استنفار حكومي استعدادا للمؤتمر الاقتصادي

محلب يبحث في الكويت مشروعات جديدة.. ولجنة وزارية للتحضير
عبده: لن يحسم الأزمات الطارئة.. والنتائج خلال عامين
الفقي: فرصة لمراجعة الملف الاقتصادي وتسوية المنازعات وقضايا التحكيم
بدأت الحكومة حالة الاستنفار، استعداداً لمؤتمر القمة الاقتصادي المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، وفي هذا الإطار كانت زيارة المهندس إبراهيم محلب، مؤخراً لدولة الكويت بمشاركة كل من وزيري الاستثمار والتعاون الدولي للتحضير لفاعليات ذلك المؤتمر، ودراسة مشروعات جديدة من المقرر طرحها أثناء انعقاده.
في الوقت نفسه جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكل صريح وعلى خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة بسيناء، بأن مؤتمر القمة الاقتصادي يعد التحدي الكبير للدولة المصرية ولا يمكن إفشاله أو عدم تنفيذ المشروعات المقرر طرحها من خلاله، ليعكس ذلك توجه الحكومة ويظهر في تصريحات الوزراء بشأن المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة لم تحدد نسبة محددة لخفض معدلات البطالة البالغة مؤخراً لما يقرب من 13.3%.
وقبيل توجه أشرف سالمان، وزير الاستثمار إلي الكويت برفقة محلب، أكد أن هناك مناقشات تمت مع اللجنة الوزارية المعنية بالتحضير للمؤتمر، وتم طرح 40 مشروعا بالقطاعات المهمة، ثم اختزلت في 30 مشروعاً لضمان سرعة تنفيذها والحصول علي العائد.
في الوقت نفسه قالت مصادر حكومية، إن هناك تنسيقاً ثلاثياً بين وزارات الاستثمار، المالية، التعاون الدولي، في الأعمال التحضيرية علماً بأن التعاون الدولي تعتبر الجهة المشرفة علي المؤتمر.
وتعاني مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي الآن من سوء الأوضاع الاقتصادية تمثلت في تراجع حجم الاحتياطي النقدي إلي 15.333 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ومعدلات النمو الاقتصادي إلي 2.2% بنهاية العام المالي قبل الماضي، بالإضافة إلى وصول معدلات البطالة لنحو 13.3% مؤخراً، وعجز موازنة الدولة العامة ل240 مليار جنيه، فضلا عن الدين العام البالغ 1.7 تريليون جنيه، بجانب أزمة ارتفاع أسعار الدولار الذي اقترب من 7.7 جنيهات وأزمات الطاقة؛ مما يجعل الدولة المصرية في حاجة ملحة لإنجاح المؤتمر باعتبارها مسألة حياة أو موت لها.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والبحوث الاستراتيجية، قال إن نتائج المشروعات المقررة مناقشتها بمؤتمر القمة الاقتصادي لن تظهر آثارها إلا بعد مرور ما بين 6 شهور حتي عامين، مشيرا إلي أنه من الصعب التنبؤ بنتائجه، خاصة أن المشروعات المطروحة طويلة الأجل.
وأضاف عبده، أن الأمر يتوقف علي توجهات الحكومة لتنفيذ المشروعات المقررة مناقشتها للمساهمة في زيادة معدلات النمو وخفض معدلي البطالة وعجز الموازنة العامة إلي الحدود الآمنة، مشيراً إلي أن العبرة النهائية في التنفيذ وإجراءاته أيضاً.
وأشار إلي أن الرئيس السيسي، يركز بشكل كبير علي ذلك المؤتمر باعتباره مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصري، والتحدي الأعظم للحكومة هو قدرتها على ضخ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار، لأن ذلك يعتبر انجازا اقتصادياً حقيقيا ويظهر أثره بالفعل علي الاقتصاد والموازنة ومعدلات البطالة والتضخم، لأن الاقتصاد القومي بحاجة لزيادة معدلات الإنتاج من خلال مشروعات إنتاجية لاستقطاب عمالة أكثر وبالتالي ترتفع معدلات النمو.
أما الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكد أن الدولة المصرية تمر بظروف حرجة وغاية في الدقة، مشيرا إلي أن الحكومة إذا لم تدرك أهمية مراجعة الملف الاقتصادي خلال تلك الظروف بما في ذلك تسوية المنازعات وحسم قضايا التحكيم الدولي التي رفعها المستثمرون بإجمالي تعويض يصل ل32 مليار دولار، وتسوية الخلافات الضريبية وخفض أسعار الأراضي والتعديلات التشريعية سواء قوانين الاستثمار الموحد، الإفلاس والتخارج، فإنها لن تحقق شيئاً في مؤتمرها الاقتصادي.
وقال الفقي: "الحكومة أدركت بالفعل الآن، أنه ليس أمامها أية فرص سوى الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي، فمعدلات البطالة والتضخم تشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها، إذ إنهما يمثلان عوامل هدم لأية مجتمعات، ومرتبطان بزيادة معدلات الجريمة والعنف المجتمعي، أي أن آثارهما علي المجتمع أكبر من الشق الاقتصادي".
وأضاف، أن الحل الآن أمام الحكومة أصبح في القطاع الخاص باعتباره أداة جديدة للتوظيف عبر المشروعات التي يضخها وما يملكه من أدوات وآليات، مطالباً الحكومة بضرورة العمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أهم الأنشطة التي تستقطب العمالة، بجانب توحيد أسعار صرف العملات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية للدولة، مطالباً بضرورة أن تتوجه الدولة بضخ استثمارات بقطاع البنية التحتية ضمن روافد جذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الحكومة تستميت الآن لتحقيق أهداف مهمة من مؤتمر القمة الاقتصادي، مشيراً إلي أنه ينبغي التفكير في الإنتاج بغرض التصدير باعتباره مسألة حياة أو موت للدولة، علي حد وصفه، وطالب بالاهتمام ببرامج التدريب والتطوير للعمالة الموجودة بجانب حسم ملف نقص الطاقة بالاعتماد علي المصادر الجديدة، باعتبارها ضمن عوامل جذب الاستثمار، مشيراً إلي أن الفترة الحالية تشهد توترات علي الصعيد الأمني والسياسي لمصر مما يعد خطوة مقيدة للاستثمار.
وقال: "الاستثمار لن يأتي إن لم تكن هناك قوة "ردع" تتمثل في القوتين العسكرية والأمنية، حتي وإن منحت الدولة المزيد من الحوافز الضريبية لتشجيع المستثمرين".
واقترح الفقي ضرورة أن تتوجه الحكومة بالاستثمار في عدد من القطاعات، من بينهما الطاقة بأنواعها متجددة وتقليدية كخطوة للاستثمارات وزيادتها، بالإضافة للاهتمام بصناعات البتروكيماويات والصناعات التجميعية كونها تستقطب عمالة كثيفة وترتبط بصناعات أخري.