أثيوبيا والصين حليفان يضران بالمصالح المصرية

أصبح لزاما في الفترة الاخيرة ان تقوي مصر علاقاتها التجارية والاقتصادية بدولة الصين واجتذاب استثماراتها لتحل محل الدول الافريقية وخاصة بلدان حوض النيل التي لا تتواني الصين في ضخ مليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع عملاقة بها، فنجد فى عام 2009 تفوقت الصين على امريكا كأكبر شريك تجاري لأفريقيا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن أكثر من 2500 شركة صينية تعمل في أفريقيا.
ووفقا للبيانات المعلنه فإن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية وصل إلى 210 مليار دولار، في العام الماضي ، وفى المقابل ان التعامل التجاري بين مصر والصين ضعيف جدًا وان ما يتم من تبادل تجاري ينتج عنه عجز في ميزان المدفوعات المصرية لزيادة الواردات عن الصادرات، بالإضافة الى ضعف رؤوس الأموال الصينية المستثمرة في مصر، فكان لابد من التوجه الى زيادة العلاقات بين الدولتين وخاصة ان الصين تعد من اكبر الدول المتواجدة بشكل كبير في اثيوبيا وكانت من احد أوائل الدول المموله لسد النهضة .
وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، انه منذ وقوع الصين فى غرام إثيوبيا بدأ الخراب يدب في جسد نهر النيل، بعدما أصبحت تستأثر بجميع الأعمال الإنشائية في إثيوبيا وشيدت لهم ستة سدود، بجانب توفيرها لأيدي عاملة كثيفة تقترب من 25 ألف عامل في بناء سد النهضة، وفي الوقت الحالى توقف تمويلها المالي، ولكنها لم توقف ما يتماشي معه بالابتعاد عن سد خلافي.
وأوضح نور الدين أن الصين وقعت عقد إنشاء شبكة توزيع الكهرباء المولدة من السد، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناقشة الأمر مع المسئولين في الصين أثناء زيارته لها، وبأن تلتزم بعلاقات متوازنة في المنطقة وتبتعد عن دعم إثيوبيا في أمر يمس حياة الشعب المصري، وأن العلاقات المصرية الصينية القديمة منذ طريق الحرير القديم والإستثمارات الصينية الحالية في مجالات الكشف عن البترول في بلاد منابع النيل خاصة في أوغندا والكونغو في بحيرة ألبرت منبع النيل الأبيض تثير الكثير من علامات الإستفهام وأن مصر أولى بالإستثمارات الصينية من إثيوبيا.
وطالب نور الدين بضرورة حسم الأمر مع الصينين وأن الخطر ليس إثيوبي فقط بل هو صيني إثيوبي وعليها الإلتزام بعلاقات متوازنة بين البلدين وأيضا بإستثمارات متوازنة بين مصر وإثيوبيا وعدم تفضيل إثيوبيا عن مصر أو دعم مشروعاتها، وأن تكون الإستثمارات متوازنة ومتساوية بين البلدين وألا تدعم سدودا أو مشروعات خلافية بين إثيوبيا وبين جرانها تعكس إنحياز الصين ضد الشعوب المجاورة، ونعتقد أن مصر بها مشروعات سواء في السكة الحديد أو التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي أو المحاجر والمناجم وأستصلاح الأراضي يمكن للصين الإستثمار فيها بشكل أكثر ربحية من بناء السدود الإثيوبية وبناء شبكات الربط الكهربي هناك .
وأكد حامد أبوجمرة المستشار السابق بالامم المتحدة والخبير الاقتصادي ، أنه لا مانع من جذب الاستثمارات الخارجية ان كانت بهدف سياسي وتقوية العلاقات الدبوماسية ، وخاصة الصين لتواجدها بشكل كبير في القارة الافريقية وخاصة في دول الجنوب ، ملفتا بأنه يجب ان يتم ضخ هذه الاموال الاجنبية في مشاريع لا نستطيع اقامتها بمفردنا شريطة ان نكون شركاء في هذه المشاريع .
ولفت أبوجمرة إلى حجم الأموال والثروات غير المستغلة بمصر، وهناك أموال متراكمة في البنوك غير مستثمرة ، والدليل على ذلك عندما أعلنت الدولة عن حاجتها ل 60 مليار لمشروع قناة السويس الجديدة تم جمع 64 مليار في مدة أقل من المحددة ، موضحا بانه يجب ان نتطلع للداخل قبل الخارج ونشجع الاستثمار بالاموال المحلية وان نوفر مناخ ملائم للاستثمار لجذب اموالنا المهربة الى الخارج ، بدلا من جذب اموال أجنيبة يتم في مقابلها بيع البلد