جنيه مقارنة ب128 مليار جنيه في السنة السابقة، ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 100.3 مليار جنيه، لكن من المفترض ينخفض دعم الحكومة للبترول 30% سنويًّا، إذا استمر انخفاض أسعار النفط عالميًّا، حتى يتم تقليص الدعم بالكامل بنسبة 100.%
في السياق نفسه، توقع الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، انخفاض دعم المواد البترولية خلال السنة المالية 2015/2016، بالإضافة إلى توقع ارتفاع سعر السولار بالنسبة للمواطن، واستقرار المازوت نتيجة انخفاض البترول.
وأوضح أبو بكر، أن غرفة البترول والتعدين تتابع الأداء الحكومي الخاص بقطاعي البترول والتعدين، وتعمل معها جنبًا إلى جنب، كما أن الغرفة من واقع مسؤوليتها الاجتماعية ترصد المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري والمستثمر، وتعمل على حلها بمقترحات فريق من أفضل خبراء البترول والتعدين في مصر تشرف الغرفة بعضويتهم، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة عدم رغبة الشعب في العمل "شعب كسول" على حد وصفه، لذلك تزداد الأزمة سوءًا لعدم وجود عمالة كافية للإنتاج.