2014.. عام التناقضات الصارخة والضربات القاصمة لحزب النور بعد تخليه عن مبادئه

بدأ حزب النور عام 2014 بإشكالية وجدال كبير بعد تغريدة لمتحدثه الرسمي نادر بكار، هنأ فيها المسيحيين بعيد رأس السنة الميلادية "كريسماس"، الأمر الذي يعد مخالفًا لعقائد الدعوة السلفية، ما تسبب في وقوع خلاف حاد داخل أعضاء وقيادات الحزب حول مشروعية ذلك.
ولم يلتقط "النور" أنفاسه من تغريدة "بكار"، حتى فوجئ بتصريح ناري بعدها بأيام قلائل، على لسان محمد إسماعيل المقدم، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية ومؤسسها بمحافظة الإسكندرية، يقول فيه إن الحزب ينتحر سياسيًّا، والدعوة السلفية انحرفت عن مسارها.
وطالب بعدها يونس مخيون، رئيس الحزب، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء وقتها، بتقديم استقالته لعدم حيادية حكومته، ورشح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، لتولى المنصب، طامعًا فى أن يحصل على أي منصب وزاري لقيادات حزبه، الأمر الذي لم يحققه مع الحكومة السابقة.
وفي موعد الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، أعلن الحزب عدم مشاركته فى أى مظاهرات أو مسيرات، رافضًا كل صور الحشد والحشد المضاد.
وعن موقفهم من الانتخابات البرلمانية، أعلن صلاح عبد المعبود القيادي ب "النور" أن الحزب قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منفردًا، دون تحالفات وعلى جميع المقاعد على مستوي الجمهورية، رافضًا وضع امرأة أو مسيحيين على رأس قوائم الحزب.
ومن جانب آخر، طرح الحزب شروطه لدعم مرشح للانتخابات الرئاسية المنقضية، وعلى رأسها البرنامج الاقتصادي، وتعهده بالحفاظ على مواد الشرعية، التي صبت في صالح المشير عبد الفتاح السيسي فيما بعد، على الرغم من تصريح مخالف لرئيس "النور" يؤكد فيه ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية سريعًا وعودة الجيش إلى ثكناته والتأكيد على موقف الحزب الرافض لترشح عسكري للرئاسة، أو لدعم الجيش لأي مرشح.
وقال "مخيون" في مقابلة مع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله": "نحن ضد ترشح عسكري للرئاسة وضد دعم الجيش لمرشح معين"، إلا أنه سرعان ما تبدلت المواقف بترشح "السيسي"، وأعلن "بكار" ذهاب قيادات الحزب والدعوة السلفية لمقابلة المشير عبد الفتاح السيسي، كمرشح للرئاسة.
ولم تخرج الدعوة السلفية سالمة من شهر إبريل، حيث تصدعت أركانها بفتوى نائبها ياسر برهامي، التي أجاز فيها أن يترك الزوج زوجته للمغتصبين؛ حفاظًا على حياته ونفسه، الأمر الذي لم يقبله أحد، ووصف بعدم الشهامة والرجولة.
وفي شهر مايو، قرر حزب النور رسميًّا دعم المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية؛ للحفاظ على استقرار مصر ورخائها، ولخبرته العسكرية ومؤهلاته لمنصب الرئيس حسب تصريحات "برهامي"، الأمر الذي جعل الحزب في موقف متناقض حسبما قاله "مخيون" في "مارس" برفض أي مرشح عسكرى.
ورغم تصريح صلاح عبد المعبود في يناير، التى أعلن فيها رفض الحزب ترشح المرأة والمسيحيين على قوائمه، إلا أنه في يونيو أعلن أشرف ثابت، نائب رئيس "النور"، أن أبواب الحزب مفتوحة أمام المرأة غير المحجبة والمسيحيين وذوي الانتماءات السياسية الأخرى للترشح على قوائم الحزب في الانتخابات.
وبعد فوز "السيسي" بالرئاسة وتولي "محلب" مهمة تشكيل الحكومة، عرض حزب النور نفسه للعمل في الفريق الاستشاري للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو كوزراء في حكومة المهندس إبراهيم محلب، الأمر الذي وصفته وكالة "رويترز" بسعي "النور" ليحل محل جماعة الإخوان، ليكون أكبر حركة إسلامية منظمة فى البلاد، وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث خرج الحزب من حسابات الرئيس السيسي وحكومته.
وانتهى شهر يونيو بصدام حاد بين الدعوة السلفية والحزب من جهة، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، من جهة أخرى؛ بسبب موقفه من عرض فيلم "نوح" الذي يتم فيه تجسيد صريح لشخصية النبي نوح عليه السلام.
ورغم تأكيد "النور" في يناير أن الحزب قرر خوض الانتخابات منفردًا دون تحالفات، خرج سيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، في شهر يوليو، ليعلن عن اتصالات متبادلة بين الحزب وعدد من الأحزاب السياسية للدخول في تحالف انتخابي.
لكن سرعان ما رفض عمرو موسى انضمام حزب النور للتحالف الانتخابي الجديد الذي يضم أحزاب "الوفد، والمصري الديمقراطى، والمؤتمر"، وبرر ذلك بقوله: "حزب النور له تفكيره، وله تابعون، ده تحالف للقوى المتشابهة التفكير".
ولم يقف الأمر عند تعارض الدخول في تحالفات من عدمها أو التصريحات المتضاربة حول انضمام المرأة والمسيحيين، بل خرج شعبان عبد العليم، مساعد رئيس حزب النور، معلنًا ترحيب الحزب بأعضاء الحزب الوطني المنحل، قائلًا: "آن الأوان لأن نفتح صدورنا لهم، فمنهم شرفاء ولم يرتكبوا أي جرم سياسي أو فساد مالي".
وبعد موجة غلاء الأسعار التى ألمت بالمواطنين، أيد "النور" قرار الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء والوقود، وبرر لها الأمر بأن "الحكومة مضطرة إلى ذلك لمواجهة عجز الميزانية".
وتلقت الدعوة السلفية ضربة قاسمة، بعدما صدر قرار من وزارة الأوقاف بمنعها من اعتلاء المنابر وممارسة الخطابة، إلا بعد اجتياز اختبار وحصول أفرادها على تصريح.