الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة ينظمون مسيرة للمطالبة بحقوقهم

من أمام مقر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وسط مدينة غزة، انطلقت مسيرة نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية تجاه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يتبع الأمم المتحدة، طالب فيها المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني حقوقية في قطاع غزة.. طالبوا المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لرفع الحصار عن القطاع، بعد أن ترك هذا الحصار أثراً بالغاً على كافة المواطنين في القطاع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الحصول على حقوقهم المتعلقة بأدواتهم الخاصة وخروجهم للعلاج، وغيرها من الاحتياجات التي تلزم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي حُرم هؤلاء الأشخاص منها بفعل الحصار المطبق على الحصار والذي يستمر منذ سنوات عديدة، كما دعا المتظاهرون إلى محاسبة الاحتلال الاسرائيلي بحق ما يقوم به من تصرفات وجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وطالب المشاركون في المسيرة حكومة التوافق بضرورة تنفيذ كافة بنود قانون المعاق الفلسطيني وبخاصة إصدار بطاقة المعاق وضرورة إيجاد فرصة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة وتجهيزها بحيث تستقبل هؤلاء المواطنين كما تستقبل بقية الناس، وتخصيص نسبة 5% من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مقومات دمجهم السليم في المجتمع .
ردد المشاركون في الفعالية هتافات عديدة، رافعين لافتات تطالب الأمم المتحدة بالوقوف تجاه مسئولياتها لرفع الحصار ومحاسبة الاحتلال، هذا وتشير الإحصاءات إلى وجود ألف معاق جديد في القطاع إثر العدوان الإسرائيلي الأخير عليه.
وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقد قبالة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: "هذه الوقفة تأتي في إطار جهود منظمات المجتمع المدني لرفع الصوت من أجل تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنيهم داخل المجتمع والاندماج فيه وتأتي كضرورة لإرسال رسالة للعالم كافة بأنَّ هذه الفئة الهامة من المجتمع ما زالت تتحدى كافة المعيقات التي واجهتها والظروف التي عاشتها بفعل ممارسات الإحتلال التي لا تتوقف ولا يمكن حصرها". ووجه الشوا رسالة إلى الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والجدي لفك الحصار عن القطاع وتقديم الخدمات وكافة المستلزمات للأشخاص ذوي الإعاقة بما يسمح لهم بالعيش الكريم.
ودعا الشوا الأمم المتحدة وحكومة التوافق الفلسطينية إلى التراجع عن موافقتها على آلية الرقابة على مواد البناء، مطالباً بالبدء الحقيقي في إعادة الإعمار وتدفق الأموال اللازمة والأخذ بعين الاعتبار حاجات ذوي الاعاقة بما في ذلك مواءمة المرافق العامة وإعادة بناء مؤسساتهم ومنازلهم. من جهته قال منسق قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية نعيم كباجة في كلمته باسم قطاع التأهيل بالشبكة أنه في الوقت الذي رفعت فيه منظمة الأمم المتحدة "التنمية المستدامة عهد التكنولوجيا" شعار لها للعام 2014، يبقى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين بعيدين كل البعد عن تحقيق هذا الشعار الذي يبدو كحلم بعيد المنال، فهم لازالوا يبحثون عن فرص العيش الكريم وتحقيق أدنى الحقوق الإنسانية في الوقت الذي يبحث فيه الآخرون عن الرفاهية. واستنكر كباجة استهداف الاحتلال للأشخاص ذوي الإعاقة وانتهاك حقوقهم وتدمير مؤسساتهم، مطالباً منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان كافة بأن تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وخاصة ما يتعلق منها باستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا تُترك هذه الجرائم دون محاسبة كمئات الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يد المحتل دون حساب أو عقاب. كما طالب السلطة الوطنية الفلسطينية بأن تسرع بمعالجة ملفات الوحدة الوطنية لتتمكن من الوقوف على التزاماتها نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون المعاق.
وفي كلمته باسم الأشخاص ذوي الإعاقة قال محمد العربي: "العالم يحتفل اليوم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة وحمايتها، ولكننا في قطاع غزة نحتفل اليوم لنطالب بتوفير أبسط الحقوق الاساسية للأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. أما عيسى نعيم أحد الأشخاص ذوي الإعاقة فقد قال: "الأشخاص ذوي الإعاقة ليسو الوحيدين الذين يعانون في هذه المدينة، فهم شأنهم شأن كافة الشرائح والفئات في المجتمع، كلٌّ لديه مشاكله ومعاناته الخاصة، ونحن اليوم نحاول أن نحصل على شيء من حقوقنا التي كفلها لنا القانون، ولم يكفلها لنا الواقع".
حديث نعيم كان آخر الأمنيات التي تمناها جميع المشاركين في هذه المسيرة، فالقانون الدولي كثيراً ما يقول أشياءً، وغالباً ما يحدث عكسها، ليقاسي ذوي الإعاقة في غزة آلاماً تشبه الآلام التي أصابت جميع الناس هنا.. مع اختلاف أشكالها، وطريقة وصولها إلى المواطنين في غزة.