«موافقة بالإجماع» لمرشحي بني سويف على الكشف الطبي.. والبعض يطالب بتخفيض المبلغ

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مبلغ 6 آلاف جنيه كمصاريف للكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، والمقرر لها أن تبدأ المرحلة الأولى لها في نهاية شهر مارس القادم، ردود فعل عديدة، وذلك على صعيد مرشحى البرلمان ببنى سويف مستقلين أو حزبيين.
الجميع اتفق على التأكيد على الموافقة على إجراء الكشف الطبى والتحاليل الطبية، ولكن البعض طالب الدولة بتحمل التكاليف المالية لهذا الأمر، فيما رفض آخرون تحميل الدولة أعباء مالية فى ظل الظروف الراهنة.
يقول سلامة الناظر والمرشح عن دائرة مركز ناصر ببنى سويف "نعم لإجراء فحوصات شاملة، فمن يتقدم لهذا المكان، يهب نفسه للوطن، وعلى الجميع الرضا التام لعمل كشف طبي، وعلى حساب المرشح لا على حساب الدولة، ويكون في مكان بوزارة الصحة تشرف عليه اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فنحن نريد برلمانًا قويًّا، يعمل بكل جدية ولا يمل من العمل، خاصة أنه مراقب، والرقابة تحتاج إلى مجهود بدني؛ لأن محاربة الفساد تأتي بالرقابة".
وأوضح توحيد عبد الوهاب أمين المرشح عن حزب الحركة الوطنية للتغيير عن دائرة بندر بنى سويف أن "موضوع التحليل به شقان: الأول صحيح، وهو تخليص المجلس القادم من المدمنين، والثانى خاطئ، وهو ارتفاع تكلفة الكشف؛ مما يعوق الكثير من الشباب عن الترشح. ولكن بالنسبة للأقباط والمعاقين والنساء، هذه الفئات التي حددها الدستور لو لم تجد المال اللازم لإجراء الكشف، فما العمل؟ يجب أن يكون الكشف عليهم على حساب الدولة؛ لضمان مشاركة أكبر عدد من الشباب الشريف والمتميز. وأما من يملك القدرة على المبالغة فى الدعاية، فمن باب أولى يبدأ بدفع هذه الرسوم".
وأكد عطية عبد الشهيد المرشح المستقل عن دائرة بندر بنى سويف أنه موافق على أى تحليل وفى أى وقت قبل وبعد الترشح، ولكن نقطة الرسوم مبالغ فيها، والفكرة ككل جيدة جدًّا أن يكون عضو البرمان لائقًا صحيًّا وذهنيًّا، لافتًا إلى أن البرلمان بهذه الرسوم سيكون لرجال الأعمال فقط.
كما أبدى خالد حفنى عضو التحالف الشعبى الاشتراكى والمرشح عن دائرة بندر بنى سويف موافقة التامة على الكشف على المرشحين من كل النواحي الطبية، خاصة تحليل المخدرات، قائلاً "لا بد أن يكون النائب لائقًا طبيًّا وبعيدًا عن الشبهات؛ لتكون عنده القدرة على القيام بمهامه كنائب للشعب".
وأعلن جمال عبد المطلب أمين حزب المؤتمر ببنى سويف والمرشح عن دائرة بندر بنى سويف تحمسه الشديد للقرار قائلاً "قرار جيد بالطبع، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات التى تسمح بتوقيع الكشف الطبى على المتطلعين لمجلس النواب؛ أسوة بالانتخابات الرئاسية؛ للتأكد من الصحة والسلامة البدنية والعقلية والنفسية للمرشحين، بالإضافة إلى التأكد من سلوكهم الشخصى، من خلال تحليل تعاطى المخدرات والمسكرات؛ وذلك لأن هؤلاء المرشحين سيصبح بعضهم نوابًا سيشرعون لعامة الشعب فيما يخص أمور حياتهم ومعاشهم، ومن ثم يجب التأكد من قدراتهم المختلفة التى تضمن المشاركة الفاعلة فى عملية التشريع والرقابة وعدم وجود حائل مرضى يحول دون أدائهم لواجباتهم البرلمانية".
كغيرها أبدت ابتسام محمد سليم والمتطلعة للترشح بالانتخابات المقبلة موافقتها على هذا الأمر وتمنت أن يكون الأمر جادًّا بحسب وصفها.
وأيضًا أعرب شهاب فاروق المرشح عن دائرة بندر بنى سويف عن موافقته التامة لإجراء الكشف الطبى، مؤكدًا أن هذا الأمر يصب فى مصلحة تكوين برلمان قوى.
وقال هانى الخضرى المرشح عن دائرة مركز بنى سويف "إن إجراء الكشف الطبى والتحاليل الطبية أمر جيد بالطبع؛ لأنه يخلق برلمانًا يتسم بالجدية، ويقلل من فرص تقدم محبى الشهرة للبرلمان، ولكن كنا نتمنى تقليل المبلغ المبالغ فيه".