في نهاية 2014.. «الشرطة» مصدر الجريمة

«اغتصاب فتاة في سيارة الشرطة بمنطقة الساحل، مقتل طفل في قسم شرطة سيدي جابر، الاعتداء على 4 محامين وصحفي في منطقة دار السلام، مشادات بين الأهالي وأفراد للشرطة بمنطقة كورنيش المعادي بعد تعدي عناصر شرطة علي شاب بالضرب في الشارع، مقتل مواطن علي يد أمين شرطي في قسم إمبابة، محاولة اغتصاب زوجات المساجين فى السويس».. جرائم ارتكبها جهاز الشرطة خلال شهر ديسمبر الحالي.
كأن وزارة الداخلية أبت ألا ينتهي العام إلا بقائمة طويلة من الانتهاكات في حق الشعب الذي رفعهم علي الأكتاف أثناء تظاهرات 30 يونيو، لكن يبدو أن بعض عناصر الشرطة فهمت التكريم خطأ وفسرته علي أنه تصريح بالعودة إلي ما قبل 25 يناير من انتهاكات وخرق للقانون، وتناسوا أن أحد أسباب ثورة يناير التعذيب والاغتصاب وانتهاك آدمية المواطنين داخل أقسام الشرطة علي مرأى ومسمع من الجمع دون رادع أو عقاب، وفى الوقت نفسه تقوض هذه الانتهاكات حقوق أبطال الشرطة الذين يضحون لأجل حماية الشعب من العمليات الإرهابية وصد الخارجين علي القانون.
يقول محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون، أحد أسباب تكرار هذه النوعية من الجرائم التي ستزيد إذا استمر الوضع علي ما هو عليه الآن، بالإضافة إلي إن هناك فهما خاطئا لبعض رجال الشرطة حول دورهم في حماية الشعب وليس قتله أو انتهاك آدميته عن طريق التعذيب والاغتصاب.
من جانبه، طالب العميد حسن حمودة، الخبير الأمني، بتطبيق دولة القانون علي الجميع، وعلي رأسهم المسئولون في الدولة، خاصة وزارة الداخلية، موضحا أن غياب العقوبة وراء استمرار حدوث تلك الجرائم.
وأضاف أن ثقافة رجل الشرطة يجب أن تتغير منذ البداية، خاصة مفاهيم البطش بالمواطنين التي تعلمها من قيادات سابقة في الوزارة، بالإضافة إلي إعادة هيكلة الوزارة بشكل قانوني يناسب طبيعة المرحلة السياسية التي تعيشها مصر حاليا.